لواء الكورة.. مطالب بتحسين واقع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والتنمية توضح

(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي

إربد- طالبت أمهات في لواء الكورة، وزارة التنمية الاجتماعية، بإيجاد مراكز مؤهلة لذوي الإعاقة، تكون في دير أبي سعيد وسموع وجديتا، إلى جانب إقامة مركز متخصص للسمع والنطق، وذلك لتخفيف عناء تنقلهم إلى العاصمة عمان أو مدينة إربد، وتكبدهم بالتالي المزيد من الوقت والجهد والكلف المالية.
وقالوا لـ"الغد"، إن "توفير الجهات المعنية وسائل نقل لمراكز ذوي الهمم أيضا مهم ويخفف عنهم العبء المالي سواء داخل لواء الكورة أو خارجه"، مطالبات في الوقت ذاته بـ"إيجاد مدرسين مؤهلين لكافة الإعاقات من بصرية وذهنية وعقلية، يساعدون ذوي الإعاقة في خدمة أنفسهم إلى حد ما إلى جانب ما تقدمه لهم أسرهم في المجال ذاته".
وشددت الأمهات على "ضرورة فصل ذوي الإعاقة عن ذويهم بما يجعل صندوق المعونة الوطنية قادرا على تأمين رواتب شهرية لهم تسد جزءا من احتياجاتهم من علاج وفوط وسماعات وكراسي ومتابعة بكل أمور حياتهم".
وركزت الأمهات على "أهمية وجود قرار من كافة الوزارات لاعتماد البطاقة التعريفية لذوي الهمم، خصوصا في وزارات الصحة والتربية والتنمية الاجتماعية والعمل، مع ربط صندوق المعونة الوطنية إلكترونيا مع برنامج (حكيم) لتسهيل تنقل التقارير الصحية بسرعة لإنجاز معاملات ذوي الهمم".
وأكدن، أن "البطاقة التعريفية هي بمثابة وسيلة إلكترونية تظهر كل تفاصيل حياة المعاق تعليميا وصحيا ودعما ماليا وغيرها".
ولفتت إحدى الأمهات، أم محمد، إلى "معاناة الأهالي من غلاء أسعار قطع غيار السماعات والقوقعة وعدم توفرها داخل اللواء مما يضطر الأهالي للذهاب إلى عمان لتأمين لوازم ذوي الإعاقة وحتى القطع الرخيصة مثل البطاريات غير الموجودة داخل اللواء والتي قيمتها نصف دينار فقط وهي حاجة أساسية لفاقد السمع، مما يضطر الأهالي للذهاب إلى إربد لتأمينها أو دفع ثلاث دنانير بدل خدمة توصيل لتأمين قطعة بنصف دينار".
وأضافت، أن "فاقد السمع لا يحصل على البطاقة التعريفية دون وجود سماعة وهي غالية الثمن ومعظم الأهالي لا يستطيعون تأمينها بسبب ارتفاع سعرها وبالتالي عدم حصولهم على البطاقة التعريفية وعدم وجود متبرع لهم".
وأوضحت أم محمد، أن "الأهالي يعانون من عدم توفر الأدوية والفيتامينات مما يضطرهم لشرائها بسعر غالٍ وتكاليف مرهقة للأهالي وأيضا عدم قدرتهم على تأمين لوازم الدراسة والمواصلات، حيث إن الأغلب من ذوي الإعاقة لا يحصلون على أي مبلغ من صندوق المعونة أو التنمية الاجتماعية ورفضت التنمية لهم علما بأنهم حاصلون على البطاقة التعريفية".
وبينت، أنه "تم إيقاف المخصصات من صندوق المعونة لذوي الإعاقة، بحجة أن أحد أشقائهم من ذوي الإعاقة أيضا وتم توظيفه وهو يتقاضى راتبا من الضمان الاجتماعي"، لافتة إلى أن "الكل يعلم أن صاحب الإعاقة لا علاقة له بأشقائه حيث إنه يحتاج إلى مصاريف عالية للعلاج والمراجعات الطبية والنظارات والسماعات والجلسات الوظيفية والفوط وغيرها".
