توجهات حكومية مبشرة بمستقبل الطاقة.. هل تتحقق؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان

عمان- يبني معنيون في قطاع الطاقة آمالا عريضة لمستقبل القطاع في ظل توجهات الحكومة وخططها التي أوجزها رئيس الوزراء د. جعفر حسان في بيانه الوزاري الذي قدمه أمس لمجلس النواب.

خبراء ومعنيون يرون أن التوجهات الحكومية تبشر بالخير، وأن المبادرات المختلفة في قطاع الطاقة المتجددة تدخل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة المتجددة.

وأكدوا أهمية التوجه الحكومي المتعلق بإيصال الغاز إلى المناطق الصناعية، مشددين على الأثر الإيجابي لهذ الخطوة على تنافسية القطاع الصناعي وقدرته على دخول الأسواق العالمية.

وكان رئيس الوزراء استعرض في بيان الثقة أمس جملة من الإجراءات التي تعكف عليها الحكومة وتلتزم بها في قطاع الطاقة للنهوض به، إذ ذكر أن الحكومة ستعمل على تسريع مشاريع التعدين واستخدامات الطاقة البديلة في القطاعين التجاري والصناعي، إضافة إلى إعداد قانون جديد للغاز الطبيعي يقدم للمجلس العام المقبل، والاستمرار في إجراءات تخفيف أعباء الطاقة عن القطاع الصناعي.

وقال "بدأنا بإعداد قانون جديد للغاز الطبيعي يتناسب مع التطورات العالمية في هذا المجال سنقدمه لمجلسكم الكريم العام المقبل".

وأضاف "ولجهة دعم الصناعة الوطنية، سننهي العمل في مشروع إيصال الغاز الطبيعي لمنطقة القويرة الصناعية العام المقبل، على أن نبدأ العمل في العام ذاته على تنفيذ مشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي الروضة في معان والموقر الصناعيتين والانتهاء منه في عام 2027، حيث من المتوقع أن يضاعف ذلك عدد المصانع التي ستنشأ للاستفادة من هذه الميزة. كما سنستمر بالعمل على إيجاد حلول تمكننا من تخفيض كلف الطاقة للمناطق التنموية والصناعية في المحافظات، والتي بدأنا بمعالجة بعضها."

كما قال "إن الحكومة تبذل جهودا، ضمن الموارد المتاحة، للتنقيب عن الغاز والنفط والثروات الطبيعية، في مختلف مناطق المملكة، خصوصاً في حقل الريشة، وقد أعلنا في وقت سابق أن كميات الغاز الموجودة فيه تدعو للتفاؤل، وسنعمل على توجيه ما يلزم من استثمار لاستغلال هذه الكميات خلال السنوات الأربع المقبلة لمضاعفة الإنتاج؛ لدعم قطاعاتنا الصناعية، وقطاع الطاقة، في إطار الجدوى الاقتصادية والنموذج الأمثل لذلك".

في هذا الخصوص، قال مدير عام الشركة اللوجستية للمرافق النفطية م.حسن الحياري إن الجهات ذات العلاقة في الغاز الطبيعي بدأت بإعداد قانون خاص للقطاع يكون تحت مظلة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وبين الحياري أن القانون الجديد يعكس أهمية الغاز الطبيعي واستخداماته في الاقتصاد الوطني والتوجهات الفعلية لتعزيز استخداماته في القطاعات المستهلكة للطاقة بهدف خفض الكلف عليها.

وأوضح أن الغاية من القانون موضع الحديث، تشجيع الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي والأنشطة المرتبطة به، وتحديد المتطلبات اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

كما يشمل القانون المتطلبات اللازمة للاستملاكات المرتبطة بالمشاريع والممارسات المتضمنة في هذه الأنشطة.
ولم يعط الحياري موعدا محددا لإنجاز العمل في صياغة القانون تمهيدا للسير في الإجراءات اللاحقة قبل إقراره، مبينا أنه قيد العمل حاليا من قبل الجهات ذات العلاقة بالقطاع.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم إن القطاع الصناعي هو المستهلك الثاني للطاقة في الأردن، والطاقة بشكل عام مدخل أساسي في العملية الصناعية وتؤثر على تنافسية القطاع وقدرته على الاستمرار ودخول الأسواق العالمية.

