(
MENAFN- Al-Borsa News)
تقدّم عدد من جمعيات المستثمرين بمذكرة عاجلة إلى الحكومة لتفعيل مبادرة الـ 15% التى أقرّتها مؤخرًا لدعم القطاع الصناعي.
ويرى المستثمرون أن هذه المبادرة ستكون عاملًا رئيسيًا فى تعزيز القدرة التنافسية للمصانع المصرية فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مساهمتها فى تحقيق أهداف الحكومة الطموحة لرفع حجم الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني.
موضوعات
متعلقة
((كومباس)) و((سى آى كابيتال)) يطلقان صندوق ((سى ثري)) بحجم مستهدف 3 مليارات جنيه
“تنمية المشروعات الصغيرة”: 4 مليارات جنيه تمويلات الشركات منذ بداية العام الحالى
“مصادر”: إتاحة خدمة الشرائح الإلكترونية المدمجة eSIM في مصر الأسبوع الجاري
وقال مصطفى عبيد رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية رفعت مذكرة عاجلة إلى كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لتفعيل المبادرة.
((الأباصيري)):“مستثمرى 15 مايو” يترقبون تفعيل المبادرة لتحديث خطوط الإنتاج
وقال عبد الغنى الأباصيري، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن وزارة الصناعة والتجارة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي، خاصة مع القرارات الإيجابية التى أصدرتها الوزارة لصالح المستثمرين والمصنعين.
وأضاف ((الأباصيري))، لـ ((البورصة))، أن تفعيل المبادرة من أهم القرارات التى ينتظرها المصنعون حاليًا، لما لها من دور قوى فى دعم المصنعين عبر تمكينهم من شراء معدات حديثة تعتمد على أحدث تقنيات التكنولوجيا، ما يساعدهم على منافسة منتجات الشركات الأخرى على مستوى العالم.
وأوضح أن مبادرة الـ 15% تُعد طوق نجاة للقطاع الصناعى مقارنة بدول مثل تركيا التى تشهد أسعار فائدة مرتفعة على قروضها، ولذلك من الضرورى تفعيل هذه المبادرة لتمكين المصانع من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
((المرشدي)): تفعيل المبادرة يشجع المستثمرين على المنافسة فى الأسواق الخارجية
بدوره، قال محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن المبادرة هى طوق النجاة للمصنعين فى ظل أسعار الفائدة المرتفعة فى البنوك والتى تتجاوز 30%.
وأضاف ((المرشدي))، لـ ((البورصة))، أن المصنعين فى انتظار تفعيل المبادرة لشراء المواد الخام وتنشيط حركة الإنتاج، بما يمكنهم من المنافسة وعودة المنتج المصرى إلى مكانته فى الأسواق العالمية، خاصة بعد رفع وزارة المالية الحد الأقصى للتمويل.
وكانت وزارة المالية رفعت الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة بمبادرة الـ 15% من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، على أن تسرى المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومصانع المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية الزراعية.
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه من الضرورى الإسراع فى تفعيل المبادرة للتعجيل فى إحلال بعض السلع المستوردة بأخرى محلية.
ودعا على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى سرعة صرف تمويلات للاستفادة من كامل الطاقات المعطلة نتيجة المتغيرات التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
وأضاف، أن تأهيل المصانع للعودة للعمل هو أفضل من افتتاح مصانع جديدة تحتاج إلى شهور للإنتاج والتصدير، وقد تصل إلى سنوات.
MENAFN30112024000202011048ID1108941725