(
MENAFN) قدمت البنوك العاملة في دولة الإمارات قروضًا جديدة للقطاع الخاص بقيمة تجاوزت 110 مليارات درهم (29.9 مليار دولار) خلال العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر 2024. يعكس هذا النمو القوي استمرار الثقة في المشهد الاقتصادي للدولة وقدرة الشركات والأفراد على الوصول إلى التمويل لدعم أنشطتهم واستثماراتهم. وتظهر بيانات المصرف المركزي مدى قدرة القطاع الخاص على تأمين التمويلات رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن المصرف المركزي، بلغ الرصيد التراكمي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص نحو 1.346 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـحوالي 1.236 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2023. ويمثل ذلك زيادة سنوية كبيرة في حجم الاقتراض بنحو 9 بالمئة، مما يبرز دور البنوك في تحفيز النشاط الاقتصادي وتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة للشركات والأفراد.
وبتحليل الأرقام، واصلت الشركات التجارية والصناعية الاستحواذ على الحصة الأكبر من القروض، حيث بلغ الرصيد التراكمي لاقتراض هذا القطاع 872 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مع زيادة ملحوظة قدرها 83 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويُظهر هذا النمو المتزايد حاجة الشركات المتزايدة للتمويل بهدف التوسع والنمو التشغيلي وتنفيذ الاستثمارات في البنية التحتية.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت القروض المقدمة للأفراد نموًا مستقرًا، حيث بلغ الرصيد التراكمي للاقتراض الفردي 473 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2024. وتبرز هذه الأرقام الطلب المستمر على القروض الشخصية والرهون العقارية وأشكال التمويل الفردي الأخرى، مما يعكس ثقة المستهلك والاستقرار المالي الأوسع نطاقًا في دولة الإمارات. وتوضح الاتجاهات المشتركة لاقتراض الشركات والأفراد الدور الديناميكي للقطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية عبر جميع شرائح المجتمع.
MENAFN17122024000045015839ID1109000856
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.