(
MENAFN) وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء غير القانوني على الكهرباء وضمان استرداد حقوق الدولة. تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة بمكافحة الاستهلاك غير المشروع للكهرباء وحماية قطاع الطاقة من المخالفات.
تضمنت التعديلات المادة 70، التي تنص على معاقبة العاملين في قطاع الكهرباء الذين يرتكبون مخالفات مثل توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني أو الامتناع عن الإبلاغ عن هذه المخالفات، بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه. كما يجوز للمحكمة إلزام المخالفين بدفع ضعف قيمة الكهرباء المستولى عليها. وتشمل العقوبات أيضًا من يتعمد الامتناع عن تقديم الخدمات الكهربائية المرخصة دون مبرر قانوني، مع تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وشملت التعديلات أيضًا المادة 71، التي تفرض عقوبات صارمة على من يستولي على الكهرباء بشكل غير قانوني. يُعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار. وإذا أسفرت الجريمة عن انقطاع التيار الكهربائي، تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن عامين. تهدف هذه الإجراءات إلى ردع الأنشطة غير القانونية وتقليل الانقطاعات في إمدادات الكهرباء.
كما ينص القانون على عقوبات مشددة ضد من يتعمد التدخل في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. في حالة إثبات القصد، يُعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن عامين وغرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليوني جنيه. وتُضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة، مما يؤكد حرص الحكومة على حماية البنية التحتية للكهرباء وضمان الامتثال للمعايير الفنية.
MENAFN21112024000045015839ID1108909363
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.