Wednesday, 20 November 2024 03:17 GMT



محكمة هونغ كونغ العليا تصدر أحكامًا بالسجن على 45 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية تصل إلى 10 سنوات

(MENAFN) في يوم الثلاثاء الموافق 19نوفمبر، أصدرت محكمة هونغ كونغ العليا أحكامًا بالسجن على 45 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية تصل إلى 10 سنوات في محاكمة بارزة لاقت إدانة دولية واسعة, تم اعتقال الناشطين في عام 2021 بتهم التآمر للإطاحة بالحكومة بموجب قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين في 2020، والذي يسمح بالحكم بالسجن مدى الحياة, تلقى بني تاي، وهو شخصية بارزة في الحركة، أطول حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، ووصفته المحكمة بأنه "المخطط الرئيسي" لهذه الأنشطة.

كما ترتبط الإدانات بتنظيمهم "لانتخابات تمهيدية" في عام 2020، والتي كانت تهدف لاختيار مرشحين لانتخابات الهيئة التشريعية للمدينة, جادل الادعاء بأن الانتخابات كانت جزءًا من خطة لتعطيل الحكومة إذا تم انتخاب هؤلاء المرشحين, وتمت إدانة المحاكمة من قبل الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي وصفتها بأنها ذات دوافع سياسية وطالبت بالإفراج عن الناشطين الذين كانوا يشاركون في أنشطة سياسية بشكل قانوني وسلمي, في المقابل، دافعت الحكومتان الصينية وهنغ كونغ عن قانون الأمن الوطني، مؤكدةً أنه كان ضروريًا لاستعادة النظام بعد احتجاجات 2019 المؤيدة للديمقراطية.

كذلك عبّرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن قلقها البالغ من الأحكام، ودعت الصين إلى التوقف عن قمع الحريات في هونغ كونغ, كما أدانت تايوان الأحكام، مؤكدًا دعمها للديمقراطية وحرية التعبير, واستمرت المحاكمة لمدة 118 يومًا، وأسفرت عن إدانة 14 ناشطًا في مايو، بينما اعترف 31 آخرون بالذنب، وحُكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 4 إلى 10 سنوات, تم تخفيض أحكام بعض الذين اعترفوا بالذنب، بما في ذلك تاي، بنسبة الثلث, خارج قاعة المحكمة، تجمع المئات، بعضهم وصل منذ أيام، لمتابعة سير المحاكمة، التي تميزت بوجود مكثف للشرطة, وتأتي هذه الأحكام في وقت تسعى فيه هونغ كونغ لاستعادة مكانتها كمركز مالي عالمي، بينما تستضيف قمة مالية دولية تهدف لجذب الاستثمارات, ومع ذلك، يشير النقاد إلى أن المحاكمة تعمق الشكوك حول التزام هونغ كونغ بسيادة القانون والحريات الأساسية.

MENAFN20112024000045015687ID1108905277


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية