Monday, 16 December 2024 03:01 GMT



“عقارماب”: الاستثمار هو الغرض الرئيسى لشراء العقارات خلال 2024 جريدة البورصة

(MENAFN- Al-Borsa News) أظهر تقرير عقارماب السنوى لعام 2024 اتجاه ما يزيد عن 50% من الطبقة مرتفعة الدخل بالمجتمع لشراء وحدة سكنية جديدة بغرض تحسين السكن سواء من حيث المساحة أو المستوى أو الانتقال إلى موقع أخر.

وأوضحت الإحصاءات اتجاه حوالى 30% من هذه الطبقة لشراء الوحدات السكنية بغرض الاستثمار، بينما لم تظهر الدراسة رغبة الطبقة العليا فى شراء بيت أو شاليه فى المدن الساحلية.

موضوعات متعلقة “ذا أرك” تطرح مشروع“RAFTS OF ARK” بمساحة 330 فدانًا فى“زايد الجديدة” “مصر الجديدة” تتعاقد مع“القلعة” لاستغلال مجمع غرناطة وزير الإسكان: تعظيم الاستفادة من أراضى“المجتمعات العمرانية” بـ”الساحل الشمالى الغربى”

وأشار التقرير إلى اتجاه نحو 40% من الطبقة متوسطة الدخل لشراء الوحدات السكنية بغرض الاستثمار، ورغبة حوالى 30% منهم لشراء وحدة سكنية جديدة بغرض تحسين السكن سواء من حيث المساحة أو المستوى أو الانتقال إلى موقع آخر.

وعلى الرغم من أن الاستثمار وحفظ القيمة ظل الهدف الرئيسى من شراء الوحدات السكنية على مدى الأعوام الأربعة الماضية إلا أن الإحصاءات أظهرت زيادة نسبة الراغبين فى شراء وحدة سكنية بغرض الاستثمار فى عام 2024، كما انخفضت نسبة الراغبين فى شراء وحدة سكنية بغرض زيادة مساحة الوحدة السكنية أو تغيير محل الإقامة فى عام 2024 عن الأعوام السابقة.

وأظهرت التقارير أيضًا زيادة الراغبين فى شراء الوحدات السكنية بغرض تحسين مستوى السكن فى عام 2024 عن الأعوام السابقة.

كما أظهر التقرير اعتماد ما يزيد عن نسبة 30% من عملاء“عقارماب” الراغبين فى شراء عقارهم الخاص من الطبقة مرتفعة الدخل على مدخراتهم الخاصة لسداد الأقساط والمقدمات، أو واردات بيع أصول أخرى، كما تعددت طرق الشراء الأخرى بين مستخدمى عقارماب باختلاف طبقاتهم على: دخل الوظيفة الشهرى، والاقتراض من البنوك، والحوافز من الوظيفة، والعائد من المشروعات الخاصة، وإعادة بيع الأصول المملوكة.

تعتمد الدراسة التى أجراها“عقارماب” على تحليل للسوق العقارى ورصد لتفضيلات ما يزيد على 2 مليون عميل وزائر يتصفحون الموقع شهريًا، حيث بلغ عدد العقارات التى تم تحليلها على الموقع أكثر من 300 ألف عقار معروضة من شركات التطوير والتسويق والأفراد.





MENAFN15122024000202011048ID1108995063


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية