الدعوة لعقد مؤتمر إنقاذ وطني، وتبني استراتيجية وطنية مستدامة، بالإضافة لصياغة عقد اجتماعي فلسطيني يُجمع عليه كل الفلسطين

(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني لسيادة القانون الذي عُقد بالتزامن في كل من رام الله وغــــزة، والذي جاء تحت عنوان: "سيادة القانون، المساءلة، التماسك الاجتماعي، الديمقراطية التشاركية، والحكم الرشيد ...هي الطريق لديمقراطية متماسكة"، وذلك ضمن فعاليات مشروع المواطن أولاً الممول من الاتحاد الأوروبي والذي هو نواة برنامج يتم تنفيذه بالشراكة بين "سيفيتاس" و "جمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غـــزة" و"مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات" بالضفة الغربية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك تحت مظلة التحالف المدني للديمقراطية وسيادة القانون، حيث ترأس المؤتمر الأستاذ يسري درويش رئيس التحالف المدني للديمقراطية وسيادة القانون.

وقد عُقد المؤتمر في يومٍ عبر عن وحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة الحالة الوطنية، رغم الظروف التي تشهدها فلسطين والمنطقة من دوامة من العنف والقتل والإبادة الجماعية والتهجير القسري، ليؤكد على التزام المجتمع المدني الفلسطيني بضرورة الخروج من دوامة العنف وتعزيز ثقافة الحوار والاحتكام للقانون الدولي والشرعية الدولية الواجب إعادة الهيبة لها، بالإضافة لجميع مبادئ حقوق الإنسان.
وقد استضاف فعاليات المؤتمر بغـــــــزة كافيه شوي زيتونة بوسط مدينة دير البلح، وفي رام الله في قاعة فندق البيوتي ان – شارع خليل يوم أمس الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024م، بمشاركة نخبة من المسئولين وممثلين/ات عن المؤسسات الحكومية، خبراء وباحثين ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني، ومجموعة المؤسسات القاعدية الشريكة التي شاركت بالمشروع على مدار 4 ساعات من الزمن، من كل محافظات الوطن.

وقد ناقش المؤتمر 4 دراسات وأوراق عمل بحثية تتمركز حول محاور: واقع سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، مساحة المجتمع المدني والاعتراف به كشريك، واقع المشاركة المدنية في عملية المساءلة المجتمعية وحوار السياسات مع أصحاب الواجب، والتغيير السلمي والتحول الديمقراطي في ظل بيئة النزاع.
الجلسة الأولى بعنوان: الإصلاح والشراكة المجتمعية استراتيجية فعالة لسيادة القانون، وقد تم عرض ورقتي عمل فيها:

الورقة الأولى: المجتمع المدني: الحيز والتحديات، وسؤال المستقبل" للدكتور عمر رحال، مدير عام مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس".
الورقة الثانية: "واقع المشاركة المدنية في عملية المساءلة المجتمعية وحوار السياسات" للأستاذة شادية الغول، المنسقة الإقليمية ومدير مكتب غزة، بمؤسسة مفتاح.
رافقهم الاستاذ. ماهر عيسى، مدير سيفيتاس، مديرا للجلسة.
الجلسة الثانية بعنوان: الشراكة والتماسك ودورهما في صيانة عملية التحول الديمقراطي، وقد تم عرض ورقتي عمل فيها:
الورقة الثالثة بعنوان ("إصلاح القضاء في فلسطين: مدخل لسيادة القانون والحكم الرشيد") للأستاذ ماجد العاروري، مدير عام الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال).
الورقة الرابعة بعنوان "التغيير السلمي والتحول الديمقراطي في بيئة النزاع والسبيل لسيادة القانون" للدكتور عبد ربه العنزي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الأزهر- غـــــــزة.
رافقهم الدكتور طالب عوض، خبير ومفكر استراتيجي، مديرا للجلسة.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع "المواطن أولا" الذي يهدف المشروع لتمكين المجتمع المدني الفلسطيني من لعب دورٍ وقوة فاعلة من أجل الإصلاح الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي عبر تعزيز عملية وثقافة المساءلة في المجتمع الفلسطيني، بما يشمل تعزيز أدوار كل من المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين بالإضافة لحاملي المسئولية عبر تحسين استجاباتهم لمطالب جماهيرهم من المواطنين أصحاب الحقوق؛ وتمكينهم من الإيفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم بصفتهم أصحاب الواجب؛ حيث أن المشروع تم تصميمه وبنائه بالاعتماد على النهج القائم على الحقوق. ويسعى المشروع لتوفير بيئة داعمة ومساحة وموازنة للمنظمات المدنية والمواطنين على حدٍ سواء، للمناصرة حول حقوقهم، من خلال تعزيز إدراكهم وتمكينهم من الانخراط والمشاركة الفاعلة في الحكم عبر تعزيز مكانة واحترام حقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية الفُضلى.

