فى بيانه الختامى.. مجلس التعاون الخليجى يدين استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

(MENAFN- Youm7) أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين ، داعيا الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية ، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب المجلس الأعلى ، في البيان الختامي لدورته الـ 45 التي عقدها في دولة الكويت ، بالإيقاف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان تأمين وصول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وحمل المجلس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انتهاكاته واعتداءاته المستمرة على المدنيين الأبرياء والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال ، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وعبر المجلس عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من محاولات تهجيره ، مطالبا بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.

ودعا مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار وجرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا ، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

ونوه بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الفلسطينيين في قطاع غزة ، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني ، وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.

وأكد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أهمية المبادرات التي أعلن عنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بالقمة العربية في دورتها الـ 33 التي عقدت في مملكة البحرين بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والآمنة ذات السيادة ، ودعم جهود الإعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي ، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وعبر عن دعمه لجهود السعودية في إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" في نيويورك في 26 سبتمبر الماضي ، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي ، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الأول للتحالف الذي عقد بالرياض في 30 أكتوبر 2024 الماضي بمشاركة أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية وإقليمية ، وبنتائج الاجتماع الثاني الذي عقد في بروكسل في 28 نوفمبر الماضي ، داعيا كل الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.

وثمن الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني ، مرحبا بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان بكين" في 23 يوليو الماضي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وطرد الفلسطينيين من منازلهم ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن.

وأدان المجلس مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية ، معربا عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى الاحتلال الإسرائيلي ، كما أدان هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا ، مؤكدا أنها انتهاك للقانون الدولي وخرق لسيادة الدولة.

وأكد على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الإقليمية في شئونها الداخلية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي فيها.

وأعرب عن دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية ، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023 وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023 ، معبرا عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

وعلى صعيد الوضع في لبنان ، أعرب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي عن ترحيبه باتفاق إيقاف إطلاق النار في لبنان لمدة 60 يوما ، آملا أن يكون ذلك خطوة نحو إيقاف الحرب في لبنان ، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 ، وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.

وأدان اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية ، وكذلك الهجمات التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأكد على مواقفه الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده ، مشددا على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للارهابيين أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية ، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.

وأعرب عن دعمه جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها مرحبا بنتائج المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس بتاريخ 24 أكتوبر 2024 لدعم شعب لبنان وسيادته.

وعن الوضع في السودان ، أكد المجلس الأعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة السودان وأمنه واستقراره ومساندته في مواجهة تطورات الأزمة الحالية والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.

وحث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار ، مؤكدا أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023 والإعلان الصادر في 20 مايو 2023 والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

واكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ادانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للامارات العربية المتحدة.

وقال المجلس إن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، داعيا إيران الى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأدان استمرار الحكومة الإيرانية في بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث ، مطالبا إيران بالكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ، ولا تساعد على بناء الثقة ، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

وفيما يتعلق بحقل الدرة ، أكد المجلس ، في بيانه الختامي ، أنه يقع بكامله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.

وقال إن للسعودية والكويت وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما ، مؤكدا رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.

وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن المملكة المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها ، وأشاد بقرار مجلس الأمن 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024 بشأن الصحراء المغربية ، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية وتنفيذ خطة العمل المشترك.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي ، أكد المجلس الأعلى موقف مجلس التعاون الداعم لليبيا والحل السياسي الليبي - الليبي وقرارات مجلس الأمن ، مجددا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الدولة وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وشدد على ضرورة وقف التدخل في شؤون ليبيا الداخلية وخروج كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

ودعا المجلس جميع الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات ، بما يحفظ لليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته في التنمية والإزدهار ، مؤكدا على موقف دول المجلس الداعم لليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

وفيما يتعلق بالصومال ، أكد المجلس الأعلى وقوف مجلس التعاون مع دولة الصومال في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق ، وأدان العمليات الإرهابية التي تتعرض لها الصومال ، مؤكدا وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف.

وعن الوضع في أفغانستان ، أكد المجلس الأعلى أهمية استعادة الأمن والاستقرار في الدولة بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين ، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل ، وحماية الأقليات ، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

وفيما يتعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا ، أكد المجلس الأعلى أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شئونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأشار الى دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا ودعمه للجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة بما في ذلك اجتماعات مستشاري الأمن الوطني التي عقدت في جدة وكوبنهاغن والدوحة.

وأشاد بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا وأوكرانيا التي أدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 1994 أسيرا من كلا الجانبين ، كما أشاد بجهود السعودية في إطلاق سراح محتجزين وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا ونجاح وساطة دولة قطر في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم ، منوها بجهود دول المجلس ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين انطلاقا من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار.

ووجه المجلس الأعلى بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والدول والتكتلات الدولية تحقيقا للمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة ، معربا عن ترحيبه بشأن اختتام المفاوضات للتوصل إلى اتفاقيات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية والبيان المشترك مع نيوزيلندا.

وأكد المجلس الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد العليمي والكيانات لمساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

ورحب باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كل الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن ، وأشار إلى أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الثلاث ، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن ، ورحب بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وتجديد دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.

وثمن جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022 ، داعيا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

وعبر عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.

وأدان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624 ، مشيدا بإيداع المملكة العربية السعودية الدفعة الثالثة من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدعم البالغ 2ر1 مليار دولار ، دعما للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.

ونوه بالتمويل الذي قدمته الامارات العربية المتحدة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن على مساحة 6ر1 مليون متر مربع وبقدرة 120 ميغاوات عبر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ضمن الحلول المستدامة لحل أزمة الكهرباء في الجمهورية اليمنية.

وأشاد بموافقة الكويت على طلب الحكومة اليمنية تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل الجوي في اليمن من خلال منحها ثلاث طائرات ومحركين ، منوها بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لليمن ، وبما تقدمه كل دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن.

ودعا جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى باعتبار ذلك مخالفا لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نبذه كل أشكال الارهاب وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته ، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعم الجهود الدولية لمحاربته ، وقال إن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية ، وأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأكد على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات ، داعيا الى أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.

ودعا الى ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف ، والى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في كل المجتمعات ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش.

وأدان المجلس التصريحات المسيئة للاسلام والمسلمين وللحضارة الإسلامية واستمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولا سيما جهود التحالف الدولي لمحاربة (داعش).

ودعا إلى اتخاذ اجراءات رادعة في سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض وإدانة هذه الأعمال أينما كانت ، لما لها من أثر سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين وتشجيع تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.

MENAFN01122024000132011024ID1108944073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.