تهتموني: 150 مليون دينار إيرادات النقل

(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات

عمان– كشفت وزيرة النقل وسام التهتموني عن أن الوزارة حققت إيرادات نتيجة الاستثمارات والرسوم التي تقاضتها خلال العام الحالي بنحو 150 مليونا.
وأشارت التهتموني، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، برئاسة د.نمر السليحات، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 لوزارة النقل والدوائر والهيئات التابعة لها إلى أن أهم مشاريع الوزارة هو مشروع السكة الوطنية.
وبينت أن المشروع يهدف إلى إنشاء سكة حديد تربط مصانع البوتاس والفوسفات مع العقبة بالإضافة إلى إنشاء ميناء بري في معان، ليكون مركزا للتخليص على البضائع، بحيث لا يؤثر سلبًا ويعود بالضرر على المواطنين العاملين في النقل إذ سيتم إيجاد عمل آخر ضمن المشروع.
وتوقعت بأن يحدث المشروع نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية وسيكون له آثار اقتصادية في خفض كلف النقل.
من جهته قال السليحات في بداية الاجتماع "قطاع النقل عصب الدولة ومهمتها العمل على توفير قطاع نقل مواكب للتطورات وآمن يساهم في جعل الأردن مركزاً محورياً للنقل".
وطالب السليحات ترؤس رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جانبا من الجلسة، بوضع اللجنة بتفاصيل بيع شركة المطارات الأردنية، إضافة إلى عوائد مالية تحققها الشركة سنوياً بقيمة 2 مليون دينار حتى لا يتم تصفية الشركة، وإنجازات إستراتيجية النقل التي بدأت هذا العام وتنتهي في 2028، وانسجام مشاريع الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي، ونظام التتبع الإلكتروني، ومسارات نقل المحاصيل الزراعية، ومشروع التردد السريع والعجز الذي على القرض التأجيري، ومساهمات الحكومة مع منظومة النقل لدى أمانة عمان، بالإضافة إلى مشروع سكة الحديد الرابط مع الشيدية والحديث نحو الميناء البري مع دولة الإمارات الشقيقة تفصيلاً.
وبينت التهتموني أن مشروع تتبع المركبات الحكومية، حقق وفرا في الانفاق، وساهم في تخفيض الكلف نتيجة ضبط أوامر الحركة، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في المشروع بحيث يشمل المركبات غير الحكومية، ابتداء من مراقبة حركة صهاريج المملكة للحفاظ على سلامة البيئة والتأكد من تفريغ الحمولات في الأماكن المخصصة، والحفارات الخاصة لحفر الآبار.
وأكدت أن الوزارة تعمل ضمن خطة ممنهجة لتحسين شبكة النقل داخل المملكة للوصول إلى نظام الدفع الذكي، مشيرة إلى إعادة النظر بأجور النقل بشكل سنوي وفق معادلة سعرية واضحة للجميع.
من جانبه، عرض مدير هيئة النقل البري علاء الشبيلات أبرز المشاريع للهيئة، كمشروع تركيب أنظمة نقل ذكية على الحافلات التي تخدم خطوط الجامعات من عمان وجرش، من خلال تحديد مواعيد رحلات النقل، وتنظيم حركة النقل للمواطنين، وإدخال نظام الدفع الإلكتروني من خلال التطبيقات الذكية، وتخصيص 29 حافلة لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن شركات النقل العاملة.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء وإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول، وتوفير مظلات لمواقف التحميل والتنزيل، بالإضافة إلى توفير إنظمة رقابية ألكترونية للنقل العام في مراكز الانطلاق والوصول.
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو بين من جانبه أن الهيئة تمكنت خلال آخر أربع سنوات من تحويل فائض مالي للحكومة نحو 30 مليون دينار.
وبين أنه ولجعل الأردن مكانا لعبور الطائرات يجب أن نمتلك رادارات جوية، علما أن الأردن يمتلك رادارا واحدا فقط في عمان، والطبيعة الجغرافية في العقبة تتطلب وجود رادار إضافي في منطقة العقبة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية وهناك اهتمام كبير في منطقة العقبة، داعيًا إلى ضرورة زيادة الرادارات الجوية للحفاظ على سلامة الأجواء الأردنية.
وأوضح أن الهيئة عملت على إصدار تعليمات شأنها تطوير والحفاظ على بيئة الطيران، مؤكدًا استثمار الهئية بالأمن السيبراني للحفاظ على المعلومات المهمة وأمن الأجواء والطيران الأردني.
أما مدير عام الهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس، أكد أن الهيئة تعمل على تنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الأردن، حيث ساهمت خلال العام الحالي بتحقيق إيرادات لخزينة الدولة نحو 2,900 مليون.
كما أكد ضرورة تزويد الهيئة برادارات بحرية متخصصة للتأمين الملاحي لكافة السفن وحماية المياه الإقليمية الأردنية، وتحديث منظومة الاتصالات الساحلية.
مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني زاهي خليل، بين أنه تم استحداث مسار ضمن الخط الحجازي من الجيزة لأم الجمال، إضافة إلى تطوير المحطات للخط الحجازي الأردني.
وبين أنه يتم العمل حاليا على مشروع سياحي جديد من معان إلى الجردانة، من خلال رحلة بالقطار إلى قصر الملك المؤسس لما له من ارتباط بتأسيس الدولة الأردنية.
من جانبهم، أكد النواب الحضور، عوني الزعبي ، سليمان الخرابشة، رند الخزوز، محمد بني ملحم، محمد كتاو، إبراهيم الطراونة، رانيا أبو رمان، جهاد مدانات، فليحة الخضير، هايل عياش أيمن البدادوة، عمر بني خالد، محمد البستنجي، ناصر نواصرة، زهير الخشمان، طلال النسور، وقوفهم مع تطبيق الرؤى الملكية للوصول إلى دولة أردنية متطورة من خلال مراقبة عمل الحكومة وتنفيذها للمشاريع.
وطرحوا أسئلة حول العديد من المشاريع أبرزها مواقف الباصات والمجمعات في المحافظات وآلية تطويرها وتحديث البنى التحتية فيها وتوسعتها، ونظام تتبع المركبات الحكومية، والارتفاع في العديد من بنود الموازنة للوزارة والهيئات التابعة لها كبند تذاكر السفر.
وشددوا على ضرورة تحديث منظومة رادارات الملاحة الجوية والبحرية، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني، للحفاظ على أمن المعلومات والأمن الوطني الأردني.
وكان مجلس النواب قد أحال الاثنين الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5 % عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 % عام 2024.

MENAFN15122024000072011014ID1108995771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.