وزير (التجارة) يصدر قرارا وزاريا ينظم الإعلانات العقارية في الكويت

(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 12 (كونا) -- أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بشأن الإعلانات التجارية والتسويق للعقارات "ضمن خطوات تنظيم السوق العقاري في الكويت".
وقالت وزارة التجارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن القرار المشار إليه قصر الإعلانات العقارية على الشركات والمؤسسات التي تشمل أنشطتها السمسرة العقارية داخل الكويت أو أي نشاط عقاري على المستوى الدولي بشرط أن تكون الرخصة سارية كما قصر دور المنصات الإعلامية على نشر هذه الإعلانات.
ووفق البيان فقد نص القرار على أن الإعلانات العقارية تشمل أي إعلان يتعلق بتسويق عمليات البيع والشراء أو الإيجار أو الاستئجار أو التنازل أو أي نوع من التعاملات المرتبطة بعقار محدد يتم الإعلان عنه من خلال الصحف أو المجلات أو شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الأماكن العامة أو الطرق أو المعارض أو أي وسيلة إعلانية أخرى.
وأفاد بأن القرار حدد عددا من الأمور التي يتعين على الشركات والمؤسسات المعلنة الالتزام بها عند وضع إعلاناتها وهي عدم استخدام كلمات مضللة وحظر استخدام تعبيرات للايحاء بمواصفات أو مزايا غير حقيقة وأن يتحقق المعلن من عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون نقل ملكية العقار إلى أي طرف آخر والتأكد من صحة جميع المستندات الرسمية المتعلقة بالعقار وأن تحصل الشركة أو المؤسسة المعلنة على الموافقة الخطية من مالك العقار قبل إجراء الإعلان. ومن المقرر أن يتم تحديد الآليات اللازمة للحصول على هذه الموافقة بما يحقق مصالح جميع المتعاملين في السوق العقاري.
وبموجب القرار لا يجوز الإعلان عن أي عقار بغض النظر عن نوعه إلا بعد الحصول على كتاب تحديد عقار من بلدية الكويت على أن يكون هذاالكتاب ساري المفعول طوال فترة الإعلان ويتعين على الشركات المرخصة الامتناع عن الإعلان عن أي عقار لا يتوفر فيه كتاب تحديد ساري مع استثناء العقار الدولي من هذا الشرط.
وحظر القرار على المعلن إخفاء أي عيوب جوهرية من شأنها التأثير على قيمة العقار أو قرار الشراء ويجب تقديم جميع المعلومات المتاحة للمشتري المهتم بالعقار.
وأفاد بأنه يجوز لمالك العقار الإعلان بشكل مباشر تسويق (بيع أو شراء أو إيجار أو استئجار أو التنازل عن أي نوع من أنواع التعامل المرتبط بأي نوع من أنواع العقارات) على أن يتم الالتزام بجميع المواد الواردة في هذا القرار والإشارة بوضوح إلى أن المعلن هو مالك العقار.
وبالنسبة للعقارات الواقعة خارج الكويت فقد شدد القرار على ضرورة حصول الشركات أو المؤسسات المرخصة على موافقة مالك العقار المسبقة على تسويق العقار على أن تكون هذه الموافقة بموجب توكيل أو تفويض أو كتاب رسمي مصدق عليه من سفارة دولة الكويت في بلد المشروع وتطبق كافة الشروط الواردة في المواد أعلاه في تسويق العقارات الخارجية.
ووفق القرار يتعين على جميع الشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل في الإعلانات العقارية الالتزام بأعلى معايير الشفافية والدقة في الإعلانات العقارية متضمنة الالتزام ببيان ترخيص المعلن وأن يتضمن الإعلان رقم الترخيص التجاري للشركة أو المؤسسة المعلنة والالتزام بوصف العقار وأن يشمل الإعلان وصفا دقيقا للعقار مع الالتزام بسعر العقار وأن يتضمن الإعلان سعر بيع العقار أو السعر الابتدائي دون إضافة أي كلمات قبل أو بعد السعر مثل (حد أو سوم مراجعة) على ألا يتحمل الوسيط المعلن مسؤولية عدم التزام المالك بالبيع بالسعر المعلن مع الالتزام بصور العقار إذا رغب المعلن في إضافة صور للعقار وأن تكون الصورة حقيقية وتمثل العقار المعلن عنه بدقة ولا يجوز استخدام صور منسوخة من مواقع أو تطبيقات الكترونية أخرى.
وبينت أنه في حال كان الإعلان يتعلق بمشروع قيد التطوير يتم استخدام الرسوم التوضيحية للمشروع ولا يجوز استخدام صور لعقارات أخرى وفي حال كان العقار المعلن مؤجرا يجب أن ينص الإعلان صراحة عن الدخل الحقيقي للعقار وبيان ما إذا كان الدخل هو إجمالي الدخل أم صافي الدخل. (النهاية)

ع ع م

MENAFN22122024000071011013ID1109021740

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.