(
MENAFN- Alghad Newspaper)
أمرت النيابة العامة في تونس يوم أمس بسجن صحفيين بتهمة الاشتباه في "غسل الأموال". ويقضي الصحفيان بالفعل عقوبة بالسجن لمدة عام بعد إدانتهما بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
ووفقًا لإذاعة موزاييك إف إم، فإن "قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية في تونس أصدر، يوم الثلاثاء، حكمين بالسجن ضد الشخصيتين الإعلاميتين برهان بسيس ومراد الزغيدي [على ذمة التحقيق] في شبهات تتعلق بغسل الأموال". ولم تُقدم أي تفاصيل إضافية ولم تصدر السلطات التونسية أي بيان بهذا الشأن.
وكانت محكمة تونسية قد حكمت في مايو الماضي على بسيس، مقدم برنامج سياسي في إذاعة IFM، وزغيدي، زميله في تقديم البرنامج، بالسجن لمدة عام لكل منهما بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وتم القبض عليهما بتهم تتعلق بـ"استخدام أنظمة معلومات لنشر أخبار تحتوي على بيانات شخصية ومعلومات كاذبة بهدف التشهير بالآخرين".
وعلى أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية بتقييد حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين.
من جهته، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي فاز بولاية رئاسية ثانية لمدة خمس سنوات في أكتوبر، أن النظام القضائي في بلاده مستقل وأنه لا يتدخل في عمله.
ومع ذلك، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ اتخاذها في 25 يوليو 2021، والتي تسببت في أزمة سياسية حادة في البلاد.
وتعتبر القوى المعارضة أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على دستور الثورة وتكريسًا للحكم الفردي المطلق"، بينما ترى القوى المؤيدة لسعيّد أن هذه الخطوات تمثل "تصحيحًا لمسار" ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بحسب موقع ميدل ايست مونيتور.
MENAFN04122024000072011014ID1108957267
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.