(
MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان – فيما تتسارع عملية التطور التقني في العالم بشكل غير مسبوق، بما توفره التقنيات الحديثة أو ما يسمى بـ"تكنولوجيات المستقبل"، من مزايا السرعة وزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة في الأعمال وتوفير الوقت، أكد خبراء في مجال الاتصالات والتقنية أن تبني "تكنولوجيا المستقبل" من قبل الحكومات والقطاعات الاقتصادية الحيوية أمر في غاية الأهمية.
وقال الخبراء: "إن تبني "تكنولوجيا المستقبل" لم يعد ترفا، بل هو ضرورة قصوى سترفع تنافسية اقتصادنا وتسرع عملية التحول الرقمي وتسهم في توفير وظائف المستقبل التي تعتمد كلها على المهارات الرقمية".
وأشار الخبراء إلى أهمية التجهيز وبناء قاعدة تأسيسية متينة لتبني واستخدام هذه التقنيات بالشكل الأمثل من خلال التشريعات والبنية التحتيتة للاتصالات وخصوصا تقنية الجيل الخامس، وفي مجال التعليم وبناء القدرات والمهارات التقنية للكوادر البشرية التي ستقود عملية التبني، مشيرين إلى أهمية العناية بجانب الأمن السيبراني لحماية اقتصادنا الرقمي.
ويمكن تعريف "تكنولوجيا المستقبل"، على أنها مجموعة من الابتكارات والتقنيات التي تحدث تغييرات جذرية في حياتنا اليومية وفي مختلف الصناعات. تشمل هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، الروبوتات المتقدمة، الدرون، البلوكشين، الميتافيرس والطابعات ثلاثية الأبعاد الشخصية والصناعية.
وأشار الخبراء إلى أن هذه التقنيات تقدم العديد من الفوائد للمؤسسات والاقتصاد فهي تمكن من تحسين الكفاءة، تعزيز الإنتاجية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية.
منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في البحر الميت، كان خرج بمجموعة من التوصيات تدور في معظمها حول تبني تكنولوجيا المستقبل.
وأوصى المنتدى الذي شارك فيه 3 آلاف مشارك وخبير بتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة في القطاعات الحيوية وتعزيز الابتكار في التقنية المالية لتحقيق الشمول المالي، وتحسين البنية التحتية للأمن السيبراني لمواجهة التهديدات السيبرانية وإنشاء بنية تحتية رقمية موحدة، لدعم التحول الرقمي الحكومي، كما أوصى بأهمية تعزيز المهارات التقنية المطلوبة في سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال التقنية.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة: "إن الاهتمام المتزايد بمفهوم "تكنولوجيات المستقبل" يعود إلى ضرورة استعداد المؤسسات لمواكبة التغيير السريع في السوق العالمي وزيادة التنافسية".
وبين الرواجبة أن تكنولوجيا المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، والبلوكشين أصبحت توجهات حتمية، لأنها بدأت بتغيير شكل الأسواق وفتح آفاق جديدة للابتكار وتحسين الخدمات.
وقال: "يمكن لهذه التقنيات تحسين الكفاءة، وتخفيض التكاليف، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، مما يسهم في تطوير القطاعات الحيوية كالصحة، التعليم، الصناعة، وحتى الخدمات العامة، وتسريع وتجويد عملية التحول الرقمي".
بيد أن الرواجبة شدد على أن التهديدات السيبرانية، تمثل أحد التحديات الرئيسية لتبني تكنولوجيا المستقبل، ما يتطلب تعزيز الأمن السيبراني لحماية البيانات الحساسة للمؤسسات والأفراد، وهو عنصر أساسي للاقتصاد الرقمي وللحفاظ على الثقة في الخدمات الرقمية. حيث يؤثر الأمن السيبراني بشكل مباشر على الاقتصاد والقطاع المالي، لأن أي هجوم سيبراني كبير يكبد الشركات خسائر مالية ويؤدي لانتهاك خصوصية المستخدمين.
وأكد أننا في الأردن يجب أن نواصل البناء على ما حققناه في قطاع التقنية وضرورة مواكبة تكنولوجيات المستقبل وتبنيها من قبل الحكومات وقطاع خاص، ومواصلة التقدم في مجال التعليم التكنولوجي وتطوير الكفاءات التقنية.
وأكد أهمية أن يستمر الأردن في تحديث بنيته التحتية الرقمية وتعزيز قوانين الملكية الفكرية والأمن السيبراني، لدعم الابتكار وتحفيز الاستثمار للحصول على كل فوائد تكنولوجيا المستقبل.