وقالت المواطنة مريم محمد، إن "اللواء يفتقر إلى مركز علاج فيزيائي ووظيفي ومدارس لذوي الإعاقة، خصوصا الإعاقات البصرية والذهنية وصعوبات التعلم ووجود مدرسين مؤهلين لكافة الإعاقات".
وأشارت، إلى "وجود عدد كبير من ذوي الإعاقة الحاصلين على البطاقة التعريفية والتي من ضمن بنودها حصول الطالب على مبلغ 36 دينارا شهريا للدراسة وللتخفيف عن الأهالي لتأمين دراسة الطلاب، إلا أن الأغلب من هؤلاء لم يتقاضوا أي مبلغ ولم يحصلوا على هذا الحق".
وأضافت محمد، أن "هناك شكاوى فئة الشباب من ذوي الإعاقة من عدم وجود أي فرص عمل لهم وعدم تقبل أي أحد فيهم للعمل وحتى الدارسين وحملة الشهادات لم يحظوا بحقهم في العمل وما يزالوا يشعرون بأنهم عبء على ذويهم وينتظرون أي فرصة ويطالبون بتوفير دورات وبرامج تدمجهم في المجتمع وتؤهلهم وتكسبهم ثقتهم بأنفسهم".
ووفق الباحثة الاجتماعية ريما الخشروم، فإنه "تم رصد 307 حالات لذوي الهمم في لواء الكورة (سمعية، بصرية، ذهنية، نطق، حركية، توحد)، بينما العدد أضعاف مضاعفة عن هذا الرقم".
وأكدت، أهمية "وجود مدرسين متخصصين لمرضى التوحد ومتلازمة داون، بسبب عدم قدرة الأهالي في كثير من الأحيان على التعامل مع مثل هذه الحالات وخاصة الشديدة منها، حيث اشتكت العديد من الأمهات من عدم قدرتهن على السيطرة على أولادهن والتعامل مع عصبيتهم وأساليبهم العدوانية أحيانا".
وأشارت الخشروم، إلى "ضرورة وجود حلول للمراجعات الطبية في العيادات والمراكز والمستشفيات والعمل على وجود مراكز تأهيلية، حيث يفتقر لواء الكورة للمتطلبات الأساسية التي يحتاجها أي شخص من ذوي الإعاقة".
كما أشارت إلى أنها "تواصلت مع الأمين العام للمجلس الأعلى لتأمين مدارس لذوي الإعاقة بالمنطقة وتمت الاستجابة بسرعة وتم التعاون من قبل الدكتور أحمد الخصاونة بالمجلس الأعلى في إربد والاجتماع بذوي الإعاقة وتلبية مطالبهم بتوفير مدرستين مجهزتين في دير أبي سعيد، وقد تساعد مع الأهالي بشكل كبير لتأمين أكبر عدد من ذوي الإعاقة بالبطاقات التعريفية".
من جانبه، قال مدير المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فرع إربد الدكتور أحمد الخصاونة، إن هناك دراسة ستجريها دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع المجلس لحصر عدد الإعاقات في لواء الكورة وبناءً على ذلك سيتم تحديد الاحتياجات والمشاريع التي تتعلق بذوي الإعاقة.
وأكد أنه تم الاجتماع أكثر من مرة مع ذوي الإعاقة مع المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية من أجل إيجاد مدارس دامجة وتم الاتفاق على تأهيل مدرستين، إلا أن تأهيلها ورفدها بالكوادر المؤهلة والمعدات بحاجة إلى وقت.
وأشار الخصاونة، إلى أنه وبعد مخاطبات عديدة لمجلس محافظة إربد تم تخصيص مبلغ 50 ألف دينار للعام المقبل من أجل تأهيل المدرستين في لواء الكورة لاستقبال الطلبة من ذوي الإعاقة.
وأقر الخصاونة بأحقية مطالب الأهالي فيما يتعلق بمراكز علاجية وفيزيائية ووظيفية ومدارس، مؤكدا أن البطاقة التعريفية لا تُعطى إلا إذا كان تشخيص المريض 100 % وهي معترف بها في كل المؤسسات وهي وجدت من أجل مساعدة ذوي الإعاقة في التعامل معهم.
