مصطفى: ما يجري في قطاع غزة جريمة حرب متكاملة الأركان وإخفاق للإنسانية ولمبادئ القانون الدولي

(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة / PNN - قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إن قطاع غزة لا يزال يتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا، وحتى الآن تتواصل عمليات التدمير الشامل والممنهج لأكثر من 80% من البنية التحتية، وخاصة المستشفيات والمدارس وخطوط المياه والصرف الصحي، مع انتشار الأوبئة والأمراض، وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود، وهو ما يشكل في تفاصيله وجمعه جريمة حرب متكاملة الأركان، وإخفاقا للإنسانية، ولمبادئ القانون الدولي، يستدعي تحركا عاجلا وفوريا.

وأضاف مصطفى خلال كلمته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن غزة تواجه اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة، فهي منطقة منكوبة تعاني المجاعة والدمار، حيث تستخدم فيها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الجوع سلاح حرب، ونشهد هناك تجويعا متعمدا وممنهجا وواسع النطاق، ليس بسبب شح المساعدات، بل نتيجة منع دخولها وإعاقة عمل المنظمات والطواقم الإنسانية.

وأكد، أن هذا المؤتمر يشكل فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفضنا لاستمرار احتلال قطاع غزة، واستمرار إغلاق معابره المختلفة، أو تقليص جغرافية أو ديمغرافية القطاع، أو أي من أرض دولة فلسطين.

وطالب مصطفى، بسرعة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2735، من أجل وقف العدوان وتأمين دخول المساعدات ووصولها إلى شعبنا بشكل فوري وعاجل، وبما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، والبدء بالعمل من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، وصولا إلى إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة قطاع غزة إلى فضائه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، بدعم المجتمع الدولي.

وشدد، على أن دور (الأونروا) غير قابل للاستبدال أو التقويض، وأن لها دورا محوريا في مرحلة ما بعد الحرب، كما كان لها خلال 75 عاما في حماية لاجئي فلسطين وإغاثتهم بناءً على قرار الأمم المتحدة رقم 194، لذا يجب رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدفها، شاكرا كل الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم الأونروا، وتساعد على تقديم وتسهيل دخول المساعدات لأبناء شعبنا، خاصة جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب مصطفى، عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللأشقاء في جمهورية مصر العربية، على عقد هذا المؤتمر في هذا الوقت العصيب بالذات، ناقلا تحيات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، كما شكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونائبته، وممثلي جميع الدول الحاضرة، والمؤسسات الأممية والإقليمية، ومؤسسات الإغاثة على جهودها ودورها المحوري في تقديم وتأمين وصول المساعدات والاحتياجات الضرورية، رغم ما يتعرض له مسؤولوها وعمالها من استهداف، والذين شهدوا مع شعبنا الكارثة وعانوا كما نعاني.

وأوضح، أن الحكومة حرصت على الاستمرار في تقديم كل ما هو ممكن لشعبنا في قطاع غزة، رغم الظروف القاسية التي نمر بها، بما في ذلك الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية، واقتطاعات أموال الضرائب الفلسطينية، خاصة تقديم الخدمات الأساسية في مجالات المياه والطاقة والاتصالات والشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات المالية والمدنية.

وأضاف مصطفى: "الحكومة قامت بتنسيق وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع مقدميها، التي نأمل أن تكون مخرجات هذا المؤتمر تعزيزا لها، بالإضافة إلى هذه الجهود الآنية والحيوية، تقود الحكومة مرحلة التخطيط الواجبة لمرحلة ما بعد الإغاثة والاستجابة الإنسانية، إذ تضع الوزارات والمؤسسات الحكومية حاليا خططا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، تمهيدا لإطلاق عملية التنمية الشاملة".

وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة لإعادة توحيد وتطوير المؤسسات الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمكّن من توسيع وتطوير الخدمات المدنية القائمة، لتلبية احتياجات المواطنين بعد الحرب.

وتابع مصطفى: "وضعت الحكومة أيضا خطة لإطلاق أعمال التعافي في قطاع غزة واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية، وتمهيد الطريق لإنعاش الاقتصاد، بالشراكة مع عدة أطراف دولية، كما شكلت فريقا حكوميا لإعداد الخطط التفصيلية لإعادة إعمار غزة وبناء اقتصادها، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وقد وصل الفريق إلى مراحل متقدمة في إعداد هذه الخطط".

وأردف: "ولضمان الحوكمة الفعالة والشفافية الكاملة، طورنا تصورا كاملا لإنشاء هيئة مستقلة ومهنية للإشراف على جهود إعادة الإعمار، وسيُستكمل هذا المجهود بإنشاء صندوق ائتماني مالي مخصص لحشد وتوجيه تمويل المانحين نحو احتياجات إعمار غزة، بالتعاون مع البنك الدولي، بما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى".

وقال مصطفى: "وضعنا خطة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والاستدامة، من خلال إرساء أسس النمو المستدام والشامل، وتحفيز الاستثمار الخاص والعام القادر على توليد فرص العمل، وزيادة عائدات الحكومة، وصولا إلى الحد من الاعتماد طويل الأجل على مساعدات المانحين".

وأردف: "وضعنا خطة لتعزيز أداء المؤسسات العامة في الوطن من خلال إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية والمالية الضرورية، بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ولضمان تقديم الخدمات بكفاءة لمواطنينا في المحافظات الفلسطينية كافة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم سيادة القانون، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، بما يمكّننا من النهوض بقطاع غزة كما في الضفة".

وأكد مصطفى أن الشراكة وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية التي هي قيد بحث هذا المؤتمر، هي استثمار في صمود الشعب الفلسطيني ومستقبله، بما يحفظ كرامته، ويرفع منعة المجتمع وقدرته على التعافي وإعادة البناء، وتوجه رسالة أمل إلى شعبنا مفادها بأن العالم لن يتركه وحيدا.

ــ

MENAFN02122024000205011050ID1108946384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.