استثناءات قطاعات من الحد الأدنى للأجور... ما هي الأسباب والتحديات ؟

(MENAFN- Amman Net) في كل مرة يتم تعديل الحد الأدنى للأجور، تستثني بعض القطاعات التجارية من القرار لأسباب متعددة، الأمر الذي يعتبره ناشطون في حقوق العمال انتهاكا بحقهم خاصة وأن جهودهم تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.

من أبرز القطاعات المستثناة قطاع الألبسة والجلديات، حيث يتقاضى العاملون فيه راتبا لا يتجاوز 220 دينارا، على الرغم من رفع الحد الأدنى للأجور في معظم القطاعات إلى 290 دينارا اعتبارا من بداية عام 2025.

كما شملت الاستثناءات العاملين في المنازل من غير الأردنيين، والطهاة، والبستانيين، ومن في حكمهم، والذين تحدد أجورهم بناء على اتفاقيات موقعة بين الحكومة والدول المصدرة لهذه العمالة.

وفيما يتعلق بالشركات المتعاقدة مع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات الأمن والحماية والنظافة والخدمات الفندقية، فقد قررت الجهات المعنية تعويض هذه الشركات عن الفارق الناتج عن رفع الحد الأدنى للأجور، حيث ستحدد قيمة التعويض عبر لجنة خاصة يشكلها مجلس الوزراء.

أما المؤسسات المشمولة برفع الحد الأدنى للأجور فتشمل جميع القطاعات، بما فيها المؤسسات التعليمية الخاصة مثل المدارس والحضانات والجامعات، التي يعمل بها موظفون بأجور تقل عن الحد الأدنى المحدد.

وبحسب تقديرات وزارة العمل، فإن الشريحة المتقاضية لأجور منخفضة تمثل نسبة صغيرة مقارنة بإجمالي العمالة الأردنية التي يتراوح عددها بين 400 و500 ألف عامل، وغالبا ما تكون هذه الشريحة من العمالة غير الماهرة أو التي تفتقر إلى الخبرة الكافية.

ما هو واقع العمال؟

الخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي موسى الصبيحي يدعو الى مراجعة شاملة لواقع العاملين في قطاع الغزل والنسيج ومصانع الألبسة ،مشيرا الى ان الحد الادنى للاجور في هذا القطاع
220 دينارا، لا يتماشى مع التعديلات التي ستصبح سارية في القطاعات الاخرى 290 دينارا
بحلول عام 2025.

ويرى الصبيحي أن قضايا مثل العقود الجماعية والبدلات العينية أصبحت من الماضي، داعيا إلى التركيز على تحسين الظروف المعيشية والصحية للعاملين، مشددا على ضرورة الانتباه إلى أن هذه المهن مصنفة ضمن المهن الخطرة، وفقا لنظام المنافع التأمينية، نظرا لتعرض العاملين لمخاطر صحية جسيمة نتيجة بيئة العمل الضارة.

يؤكد الصبيحي أهمية النظر إلى الدور الإنتاجي والجهود التي يبذلها هؤلاء العمال، مطالبا بإنصافهم من خلال تحسين بيئة عملهم ورفع مستوى الأجور بما يضمن حياة كريمة لهم.

مبررات الاستثناء

استثنت اللجنة المعنية برفع الحد الأدنى للأجور المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الألبسة، نظرا لخصوصية هذه الشركات وطبيعة علاقاتها التعاقدية في الأسواق المحلية والدولية، واعتمدت اللجنة في قرارها على عقد العمل الجماعي الموقع بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابات العمالية وأصحاب المصانع، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 تشرين الأول 2023.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، إيهاب القادري،
يوضح
لـ"عمان نت" أن هذا الاستثناء لا يشمل جميع مصانع القطاع، بل يقتصر على بعض المصانع ذات الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يتضمن 11 قطاعا فرعيا، تشمل الألبسة، الأقمشة، السجاد، الأحذية، الجلود، والمفروشات.

ويوضح القادري أن اعتماد هذه المصانع
على التصدير، مما يتطلب مرونة في إدارة التكاليف، ووجود اتفاقية جماعية، المودعة لدى وزارة العمل تنظم الأجور وظروف العمل، وهي جزء أساسي من قرار لجنة الأجور، تتيح مرونة في تنظيم الأجور بما يتناسب مع طبيعة القطاع وظروفه الاقتصادية، مؤكدا أن هذه الامتيازات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال واستدامة عمل المصانع في بيئة تنافسية دولية.

ويشير إلى أن الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها وتجديدها منذ عام 2012 تشمل العديد من الامتيازات، منها، توفير وسائل نقل للعمال بكلفة تتراوح بين 60-80 دينارا شهريا، تقديم وجبات طعام تحسب ضمن كلفة الإنتاج، زيادات سنوية
تتراوح بين 5-10 دنانير لكل عامل، بالاضافة إلى أجور نقدية وعينية يحصل العاملون على أجر نقدي قدره 230 دينارا.

شهد قطاع الألبسة نموا كبيرا، حيث ارتفعت أعداد العمال الأردنيين فيه من 8,000 قبل عشر سنوات إلى 31,000 حاليا،
كما سجلت صادرات القطاع نموا بنسبة 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، متجاوزة 2.3 مليار دولار، بحسب تقديرات غرفة صناعة الأردن.

آلية احتساب الأجور

يتضمن القرار الذي اتخذ بموجب أحكام المادة (52) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته. وبحسب نص القرار، سيكون الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل 290 دينارا شهريا، بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.

كما سيتم احتساب الحد الأدنى للأجور للعمال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة من خلال تقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على 30 يوما.

ويشترط أن يتقاضى العمال المتدربون ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المرحلة الأخيرة من تدريبهم، وفق تعليمات تصدرها مؤسسة التدريب المهني.

MENAFN22122024000209011053ID1109021305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.