Tuesday, 26 November 2024 06:54 GMT



طالعوا مشروع قانون الموازنة لسنة 2025

(MENAFN- Alghad Newspaper)

نشرت دائرة الموازنة العامة على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين مشروع قانون الموازنة لسنة 2025 والذي تضمن الجداول الرئيسية، قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2025-2027، وموازنات المحافظات حسب السقوف المحددة.


ويستند مشروع القانون إلى فرضيات واقعية، وجاء منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.


وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12.5 مليار دينار، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بنحو 1.470 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.


وبحسب مشروع القانون ينخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.


كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.


وقدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو 10.233 مليار دينار، منها 9.5 مليار دينار إيرادات محلية و 734 مليون دينار منح خارجية.

لوصول إلى الموازنة العامة (انقر هنا )

MENAFN25112024000072011014ID1108924229


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية