(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
اختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية والديمقراطية في عالم العمل لقطاع البناء والأخشاب، والعمالة المنزلية، أمس، الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع مؤسسة فريدرتش إيرث الألمانية والاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، حيث أصدر المشاركون 15 توصية، من أبرزها تطوير نظم الحماية الاجتماعية لتكون مستدامة ومرنة وتعزيز الشفافية والمساءلة ضمان استدامة واستمرارية صناديق التقاعد وعدالة تعويض نهاية الخدمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة والعمل على أن يشمل القطاعات غير المنظمة.
وأوصى المؤتمر بالعمل على إقامة هذا المؤتمر بشكل سنوي ليكون فرصة لمتابعة كل القضايا العدالة الاجتماعية والشاملة وعلاقتها بالديمقراطية وتبادل الخبرات بين شتى التجارب الدولية، كما أوصى بالعمل على تحسين آليات المراقبة والتفتيش بما يكفل الحماية الشاملة لجميع العمال.
وكذلك أوصى بالعمل على زيادة الوعي لدى العمال بالقوانين والتشريعات التي تعطي الحق لهم في كل أشكال الحماية التي يوفرها القانون في البلد المستقبل وبلد المنشأ، وإنشاء مجلس أعلى اقتصادي اجتماعي لمراجعة سياسات الأجور والتشريعات التي تؤثر في المستوى المعيشي بما فيها تحديد أدنى لكل مهنة.
وأيضاً أوصى بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل التجارب والاستفادة من الممارسات الناجحة، وتعزيز دور ومسؤولية منظمات المجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية من دون تمييز للجنس والجنسية والعمر والدين والمعتقد وغيرها، وإنشاء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة من العقد حتى التقاعد ضمن منظومة دولية تكفل الحياة الكريمة فيما بعد التقاعد.
كما أوصى بتعزيز دور التفاوض الثلاثي على مستوى النقابات الأساسية والحوار الاجتماعي على المستوى الوطني، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز توفير الحماية الاجتماعية لها بما فيها حماية الأمومة والطفولة.
إضافة إلى ذلك، أوصى المؤتمر بضمان الانتقال العادل للعمالة في ظل الخطوات المتسارعة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والعمل على القيام بحملات المناصرة والدعم من خلال التشبيك مع المنظمات والنقابات الدولية والعمل على عقد برتوكولات عمل تثبت حق الدعم المناصرة.
وكذلك أوصى المؤتمر بتشجيع التعاون الإقليمي لتحسين وتحقيق المساواة في الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الشاملة، واستبدال مصطلح خدم المنازل بالعمالة المنزلية أينما وجدت في التشريعات المحلية.
كلمات دالة
MENAFN21112024000055011008ID1108913277
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.