وبين أن الغاز الطبيعي أقل مصدر ملوث للبيئة وهو أكثر كفاءة في الاحتراق، ويوجد صناعات تعتمد بشكل كبير في إنتاجها على الطاقة وعلى رأسها الصناعات البلاستيكية والغذائية والكيماوية، ومعظم المصانع وحتى وقت قريب كانت تعتمد على الوقود الثقيل أو الديزل إلى جانب الطاقة الكهربائية، وهذا يضع كلفة عالية على القطاع.

أما في حال استخدام الغاز الطبيعي، قال أبو حلتم إن كفاءة الاحتراق عالية وأقل تلويثا للبيئة ويوفر نحو 55 % مقارنة بالديزل و27 % مقارنة بالوقود الثقيل، فيما تزيد على 20 % مقارنة بالغاز البترولي المسال.

وأشار أبو حلتم إلى أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي تتحدث عن وجود احتياطيات محلية كبيرة في حقل الريشة تقارب 2 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى الغاز الطبيعي المستخدم من خط الغاز المصري من خلال شركة فجر.

وأشار إلى أمثلة ناجحة لاستخدام هذا الغاز في القطاع الصناعي، والتي أدت إلى وفورات كبيرة في كلفها التشغيلية، سواء عن طريق شركة فجر أو من خلال ميناء الغاز في العقبة، والآن هناك تباشير حول ضخ الغاز من حقل الريشة لضخه داخل المدن الصناعية.

وقال أبو حلتم إن المطلوب حاليا، تسريع إيصال الغاز الطبيعي وتنفيذ العديد من المشاريع داخل المدن الصناعية على اختلاف مواقعها في المملكة وسيكون له أثره على القطاعات الصناعية لتوسيع استثماراتها وزيادة تنافسيتها وحتى جذب استثمارات خارجية إلى مدن تسعى الحكومة لتوطين الصناعات فيها مثل المدن الصناعية في كل من الكرك ومعان والطفيلة والزرقاء.

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. دريد محاسنة إن التوجهات الحكومية "تبشر بالخير"، مشيرا إلى أن المبادرات المختلفة في قطاع الطاقة المتجددة تدخل أيضا ضمن تنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة.

والمهم هنا، برأي محاسنة، العمل على تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات، معتبرا في ذات الشأن أن معالجة ديون شركة الكهرباء الوطنية التي تتجاوز 5 مليارات دينار أهم خطوة لتطوير القطاع خصوصا الطاقة المتجددة.

وقال محاسنة إن ربط قطاع الطاقة بالقطاعات ذات العلاقة مثل البيئة أمر بالغ الأهمية لما يتطلبه ذلك من تعزيز إدخال الطاقة المتجددة في ظل التزامات الأردن البيئية عالميا ما يستلزم معالجة تحديات محدودية الشبكات وقضايا تخزين إنتاج الطاقة المتجددة وفتح باب الاستثمار ترافقا مع ثبات التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع.

ويرتبط بقطاع الطاقة أيضا وفقا لمحاسنة، قضايا المياه، وعلى سبيل المثال ربط الطاقة المتجددة بمشاريع القطاع مثل مشروع الناقل الوطني لغاية توفير استخدامات الطاقة بالمشروع وخفض كلفه، إلى جانب مشاريع تحلية مياه البحر وحفر آبار جديدة.

اقرأ أيضا:

مبادرات دعم القطاع الصناعي.. كيف تزيد الصادرات؟

MENAFN02122024000072011014ID1108947822

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.