توقعات بتأثير محدود لارتفاع الدولار على التنازلات الدولارية

(MENAFN- Al-Borsa News) يرى مصرفيون أن حفاظ البنوك على مرونة سعر الصرف تضمن عدم ظهور سوق موازية من جديد لتعاملاتد الدولار، وأن التدفقات ستستمر سواء من خلال التنازلات أو الإيداعات الدولارية.

وقال الخبير المصرفى أحمد شوقى، إن من لديهم حصيلة دولارية فى مصر موزعون على فئتين، من لديهم حصيلة ضعيفة من الدولار، وشريحة أخرى بحصيلة أقوى تعمل على الاستثمار فيه.

موضوعات متعلقة أكبر منتج للأقمشة المصبوغة فى العالم يعتزم استثمار 385 مليون دولار بمصر الدولار يتراجع إلى 50.86 جنيهًا فى تعاملات اليوم “شين فينج” الصينية تستثمر 1.65 مليار دولار فى مجمع صناعى بـ”السخنة”

وأكد أن من لديهم حصيلة دولارية صغيرة أغلبها من التحويلات يواصلون تنازلهم عن الدولار للبنوك وشركات الصرافة، نظرًا لضرورة التعامل داخل مصر بالعملة المحلية، وهم الفئة الأكبر فى مصر.

وقال شوقى إن تقديم البنوك لحوافز مقابل التنازل عن الدولار مثل عوائد تنافسية على الجنيه، أو كاش باك وغيرها من الامتيازات والتسهيلات أكثر ربحية للبنوك من رفع الفوائد على الشهادات الدولارية.

20.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى 9 أشهر

ويتوقع شوقى، مواصلة ارتفاع حصيلة التنازلات عن الدولار خلال الفترة المقبلة، رغم التوقعات بزيادة سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أنها مصدر دخل لفئة من المواطنين.

وذكر أن الشريحة التى تستثمر فى الدولار ستظل تحتفظ به وسيكون من المغرى تقديم ودائع لها بهامش أعلى من فائدة الفيدرالى الأمريكى.

ويتوقع شوقى أن يسجل سعر الدولار نحو 52 جنيها قبل نهاية العام الحالى، وأن تكون ذروة ارتفاعاته فى مارس المقبل مع زيادة الطلب الموسمى خلال تلك الفترة بسبب الاستعداد لشهر رمضان.

شركة تحويل أموال تراهن على تسهيل الإجراءات والحوافز

وقال مصدر فى إحدى شركات تحويل الأموال، إن تحرير العملة فى مارس الماضى ساهم فى زيادة معدل عمليات تغيير العملة بالفروع بنحو 500% مقارنة بالأشهر التى سبقته، حيث ساهم فى القضاء على السوق الموازنة للعملات الأجنبية، ويجرى ذلك بالفروع المتواجدة داخل البنوك.

وحرر البنك المركزى فى مارس الماضى، أسعار صرف العملات الأجنبية وفقًا لآليات السوق.

وأشار إلى أن التضخم ساهم فى زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى ذويهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن أبرز الدول التى تستقبل منها مصر تحويلات أموال، هى السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات، وقطر، وإنجلترا، وأستراليا، وألمانيا.

ولفت إلى أنه وفقًا للتحليلات فى الوقت الحالى، فإن أكثر المناطق التى تشهد زخمًا، فيما يخص عمليات التحويلات من الخارج تتمركز بكثافة فى محافظات القاهرة والبحيرة والإسكندرية والمنيا وسوهاج.

وذكر المصدر، أن شركته تدرس الحصول على رخصة تقديم بطاقات خصم لعملائها، لتسهيل تقديم الخدمة إليهم، بجانب إطلاق تطبيق رقمى، مشيرًا إلى أن التقدم التكنولوجى يعد أهم مقومات الشركة ونشاطه.

ولفت إلى أن الشركة تسعى لتقديم برامج مكافآت خاص بالعملاء الذين يتنازلون عن العملة يمنحهم مزايا تقلل تكلفة الفرصة البديلة.

توقعات بنمو تحويلات المصريين فى الخارج بدعم من“إنستاباى”

قال ماجد فهمى، الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، إن مُدخرى الدولار كنوع من الاستثمار يُفضلون حاليًا الاحتفاظ به، وسط التوقعات بزيادة سعره خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية 6.17 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجارى، لتصل نحو 56.6 مليار دولار فى أكتوبر مقابل 50.4 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى.