وقد جاء هذا المؤتمر ليسلط الضوء على ما مرت به المنطقة العربية خلال ما يزيد عن عقد من الزمن بمرحلة حراك وتغيير سياسي واجتماعي على خلفية ثورات ومظاهر احتجاجية واسعة فيما بات يعرف بالربيع العربي؛ حيث انعكست هذه الحركات إيجاباً وسلباً على المجتمعات والدول العربية؛ الأمر الذي يجب ألا يلفت نظرنا بعيداً عن ضرورة الإبقاء على جوهر عملية التغيير والبناء المجتمعي فلسطينياً، لاسيما ما يحفظ ويحافظ على هويتنا وكينونتنا الفلسطينية رغم كل المتغيرات والظروف الحالكة التي تمر بها قضيتنا سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي المحيط أو الدولي.

حيث تمر المجتمعات العربية بما فيها مجتمعنا الفلسطيني الآن باختبار حقيقي في مسيرة التحول الديمقراطي على خلفية الاستحقاقات الدستورية والسياسية والنقاش الدائر بشأنهما، بالإضافة للحوار الدائم والمتعثر باستمرار حول موضوع المصالحة والوحدة الوطنية واستحقاقاتها بما فيها ضرورة عقد الانتخابات الشاملة وتجديد الشرعيات، عمليات الإصلاح الديمقراطي والبناء المؤسسي لهيئات دولة القانون، والحاجة الملحة التي تفرض نفسها لقيام حالة من الحوار المجتمعي المؤسسي، الفعال والشامل؛ لتحقيق العبور الآمن لمجتمع العدالة والحرية والمساواة، والديمقراطية التشاركية، نحو ديمقراطية متماسكة ورفاه اجتماعي.
وقد كان من أبرز توصيات المشاركين في المؤتمر:
1. الدعوة لعقد مؤتمر إنقاذ وطني يشارك فيه مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني بما فيها المؤسسات الرسمية لدولة فلسطين، القطاع الخاص، والمجتمع الأهلي المدني، للتوافق على الرؤية والأدوار واستراتيجيات العمل المطلوب تبنيها عاجلاً وتلك الاستراتيجية.
2. بناء مؤسسات ديمقراطية قوية: بحيث يكون من أهم مظاهرها الفصل بين السلطات، وتحديداً ضمان استقلالية القضاء ووجود هيئات رقابية مستقلة لضمان المساءلة والشفافية في العملية السياسية، وتطوير الهياكل الإدارية من خلال دعم برامج لبناء قدرات الموظفين الحكوميين وتحسين مستوى الخدمة العامة لضمان تقديم خدمات فعالة وموثوقة للمواطنين.
3. ضرورة الاعتراف المتبادل وبناء الثقة بين مكونات المجتمع لاسيما بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، ضمن رؤية تكاملية لا تنافسية سعياً لتحقيق الدور التكاملي وتبادل الأدوار لاسيما وأن الحاجة والواقع الحالي يتطلب مثل هكذا استراتيجية تعمل على الإنقاذ والخروج لبر الأمان.
4. تعزيز المشاركة السياسية: ومن أهم ممارساتها ضمان عقد انتخابات دورية، حرة وعادلة ونزيهة برقابة شعبية ومجتمعية، وتحت إشراف دولي، مع توفير بيئة آمنة تسمح بمشاركة جميع فئات المجتمع وتضمن تمثيلهم في عمليات اتخاذ القرار فيما بعد عمليات الانتخابات.
5. الوصول إلى عقد اجتماعي من خلال هيئة تأسيسية منتخبة تمثل جميع الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، للوصول إلى عقد اجتماعي يُجمع عليه الفلسطينيون، ويمثل أساساً لدستور الدولة الفلسطينية العتيدة القائمة على الديمقراطية وسيادة القانون.
