(
MENAFN- Al-Borsa News)
قالت رتيبة محمود، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ومدير منظومة القطن ، إنه سيتم اليوم الأحد استئناف مزادات القطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي، على كمية تقدر بنحو 170 ألف قنطار.
وأضافت محمود، في تصريح لصحيفة“البورصة”، أن المزاد سيتم فتحه على سعر 10 آلاف جنيه للوجه البحري و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في الأسعار لصالح الشركات، ليصل في النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان، والتي تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.
موضوعات
متعلقة
“ألستوم” : تقديم العطاءات الفنية والمالية لتنفيذ الخط السادس للمترو مايو المقبل
غدا.. فتح باب الاكتتاب فى صندوق“مكسب” باليورو بحجم مستهدف مليون يورو
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: مصر تسعى لتشكيل أطر الحوكمة
وتابعت محمود أن المزاد سيشمل نحو 14 محافظة، ويشارك فيه نحو 32 شركة، وأن الكمية التي سيتم طرحها هي من الكميات المخزنة لدى شركة مصر لحليج الأقطان، والتي تقدر بنحو 500 ألف قنطار، موزعة على محالج القطاعين العام والخاص.
وأكدت محمود أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة عقد المزادات، حتى يتم بيع كل الكميات. ومن المتوقع طرح مزاد آخر بنهاية الأسبوع الجاري بكمية مماثلة لمزاد اليوم.
وكانت شركات الأقطان قد تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مطالبةً وزارة المالية بتحمل مبلغ يتراوح بين 1,500 وألفى جنيه من سعر الضمان، حتى تتمكن من شراء القطن في المزادات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير الماضي على تحديد سعر ضمان توريد القطن لموسم 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة.
وتقدر الكمية المنتجة من القطن لهذا العام بنحو 1.8 مليون قنطار، نظراً لزيادة المساحات المنزرعة بنسبة 20%، وعدد الشركات العاملة في القطاع يصل إلى 260 شركة، من بينها 60 شركة مستفيدة من التمويل البنكي
وأُطلقت منظومة تداول القطن بشكل تجريبي عام 2019، وتم تعميمها في 2021. وتقوم الحكومة، ممثلة في شركة“مصر لحليج الأقطان”، بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل، حيث تتسلم الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزاد علني.
MENAFN14122024000202011048ID1108993120
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.