لكنه استبعد أن تكون تلك النسبة مؤثرة مشيرًا إلى أن حصيلة تنازل المصريين عن الدولار للبنوك وشركات الصرافة، ستواصل الارتفاع حتى لو بوتيرة أقل، نتيجة لحاجة الغالبية إلى تحويل العملة لتلبية حاجاتهم وتيسير تعاملاتهم فى مصر.

وقال فهمى إن ارتفاع الودائع الدولارية صحى أيضًا فهى شكل من أشكال السيولة المطلوبة، والتى تدعم توسع البنوك فى تلبية الطلب على القروض بالعملة الأجنبية.

ويرى فهمى أن ظهور السوق السوداء يعد مشروطا بالخروج المفاجئ للأموال الساخنة، نظرًا للاعتماد عليها بشكل أساسى فى حركات العرض والطلب.

وتتباين توقعات سعر الصرف بين المؤسسات الدولية، فرغم ارتفاعه مؤخرًا تزامنًا مع خروج قرب 1.5 مليار دولار من الأذون والسندات الحكومية منذ بداية نوفمبر وحتى نهاية تداولات الخميس الماضى، لكن بنك الاستثمار الأمريكى“جولدمان ساكس” توقع ارتفاع الجنيه العام المقبل بعد انتهاء موجة جنى الأرباح المتزامنة مع عطلات عيد الميلاد.

وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء بلومبرج، فإن سبب خروج الأجانب موسمى نتيجة الاستحقاقات الكبيرة للديون التى طرحتها مصر فى الربعين الأول والثانى من 2024، وهو ما أدى لبعض المستثمرين لتحويل جزء من الأموال والاحتفاظ بالجزء الآخر فى شكل سندات.

وتوقعت أن تعود التدفقات خلال الفترة المقبلة وأن تتوسع وزارة المالية فى إصدار السندات والأذون بآجال مختلفة، ستسمح للمستثمرين بتحقيق عوائد لفترات طويلة وتمنح الجنيه فرصة للاستقرار.

وقال فهمى إن القطاع المصرفى والبنوك يعملا على اجتذاب العملاء نحو التنازل عن الدولارات، سواء من خلال تقديم نسب عائد مرتفعة على الودائع الدولارية على أن تُرد بالجنيه المصرى، أو امتيازات أخرى يتم التفاوض عليها معهم.

وقد تشمل تلك الامتيازات ارتفاعًا طفيفًا فى نسبة الفائدة المُقدمة له على الشهادات الادخارية، وربما من خلال منحه قروضًا بنسبة عائد أقل من المحددة، أو تقليل نسبة العمولات على بعض تعاملاته المصرفية مع البنك، بحسب ماجد فهمي.

وتابع:“تلك الآليات هى ما تُعزز التنافسية بين البنوك، وتُزيد من صلابة القطاع المصرفى”.

وأكد أن البنوك تتعامل فى إطار تلك الآليات بعد الدراسة الجيدة لنسبة ربحيتها من جميع الخيارات المقدمة للعميل، وضمان تحقيقها لأرباح عادلة.

ناجى: قرب خفض الفائدة على الجنيه يدفع حائزى الدولار للتنازل عنه والإيداع بالجنيه

وقال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن تغيير سعر الدولار الواقع حاليًا، ما هو إلا تذبذبات سعرية محدودة، مؤكدا أن السعر الحالى هو العادل للجنيه المصري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن سعر صرف الدولار يتحرك فى حدود 5% منذ التعويم، نتيجة لحركة العرض والطلب، مرجحًا استقراره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وليد ناجى، أن تلك التذبذبات السعرية لن يكن لها تأثير على تنازلات المصريين عن الدولار، نظرًا لحاجاتهم للعملة المحلية.

وتابع:“القطاع المصرفى طرح منتجات جديدة بالدولار بعوائد تنافسية خلال الفترة القليلة الماضية، كما أن فائدة الجنيه مغرية وانخفاض التضخم وقرب تخفيض المركزى للفائدة يجذب العملاء للتنازل عن الدولار للبنوك بهدف الاستفادة من الفائدة”.

