لماذا لا تعترف بعض الدول بالمحكمة الجنائية الدولية وترفض الانضمام إليها؟

(MENAFN- Alghad Newspaper)

تعد المحكمة الجنائية الدولية أعلى محكمة جنائية في العالم، حيث تحاكم أمراء الحرب ورؤساء الدول على حد سواء. ولكن العديد من الدول القوية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا تعترف بسلطتها وترفض الانضمام إلى أعضائها.

وأعلنت الجنائية الدولية في لاهاي يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

بناء على هذا القرار، سيتم إرسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، والتي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال. وسيفكّر نتنياهو وغالانت كثيراً قبل أن يقررا السفر إلى أي من هذه الدول الـ 124، خشية تعرضهما للاعتقال.

التقديرات لا تستبعد أن تدفع مثل هذه الأوامر دولاً عدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" وعزلها للضغط عليها لوقف الحرب. وقد تزداد عزلة دولة الاحتلال بعد صدور قرار محكمة له قوة القانون الدولي يقر بأن "إسرائيل" ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة.

إلا أن حكومة الاحتلال سبق وأشارت إلى أن "إسرائيل" كما الولايات المتحدة، ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وتجادل بأن هذه المحكمة لا تملك اختصاص النظر بأي قضية تتعلق بها، لكن المحكمة تؤكد انطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت "إسرائيل" ترفض وجود هذه الولاية، ما يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية، كما تقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

لماذا لا تعترف بعض الدول بالمحكمة الجنائية الدولية وترفض الانضمام إليها؟
تأسست المحكمة سنة 2002 لمحاسبة الأشخاص على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية بموجب نظام روما الأساسي، وهي معاهدة عام 1998.

وتمول المحكمة الجنائية الدولية من مساهمات الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، وفقاً لنظام الحصص الذي يعتمد على الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة ومدى التزامها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتلقى المحكمة تبرعات طوعية من دول أو أفراد أو منظمات دولية، ولكن هذه التبرعات تخضع لضوابط صارمة للتأكد من استقلاليتها.

المحكمة لا تمتلك مصادر تمويل مستقلة؛ ولذلك يعتمد ميزانها المالي على دعم الدول الأعضاء. غياب بعض الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، يزيد من التكاليف على الدول الأعضاء الأخرى التي تتحمل الحصة الأكبر، مثل اليابان، ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا.

الولايات المتحدة، التي كانت متورطة في حروب وصراعات كبرى منذ إنشاء المحكمة، امتنعت عن العضوية، سعياً لمنع استخدام المحكمة لمحاكمة الأمريكيين.

تضم المحكمة أكثر من 120 دولة، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية، وتلتزم الدول الأعضاء رسميًا بتنفيذ أوامر الاعتقال إذا وطأت أقدام شخص مطلوب أراضيها. لكن الدول القوية بما في ذلك الصين والهند وروسيا وإسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ليست أعضاء.

وكانت الإدارات الرئاسية الأميركية من كلا الحزبين قد زعمت في الماضي أن المحكمة لا ينبغي أن تمارس سلطتها على المواطنين من البلدان التي ليست أعضاء في المحكمة.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أسس المحكمة لصحيفة "نيويورك تايمز": "لا يزال هناك خوف من التحقيق الفعلي من جانب المحكمة بشأن ارتكاب جرائم فظيعة، نظراً للتوقعات العسكرية لكلا البلدين على المستوى الإقليمي أو العالمي، والخوف من الملاحقة القضائية لأسباب سياسية وليس لأسباب تستند إلى أدلة".

وأضاف شيفر أن هناك ردوداً قوية على هذه المخاوف، بما في ذلك أن "أي زعيم دولة لا ينبغي له، كمسألة سياسة وقانون، أن يتمتع بالإفلات من العقاب على ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية عمداً". مشيراً إلى إن هذه الحجة "تم متابعتها بإصرار (وبدعم أميركي) في أوكرانيا، التي ستصبح قريباً العضو رقم 125 في المحكمة الجنائية الدولية".

كيف تعاملت أمريكا مع القرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت؟
سارعت إدارة بايدن إلى التنديد بقرار المحكمة الجنائية الدولية تجاه نتنياهو وغالانت، وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للرئيس بايدن في بيان: "ترفض الولايات المتحدة بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين". وأضاف: "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام في السعي للحصول على أوامر اعتقال والأخطاء الإجرائية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار".

هدد الجمهوريون وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجنائية الدولية بـ"موقف حاسم"، وتعهد النائب مايك والتز -الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب مستشارًا للأمن القومي- بالرد على المحكمة ومن ورائها الأمم المتحدة في يناير المقبل.