وأكد أن هناك بعض الأهالي يتعاملون مع أبنائهم من ذوي الإعاقة بطريقة خاطئة باعتبار أن الإعاقة دائمة ولا مجال لتحسّنها كما في الإعاقة السمعية ويريدون الحصول على بطاقة تعريفية على أنهم صم، من خلال رفضهم تركيب سماعات عند الكشف بحجة أن ثمنها مرتفع.
كما أكد الخصاونة، أن البطالة يعاني منها الجميع وليست مقتصرة على فئة معينة، إلا أنه أكد استعداده لتأمين أكثر من 100 فرصة عمل لذوي الإعاقة في مصانع مدينة الحسن الصناعية.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي لصندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة، إن برنامج الدعم النقدي الموحد يعد أحد برامج صندوق المعونة الوطنية وهو برنامج لمساعدة الأسر الأردنية الفقيرة ويهدف إلى تقديم دعم مالي إلى الأسر الأردنية الأشد فقرا.
وأضاف، أن الصندوق وسّع برنامج نطاق الحماية الاجتماعية من خلال شمول شريحة من الفقراء العاملين وفقًا لمعادلة رقمية متعددة الأبعاد تستند لقواعد بيانات إدارية ومؤشرات بموجبها يحدد البرنامج وفق مؤشرات الأسر التي تستحق الدعم، تمثل أفضل الممارسات العالمية لتحديد الفئات الأشد فقرا إلى الأقل.
وأكد الصوالحة، أن الصندوق يعتمد على بيانات السجل الوطني الموحد المكون من 40 جهة حكومية للتأكد من استحقاق الأسر للدعم النقدي الموحد، إضافة إلى الزيارات المنزلية للتأكد من المعلومات من قبل الباحثين الاجتماعيين.
وأشار، إلى أن برنامج الدعم النقدي الموحد يقدم 100 دينار للأسرة المستحقة كحد أعلى، و40 دينارا كحد أدنى شهريا من خلال الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للمستفيدين أو من خلال بطاقات البريد الأردني، علما أن معدل خط فقر الأسرة والمقرر بـ100 دينار للفرد هو المعتمد لدى برنامج الدعم.
وأكد الصوالحة، أنه يتم إيقاف مخصصات الأسرة بناءً على مؤشراتها المعتمدة من خلال معادلة الاستهداف والبيانات الإدارية والزيارات المنزلية بعد التأكد من واقع حال الأسرة المعيشي.
بدورها، قالت وزارة التنمية الاجتماعية ردا على استفسارات "الغد"، إن لواء الكورة يعد من الألوية التي حظيت بمكرمة ملكية لإنشاء مركز نهاري دامج حيث تم افتتاح مركز الكورة الشامل رسميا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2009 وهو يقدم خدماته لجميع القرى التابعة للواء من خلال حافلتين وطاقة استيعابية لخدمات التربية الخاصة 45 طفلا وخدمات التدخل المبكر 27 طفلا وخدمات العلاج الطبيعي 30 طفلا والعلاج الوظيفي 30 طفلا والعلاج النطقي 30 طفلا ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم استحداث وحدة تدخل مبكر في منطقة بيت أيدس لتخدم بلدية برقش وتعمل بطاقة استيعابية 45 طفلا واللواء حاليا لا يحتاج خدمات نهارية دامجة لكون الخدمات متوفرة باللواء ولا يوجد قوائم انتظار لطالبي الخدمة من المنتفعين من ذوي الإعاقة وأسرهم.
وبحسب الوزارة، فإن السمع والنطق ليست من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية وإنما من اختصاص وزارة الصحة، علما أن خدمة العلاج النطقي تقدم في مركز الكورة الشامل للخدمات النهارية الدامجة ووحدة التدخل المبكر/ بيت أيدس.
وقالت الوزارة، إن خدمات العلاج الوظيفي والفيزيائي تقدم من خلال مركز الكورة عن طريق أختصاصيين ذوي خبرة ومهارة.
وفيما يخص المدارس لذوي الإعاقة، أكدت الوزارة أن النهج الحقوقي المتبع هو دمج ذوي الإعاقة في مدارس التربية والتعليم.
وأشارت إلى أنه تم تحويل ملف الدعم المالي إلى وزارة التربية والتعليم منذ عام 2022، وترخيص المراكز النهارية التعليمية هو اختصاص وزارة التربية والتعليم.

MENAFN24112024000072011014ID1108920348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.