زيادة الإقبال على التدريب المهني.. هل تخفض البطالة؟

(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان- بعد أن أعلنت مؤسسة التدريب المهني أن عدد الملتحقين بمعاهدها من حملة الشهادات الجامعية بلغ 2391 متدربا ومتدربة، أكد خبراء في قطاع العمل أن ذلك مؤشرا ايجابيا لإدراك أهمية اكتساب المهارات العملية إلى جانب المهارات النظرية.
ولكنهم بينوا في أحاديث لـ "الغد" أنه رغم ارتفاع ذلك العدد الا انه يظل قليلا مقارنة بالملتحقين بالجامعات والكليات.
ودعوا لمواجهة التحديات التي تواجه مؤسسة التدريب المهني، كنقص التمويل والصورة النمطية السلبية عن العمل المهني وضعف الربط بين التدريب واحتياجات سوق العمل.
يشار إلى أن عدد الملتحقين بمعاهد مؤسسة التدريب المهني بالبرنامج التدريبي 2025/2024 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم للعام الحالي، بلغ 2391 متدربا ومتدربة، إضافة إلى 2283 من حملة الثانوية العامة.
وسجل بالبرامج التدريبية 7 من حملة شهادة الدكتوراه، منهم 2 من الإناث، ومن حملة الماجستير 73 منهم 45 من الإناث، ومن حملة البكالوريوس1631 منهم 1133 من الإناث، و 680 من حملة دبلوم كليات المجتمع منهم 475 من الإناث، إضافة إلى واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بدوره رأى رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن هذه الأرقام تعكس تطورا إيجابيا بتوجه الشباب نحو التدريب المهني، وتشير لإدراك متزايد لأهمية اكتساب المهارات العملية إلى جانب المؤهلات النظرية، وتقدما نحو تعزيز مشاركة المرأة بالقطاع المهني.
وتابع: ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات متعددة، فعلى الرغم من إعلان الحكومة أن بعض البرامج والمراكز تحقق نسب تشغيل تصل لـ 90 %، إلا أن هذا لا يشمل جميع البرامج والمراكز فكثير من أصحاب العمل ما زالوا يعبرون عن عدم رضاهم عن مخرجات التدريب المهني جراء عدم مواكبتها لاحتياجات سوق العمل والمتغيرات المستمرة في المهن المطلوبة وأساليب التدريب الحديثة.
وأضاف كما أن هناك ضعفا بإقبال الشباب على التدريب المهني حيث لا تتجاوز نسبتهم 12 %، مقارنة بالتوجه الأكبر نحو التعليم الأكاديمي والجامعي، وقد يعود ذلك لطبيعة البرامج والبنية التحتية غير المتطورة ببعض المراكز، مما يقلل من جاذبيتها.
ورأى أبو نجمة أنه للتغلب على هذه التحديات وتحقيق نسب تشغيل مرتفعة ومستدامة، يجب التركيز على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بتصميم البرامج التدريبية وتنفيذها وأن يضمن التعاون مع القطاع الخاص، وأن تكون المخرجات منسجمة مع احتياجات سوق العمل ومقبولة من أصحاب العمل، كما أن تطوير البنية التحتية وتحسين جودة البرامج لتكون مواكبة للتطورات التقنية والمهنية أمر ضروري لزيادة جاذبية التعليم المهني لدى الشباب.
وقال: إن واقع التدريب المهني في الأردن يعكس جهودا واضحة لتعزيز دوره، لكنه ما زال يواجه تحديات كنقص التمويل والصورة النمطية السلبية عن العمل المهني وضعف الربط بين التدريب واحتياجات سوق العمل.
وأشار الى أن هناك فرصا كبيرة يمكن استثمارها، بخاصة في ظل الطلب الإقليمي المتزايد على العمالة المدربة بقطاعات واعدة مثل التكنولوجيا، والضيافة والطاقة المتجددة وغيرها، وهذا يتطلب التزاما بتطوير البرامج وتحسين البيئة التدريبية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا القطاع كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره قال الناشط النقابي حاتم قطيش، لا شك أن الأرقام التي نشرتها مؤسسة التدريب المهني بخصوص ازدياد عدد المشاركين ببرامجها التدريبية تؤشر - نظرياً- لازدياد وتيرة التوجه للتدريب المهني، متسائلا هل هذه الأرقام وحدها كافية لتشجيع الشباب؟
ويعتقد أن الأهم من زيادة "أرقام" عدد المشاركين بالبرامج التدريبية هو عمل مسح لهم بعد دخولهم سوق العمل، هل عالم العمل يوفر لهم شروط العمل اللائق؟، هل الأجور التي يتقاضونها توفر لهم حياة كريمة؟ هل التعديلات التي تمت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي عززت من الحمايات الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص أم انتقصت منها؟".
ورأى قطيش، أن المطلوب تأهيل الشباب بالجانب المهني وتهيأتهم لمستقبل العمل وخلق برامج للانتقال الآمن ومواكبة أشكال العمل الجديدة، محذرا من أن تكون ثمرة تلك البرامج انتاج فقراء جدد؛ فطالما أن معدل الأجور متدني والحد الأدنى للأجور لا يرتقي للحد الأدنى للعيش الكريم، فاعتقد أننا سنبقى ندور بذات الحلقة المفرغة، فهل الرسالة الموجه للشباب هو أن توجهوا للتدريب المهني وادخلوا سوق العمل لتضمنوا مكاناً بين صفوف العمال الفقراء ذوي الدخول المتدنية والحمايات الاجتماعية الهشة؟!
ويرى أن الأهم من زيادة نسبة التشغيل، هو خلق بيئة عمل جاذبة تحفز هؤلاء الشباب على الانخراط والتوجه للتدريب المهني، لا شك أن الجهود المبذولة هي جهود مقدرة ولكنها قد تذهب أدراج الرياح، إن أصيب هؤلاء الخريجون بحالة من اليأس والاحباط لما سيواجهونه في سوق العمل؛ فلقد كان الأولى أن تكون العملية عكسية بحيث يتم تهيئة سوق العمل وجعلها بيئة جاذبة ثم حثهم على التوجه للتدريب المهني.
بدوره قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إن التوجه نحو التدريب المهني يعكس تغير الأولويات، فقد أظهرت الأرقام التي أعلنتها المؤسسة إقبالًا متزايدًا من حملة الشهادات العليا (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراة) على برامجها.
ورأى عوض أن هذه الظاهرة تسلط الضوء على تحول بوعي الشباب بمتطلبات سوق العمل، بحيث يسعون لاكتساب مهارات مهنية وتقنية تعزز فرصهم الوظيفية.
وقال إن هذا الإقبال يعكس واقعا مهما؛ وهو أن الوظائف التي يولدها الاقتصاد الأردني لا تتطلب دائما شهادات عليا، بل تحتاج لمهارات تقنية ومهنية، ويأمل الكثير من الملتحقين بهذه البرامج بتحسين مساراتهم المهنية أو دخول مجالات جديدة تتطلب خبرات عملية أكثر من المؤهلات الأكاديمية.
ورأى أن هذا التوجه يحمل رسالة واضحة بضرورة إعادة النظر بالسياسات التعليمية في الأردن، والتحول نحو التعليم المهني والتقني الذي ينسجم مع احتياجات السوق، ما يسهم بتقليل معدلات البطالة بين الشباب.
ودعا لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لتوجيه الشباب نحو مسارات مهنية تسهم بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياتهم.

MENAFN24112024000072011014ID1108920363