6. تعزيز ثقافة السلام والتسامح: إدراج برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام والتسامح وبناء السلام، بما فيها السلم الأهلي، وذلك في المدارس والمعاهد والجامعات، مع التركيز على التعايش وتقبل الآخر والحراك السلمي اللاعنفي، والقيام بالمبادرات المجتمعية عبر تنظيم فعاليات وورش عمل تشجع على الحوار بين مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية لتقليل التوترات وتعزيز ثقافة الحوار والمصالحة.
7. تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية: عبر إنشاء آليات لحماية حقوق الإنسان ومكاتب مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، مع العمل على توثيق الانتهاكات. وتفعيل القوانين المحلية والدولية، وتطبيق القوانين التي تحمي حقوق المواطنين وتعزز الحريات الأساسية، مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات الفاعلة في النزاع بذلك، من خلال تكريس ثقافة سيادة القانون واحترام الدستور والالتزام به.
8. تعزيز دور المجتمع المدني ودعم منظمات المجتمع المدني عبر تقديم الدعم المالي والفني لمنظمات المجتمع المدني لتعزيز قدرتها على العمل في المجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتشجيع إنشاء شبكات محلية بين المنظمات غير الحكومية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مما يعزز من فعالية جهودهم.
9. إصلاح القضاء بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات القانونية غير الحكومية والمحامين والقضاة والخبراء القانونيين لضمان تنفيذ الإصلاحات بطريقة شاملة وشفافة، والعمل على إنشاء آليات لمتابعة وتقييم تنفيذ الإصلاحات القضائية وقياس نتائجها، واستخدام مؤشرات الأداء والتقييم المستمر لتحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء، بما فيها الالتزام باحترام تشكيل واستقلالية مجلس القضاء الأعلى، وكذلك إنشاء بنك وطني فلسطيني للمعلومات القانونية والقضائية، مع ضرورة التشديد على توضيح العلاقة التكاملية بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل بشكل لا يقبل الجدل ، بحيث تظهر اختصاصات كل منها بصورة جلية دون تداخل بينها أو تعارض، مع ضرورة إيلاء أهمية للوحدة القانونية والقضائية ما بين شطري الوطن، واتخاذ التدابير اللازمة بما فيها عمليات انتداب خبراء دوليين بما يضمن مساعدتنا.
10. إنشاء مرصد لسيادة القانون يعمل من خلال إطار عمل لتقييم حالة الالتزام بسيادة القانون عبر قياس المؤشرات المقترنة بالنتائج والإثباتات للجوانب التي تعزز الالتزام بمبدا سيادة القانون بما فيها فصل السلطات، الالتزام بالدستور والقانون، دورية الانتخابات ونزاهتها، الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، ومدى الالتزام باهتمامات وحقوق ومصالح الناخبين في عمليات صنع القرار والسياسات والتشريعات والقوانين الصادرة عن الجهات المختصة.
11. إصدار قانون الإفصاح والحق في الحصول على المعلومات تعزيزاً لميدأ الشفافية مع ضرورة وضع آليات للحصول على المعلومات وتبني التدابير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى ضرورة وضع آلات لمتابعة الشكاوي المقدمة من الجمهور لضمان حق المواطنين في الحصول على حقوقهم وتحقيق العدالة الناجزة، ولكي لا تقتصر الآليات فقط على الجوانب الشكلية التزاماً بمبدا المساءلة والمحاسبة.

MENAFN19112024000205011050ID1108902023

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.