الدولار يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق فى البنوك المصرية

وأوضح أن البنوك تقدم شهادات دولارية بعائد مرتفع قد يُدفع مُقدمًا بالجنيه المصرى أو بالدولار بشكل دوري.

وفى الوقت الحالى، تستبعد إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلى فى بنك استثمار الأهلى فاروس خفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى المقبل.

وقالت فى تدوينة على حسابها بموقع“لينكد إن” إنه على الرغم من أن معدل التضخم السنوى انخفض إلى أقل من 26% فى شهر نوفمبر، يجب التنويه إلى أن هذا التراجع كان مدفوعًا بشكل أساسى بانخفاض أسعار بعض المنتجات مثل الطماطم، والتى لا تُعتبر من عناصر التضخم الأساسى.

تابعت:“بالإضافة إلى ذلك، لا تزال بعض الزيادات فى الأسعار، مثل ارتفاعات قطاع الاتصالات الأخيرة، تظهر فى قراءات التضخم، مما قد يعوق حدوث انخفاض كبير فى معدل التضخم السنوى خلال شهر ديسمبر”.

وذكرت أن الزيادة التدريجية الأخيرة فى سعر الدولار مصحوبة بالتوترات الجيوسياسية غير المواتية، تضيف سببًا آخر يدفع البنك المركزى إلى التريث قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.

أضافت:“وبالتالى، نعتقد أن البنك المركزى قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل المقرر عقده فى 26 ديسمبر، مع زيادة احتمالية خفض الفائدة خلال الربع الأول من عام 2025”.

مصدر: كل انخفاض طبيعى لن يربك السوق القلق من عودة تثبيت سعر الصرف

وقال مصدر فى إدارة المعاملات الدولية فى أحد البنوك الحكومية، إن مرونة سعر الصرف هى الضامن الوحيد لعدم حدوث نقص فى العملة، أو زعزعة فى ثقة المستثمرين الأجانب أو المصريين حائزى الدولار، وإنه عامل جذب أكثر من الفائدة المرتفعة.

أشار إلى أن كل انخفاض طفيف فى العملة لا يربك المستثمرين لأنه محسوب بالفعل فى عقود التحوط الخاصة بهم سواء العقود الآجلة للعملة أو الفائدة القياسية التى يحصلون عليها والتى تجاوزت 31% فى عطاء أذون الخزانة الأخير.

أضاف أن الأخطر من تأثر المعروض هو موجة طلب اكتنازى، جديدة سواء ذهب أو دولار أو ما إلى ذلك، وأن الانخفاض الطبيعى سيكون فى كل مرة فى الحدود المحسوبة ولن يحدث زيادات غير منطقية كما كان يحدث فى كل تعويم، استجابة لنشاط المضاربات.

وبحسب تقرير جولدمان ساكس فإن الدولار ارتفع فى مارس الماضى بشكل مبالغ فيه ولم يصحح السوق نفسه بعد.

وقالت منى بدير، محلل اقتصاد كلى مستقل، إن انخفاض الجنيه كان متوقعًا لكن القيمة والسرعة خالفا التوقعات، مُرجعة ذلك إلى خروج استثمارات الاجانب فى ادوات الدين المحليه بسبب إغلاق المستثمرين لمراكزهم بنهاية العام.

أضاف أن تأخر التدفقات المتوقعة، مثل الاستثمارات السعودية والشريحة الرابعة من برنامج صندوق النقد الدولى، يزيد من الضغط، كما أن التزامات خدمة الدين تزيد من تعقيد المشهد.

وقالت إن تحركات العائد الحالية، تكشف أن منحنى عائد لا يزال مقلوبا، حيث تكون العائدات قصيرة الأجل أعلى بكثير من العائدات متوسطة وطويلة الأجل. يشير هذا إلى
ارتفاع علاوات المخاطر على المدى القريب، نتيجة الضغوط الخارجية مثل تقلبات أسعار الصرف وارتفاع خدمة الدين.

وقالت إن تسعير المستثمرين يعكس انخفاضًا كبيرًا فى أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2025، تماشيًا مع توقعات اعتدال التضخم واتجاهات التيسير النقدي.

ولفتت إلى أن هذه التحركات تتسق مع توقعاتها بخفض كبير فى اسعار الفائدة بداء من الربع الاول من العام القادم وليس الاجتماع القادم.

MENAFN16122024000202011048ID1108996443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.