(
MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس
عمان - كشف المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي تجريه المفوضية حول اللاجئين، والمعروف أيضًا باسم إطار تقييم الضعف، انخفاض
الدخل الشهري للاجئين خارج المخيمات، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وذكر المسح أنّ الربع الثاني من العام الحالي، انخفض من 255 دينارا الى 239 ديناراً للاجئين السوريين، ومن 229 ديناراً إلى 210 دنانير للاجئين غير السوريين.
وخلال ذات الفترة أشار المسح إلى أن
دخل الأسرة الذي مصدره العمل ارتفع مقارنة بالدخل الذي مصدره المساعدات النقدية، حيث ارتفع متوسط الدخل الشهري من العمل للأسر السورية من 207 دنانير إلى 212 دينارا في الربع الثاني من العام الحالي.
أما بالنسبة للأسر غير السورية، فقد انخفض الدخل من العمل من 200 دينار إلى 188 دينارا خلال الفترة نفسها.
وبلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر السورية 294 دينارًا و274 دينارًا للأسر غير السورية في الربع الثاني، ما يدل على استمرار انخفاض الإنفاق، ويبقى الإنفاق الفردي أعلى بالنسبة للاجئين غير السوريين مقارنة باللاجئين السوريين، لأن أسر اللاجئين غير السوريين تميل لأن يكون حجم الأسرة أصغر في المتوسط.
وأظهر اللاجئون السوريون وغير السوريين اتجاها مستمرا لأنماط إنفاق مماثلة على مدى العام الماضي، حيث ظلت الفئات الثلاث الأولى هي الغذاء والإيجار والصحة. وخلال النصف الأول من العام خصصت الأسر السورية 99 % من إنفاقها لتكاليف المعيشة الأساسية، أما الأسر غير السورية فقد كان 89 % من إجمالي إنفاقها لتكاليف المعيشة الأساسية.
وظلت نسبة الأسر التي لديها ديون مرتفعة، حيث أظهرت زيادة طفيفة في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يشكل استمرارًا للاتجاه الذي لوحظ العام الماضي.
وأشار المسح إلى أنّ 93 % من الأسر السورية و91 % من الأسر غير السورية ما تزال تحمل ديونا في الربع الثاني من العام الحالي، وبلغ متوسط إجمالي الديون المبلّغ عنها لكل أسرة 1252 دينارا، وهو ما يزيد بنسبة 3 % عن المبلّغ عنه في الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار حوالي ثلث اللاجئين إلى أن الإيجار هو السبب الأكثر شيوعا للاقتراض، كما أكد ما يقرب من ثلث اللاجئين إلى أنهم اضطروا لتحمل الديون جراء ترتيبات مع أصحاب العقارات لتأجيل دفع الإيجار.
أما فيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السلع والخدمات فقد خلص المسح الى انه انخفضت القدرة على تحمل التكاليف المبلغ عنها لمعظم المواد الأساسية في الربع الثاني من العام الحالي، وشهدت القدرة على تحمل تكاليف المواد الغذائية أكبر انخفاض، حيث أبلغ 35 % من المستجيبين عن صعوبات، ارتفاعا من 26 % العام الماضي، وارتفعت القدرة على تحمل تكاليف الملابس والكهرباء والرعاية الصحية بشكل طفيف.
وفي الربع الثاني من العام الحالي، ارتفعت معدلات التوظيف الإجمالية بشكل طفيف لكل من اللاجئين السوريين وغير السوريين بمستويات مماثلة لتلك المسجلة العام الحالي.
وأفاد 13 % من اللاجئين المشاركين بأنشطة مدرة للدخل بأن لديهم تصريح عمل، ما يعني انخفاض بنسبة 3 نقاط مئوية عن نسبة 16 % المسجلة العام الماضي.
وعلى الرغم من زيادة إجمالي العمالة، فقد انخفض متوسط ساعات العمل في الأسبوع لـ33 ساعة من 34 ساعة في الربع الرابع من العام الماضي.
وارتفعت معدلات البطالة بين اللاجئين السوريين من 27 % في الربع الرابع من العام الماضي لـ34 % في الربع الثاني - جراء ارتفاع عدد اللاجئين الباحثين بنشاط عن عمل.
ووفقاً للمسح فإنّ 92 % من أسر اللاجئين استخدمت استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف تعتمد على سبل العيش لتغطية نفقاتهم، وهو ما يزيد بثلاث نقاط مئوية على الربع الرابع من عام 2023.
وبقيت نسبة الأسر التي تستخدم استراتيجيات التكيف مع الطوارئ في الربع الثاني من العام الحالي مستقرة على الرغم من الزيادة الطفيفة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وتُظهر الاتجاهات العامة زيادة بعدد اللاجئين الذين يعتمدون على استراتيجيات التكيف مع التوتر والأزمات.
ويلجأ المزيد من اللاجئين للقروض، ويمكن ملاحظة زيادة ملحوظة بأعداد اللاجئين السوريين الذين يلجأون إما لإرسال أطفالهم للعمل أو إخراجهم من المدرسة، وقد يكون هذا مرتبطًا بفرص العمل الموسمية حيث لوحظ اتجاه موسمي مماثل في الربع الثاني من العام الماضي، والربع الثاني من عام 2022.
وكان الإنفاق الغذائي للفرد الواحد بين اللاجئين السوريين وغير السوريين متقاربًا، حيث أنفق اللاجئون السوريون 18.6 دينار شهريًا للفرد الواحد، وأنفق اللاجئون غير السوريين 19.5 دينار شهريًا للفرد الواحد.
وارتفعت معدلات التهديد بالإخلاء بشكل عام بالنسبة للاجئين في الربع الثاني من العام الحالي، حيث يواجه اللاجئون غير السوريين باستمرار معدلات أعلى وتقلبات أكبر.
وفي الربع الثاني من العام الحالي، وصلت معدلات التهديد بالإخلاء إلى 34 % لغير السوريين و27 % للاجئين السوريين، وهو ما يمثل اتجاهاً مثيراً للقلق.
وكان 46 % من الأسر التي تم حرمانها من المساعدات النقدية قد تلقت تهديدات بالإخلاء. وهذا يشير إلى "أن الأسر التي تم حرمانها من المساعدات النقدية أكثر عرضة لتهديدات الإخلاء مقارنة بالمجموعات الأخرى"، كما أن 51 % من الأسر التي تم إخلاؤها في الأشهر الثلاثة الماضية كانت من الأسر التي تم إيقاف المساعدات النقدية عنها تدريجياً.
MENAFN24112024000072011014ID1108920381