وقال والتز في بيان إن إسرائيل تصرفت "بشكل قانوني" أثناء الحرب في غزة وأن الولايات المتحدة رفضت اتهامات المحكمة. كما حذر والتز المحكمة والأمم المتحدة من موقف إدارة ترامب تجاه الهيئات بمجرد توليها منصبها. وكتب على موقع X: "يمكنك أن تتوقع ردًا قويًا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير".

أدان السفير الأمريكي السابق والجمهوري المتطرف جون بولتون، الذي عمل مستشارا للأمن القومي لترامب خلال ولايته الأولى، المدعي العام للمحكمة، واتهمه بـ "المساواة الأخلاقية". وقال: "تثبت هذه الاتهامات على وجه التحديد ما هو الخطأ في المحكمة الجنائية الدولية. المدعي العام المتعطش للدعاية يلاحق أولاً ضحايا الهجوم الإرهابي، قبل ملاحقة المجرمين الحقيقيين"، مضيفًا "آمل أن يكون هذا ناقوس موت المحكمة الجنائية الدولية في الولايات المتحدة"، على حد تعبيره.

هل تعاقب واشنطن المحكمة الجنائية الدولية؟
سبق وأن هدد الكونغرس الأمريكي الجنائية الدولية قبل توجيه الاتهامات لنتنياهو وغالانت، ثم عادت بشكل أقوى بعد توجيه الاتهام، حيث قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن المشرعين الأمريكيين يدرسون إمكانية فرض العقوبات حال إصدار أمر اعتقال بحق نتنياهو. وقال بلينكن إن الإدارة الأمريكية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس بشأن "رد مناسب" على تحرك الجنائية الدولية ضد "إسرائيل".

رغم أن الولايات المتحدة ليست عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية، فلقد أعربت مراراً عن استعدادها للتعاون معها إذا استهدف خصوم واشنطن، وفي الوقت ذاته رفضت أي تعاون معها بشأن جرائم الحرب التي يرتكبها جنود أمريكيون أو إسرائيليون، بل عاقبت مسؤولي هذه المحكمة التي ينظر لها كأعلى محكمة لمحاكمة الأفراد في العالم.

كما يرتبط الموقف الأمريكي من المحكمة عادة بعامل آخر، وهو هل الإدارة الأمريكية جمهورية أم ديمقراطية، حيث يناصب الجمهوريون عادة المحكمة العداء بشكل فج، بينما يحاول الديمقراطيون تدجينها.

في السنوات الأولى لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، قادت إدارة جورج دبليو بوش حملة ضد المحكمة. ومارست ضغوطاً على الحكومات في مختلف أنحاء العالم لحملها على إبرام اتفاقيات ثنائية تطالبها بعدم تسليم مواطني الولايات المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب تقرير لمنظمة "هيومان رايتس واتش" الحقوقية الأمريكية.

ولكن عندما تعلقت قرارات المحكمة بدول معادية لأمريكا، فإن واشنطن كانت تترك المحكمة تؤدي عملها أو حتى تحفزها. وظهر ذلك عندما لم تستخدم واشنطن عام 2005، حق النقض ضد طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموجه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور بالسودان في عام 2005.

وفي عام 2005، صوتت واشنطن لصالح إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في ليبيا إلى المحكمة في عام 2011. وكان الدور الأمريكي حاسماً في نقل إلى بوسكو نتاغاندا، زعيم المتمردين الكونغوليين في عام 2012 ودومينيك أونجوين، قائد جيش الرب للمقاومة الأوغندي في عام 2015 إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي عام 2013، وسع الكونغرس الأمريكي برنامجه الحالي لمكافآت جرائم الحرب ليشمل تقديم مكافآت للأشخاص الذين يقدمون معلومات لتسهيل اعتقال الأفراد الأجانب المطلوبين من قبل أي محكمة دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

وسبق أن هددت واشنطن بسلاح العقوبات ضد المحكمة إذا مسّ جنودها أو مسؤوليها أو حتى حلفاءها. وفي هذا الإطار سبق أن فرضت واشنطن في عهد ترامب في يونيو/حزيران 2020 عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة وموظفين آخرين بالمحكمة، شملت تجميد أصولهم وحظر السفر عليهم، بسبب التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات التحالف الغربي في أفغانستان وقوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين.

وقبل ذلك توعد وزير الخارجية الأمريكي جورج بومبيو بـ"عواقب وخيمة" إذا واصلت المحكمة الجنائية الدولية "مسارها الحالي"، أي إذا مضت المحكمة قدماً في التحقيق في القضية الفلسطينية، وذلك في 15 مايو/أيار 2020.

ورُفعت هذه العقوبات في أبريل/نيسان 2021 في علامة على تحسن العلاقة بين واشنطن والجنائية الدولية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين. (عربي بوست)

اقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت

قرار "الجنائية الدولية" بالقبض على قادة من الاحتلال يعري بايدن أخلاقيا

هل تصمد "مذكرات" الجنائية الدولية..؟!

MENAFN25112024000072011014ID1108924168

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.