عن أهمية الذكاء الاصطناعي، وهي التقنية التي تعد من أهم تكنولوجيات المستقبل أكد مدير عام المبيعات الإقليمية في شركة "اس تي اس"، إحدى شركات " زين تيك" زيد مزاهرة، أن الذكاء الاصطناعي " هو الآن إحدى الركائز الأساسية التي تبنى عليها تكنولوجيا المستقبل، كونه يسهم في تعزيز الكفاءة وابتكار الحلول المتقدمة التي تخدم مختلف القطاعات، ما يؤدي الى زيادة الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وقال مزاهرة: "نتوقع نموًا متسارعًا منقطع النظير في صناعة الذكاء الاصطناعي، ونرى أنها ستساهم في إعادة تشكيل نماذج الأعمال وتحقيق تحسينات جوهرية على الكفاءة، حيث ستصبح التقنيات الذكية المبنية على الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مما يفتح آفاقًا واسعة للابتكار والتقدم الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأكد أن المؤسسات التي لا تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تفقد ميزات تنافسية مهمة في عصرنا الحالي، حيث يعد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي أساسيًا لتعزيز الكفاءة والابتكار والاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.
وبين أن هناك تزايدا في اعتماد المؤسسات على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن، حيث بدأت تدرك قيمتها ودورها الفعال في تحسين الكفاءة وتعزيز تبني التحول الرقمي. وكما ذكرت سابقا، يعتبر تبني الذكاء الاصطناعي عنصرًا حيويًا لتحقيق تحول رقمي حقيقي، فهو يساهم في تطوير الحلول المبتكرة وتحسين العمليات، مما يعزز التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.
وفي السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لشركة "ايكو تكنولوجي" المهندس يوسف العالم: "إن الاهتمام بتكنولوجيات المستقبل ينبع من تأثيراتها التي بدأت تظهر في جوانب الحياة والاقتصاد، مبينا أنها تمثل اليوم المحرك الرئيسي للتحول الرقمي ولتحقيق النمو المستدام".
وأكد أن هذه التكنولوجيات تساعد الحكومات والمؤسسات في تحسين الكفاءة وسرعة العمل والإنجاز وتوفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات للمستخدم النهائي بالشكل الأمثل، الذي يلبي احتياجاته وبما يحسن جودة حياته.
وأوضح أن كل تقنية يمكنها أن تقدم هذه الفوائد بما توفره من حلول، فالذكاء الاصطناعي يساعد في تحليل كم هائل من البيانات وبالتبعية تسهيل اتخاذ القرارات الصحيحة، وإنترنت الأشياء تتيح التفاعل بين الأجهزة والمستخدمين وتقديم حلول تخدم قطاعات الصحة والزراعة وغيرها من القطاعات، والواقع الافتراضي والمعزز يدعم قطاعات الترفيه والصحة والتعليم، والبلوكتشين تسهل وتدعم قطاع التقنية المالية والمعاملات وقطاعت الزراعة وغيرها، من القطاعات.
وأكد أهمية تعزيز البنية التحتية للاتصالات ونشر الجيل الخامس كونها تعد التقنية الأحدث في تقديم خدمات الإنترنت عالي السرعة، الذي تحتاجه كل تقنيات المستقبل.
ومن جانبه قال الخبير الاستراتيجي التقني المهندس هاني البطش: "إن تكنولوجيات المستقبل وخصوصا الذكاء الاصطناعي، يمكنه تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين العمليات في مختلف المجالات".
وأشار إلى أن هناك تقنيات لم تظهر لغاية اليوم ويتم تطويرها في المختبرات وستظهر في المدى القريب، وذلك يجب أن تكون الجامعات والمجتمع والشركات جاهزة في استشراف المستقبل قبل حدوثه.
ولتبني تكنولوجيا المستقبل بفاعلية، أكد البطش أنه يجب على الحكومات اتخاذ خطوات تشريعية عدة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية، حيث ينبغي تطوير سياسات وأطر تنظيمية تشجع الابتكار وتوفر الحوافز، مثل تمويل البحث والتطوير وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإزالة الحواجز التي تعيق دخول رواد الأعمال والمبتكرين.
وأشار إلى أهمية الاستثمار في البحث والتطوير عبر مختلف القطاعات، مثل العلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة والتعليم، لدعم تطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة ذات فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية محتملة، والتعاون مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الربحية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الموارد والخبرات والبنية التحتية لمشاريع الابتكار.
ولفت البطش إلى أهمية المشاركة في التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات والمعرفة والخبرات مع البلدان والمنظمات الأخرى، لمواجهة التحديات العالمية من خلال مبادرات الابتكار المشتركة، ومواصلة العمل على تعزيز الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات والمعلومات الحساسة، مما يعزز الثقة في استخدام التقنيات الجديدة ويضمن سلامة العمليات الرقمية.
MENAFN23112024000072011014ID1108918527