(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
أكّدت وزارة الصناعة والتجارة مواصلة تحقيق أهداف ومحاور استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، وذلك من خلال دراسة الفجوات في القطاع الصناعي، وتحديد فرص التوطين على مستوى القطاعات التصنيعية والمنتجات وفرص إحلال الواردات، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء قطاع صناعي متكامل يدعم الاقتصاد الوطني، ويزيد من الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأضافت الوزارة في ردّها على السؤال المقدّم من أحمد صباح السلّوم عضو مجلس النوّاب أنّه تم إطلاق حزمة من الممكّنات والمبادرات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، من أبرزها برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)، بهدف توجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلي، وقياس مساهمة المصانع في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال منح الشركات والمنشآت «شهادة القيمة المحلية المضافة»، التي تؤهلها للحصول على أفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية.
وعلى صعيد متصل وتفعيلاً لمخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني قالت الوزارة إنّه تم إدراج المنشآت السعودية (الراغبة) لمنتجاتها في برنامج (تكامل) البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية، ومعاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وأضافت الوزارة أنه بهدف دعم تحول القطاع الصناعي في مملكة البحرين نحو «الثورة الصناعية الرابعة» تم إطلاق مبادرة المصانع الذكية عبر قيـاس جاهزية المصانع ومستوى النضج الرقمي، وتمكينها بالشراكة مع صندوق العمل «تمكين» للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وأتمتة التصنيع، عبر تبني أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في إدارة خطوط الإنتاج لضمان استدامة موارد القطاع الصناعي، ورفع إنتاجيته وزيادة كفاءته، مشيرةً إلى أنّ هذه المبادرة تستند على تبنّي مؤشر ( SIRI ) الذي يعتبر أحدث المعايير العالمية المعنية بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة القابل للتطبيق على جميع القطاعات الصناعية ومختلف أحجام المنشآت الصناعية.
وأوضحت الوزارة أن مبادرة «صنع في البحرين»، التي أطلقت في 2020، تُعد من أهم المبادرات الرامية إلى الترويج للمنتج الوطني في السوق المحلي والإقليمي، وتمكينها عالمياً، باعتبارها علامة وطنية تمنح للمصانع المرخصة، التي تحتوي صناعاتها على محتوى مُصنّع محلياً بنسبة 35 % أو أكثر، الأمر الذي يسهم في إبراز منتجات هذه المصانع في الأسواق العالمية، حيث سيكون بإمكان المصدرين طباعة العلامة على التغليف الخاص بالمنتج المسجل، والمشاركة في الأنشطة التسويقية التي تشمل المعارض المحلية والدولية، منوهةً بمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تهدف إلى زيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تشجيع التكامل الصناعي في المنطقة، حيث انضمت مملكة البحرين إلى النظام الأساسي لمبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، لتعزيز الشراكات بين المنشآت الصناعية في الدول الأعضاء بما يسهم في رفد هذا القطاع الواعد بجميع المقومات التي تكفل تنميته وتطويره.
وبهدف دعم توجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة وتماشياً مع خطة العمل الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060 قالت الوزارة إنّه تم تدشين مبادرة (وسم المصنع الأخضر) كإحدى مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) حيث يتم منحه للمنشآت الحاصلة على الترخيص الصناعي، مؤكدة أنّ دليل الاستثمار الصناعي الذي يهدف إلى تحسين تجربة المستثمرين وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والاشتراطات والخدمات في مختلف مراحل مشروعهم الصناعي، سواء كانوا في مرحلة تأسيس مشاريعهم أو بناء مصانعهم أو قد شرعوا في الإنتاج، توّج مساعي الحكومة في تعزيز بيئة استثمارية قائمة على الشفافية، والتنافسية، والعدالة، والاستدامة.
ولفتت الوزارة إلى أنّ مملكة البحرين بالتعاون مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبحث مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة الوصول إلى أفضل النتائج التي تسهل تدفق السلع إلى مملكة البحرين ونفاذ التجار والمصنعين إلى تلك الأسواق في الدول الأخرى من حيث استيراد المنتجات التي تحسّن من عمليات التصنيع المحلي وزيادة عمليات الإنتاج، ومن ثم التصدير إلى الخارج بكلفة أقل، والوصول إلى أسواق أوسع، بما يحقق انتشارا أكبر للمنتج البحريني.
وأكّدت الوزارة مواصلة التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية لتشجيع وترويج الاستثمار في القطاع الصناعي وضمان استدامته وتنافسيته عبر تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين في هذا القطاع المهم تنفيذاً لاستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، منوهة في هذا الصدد بإطلاق صندوق لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز 100 مليون دينار بحريني بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص الذي تم إعلانه مؤخراً، الأمر الذي يدعم تحفيز روّاد الأعمال من المصنعين والمبتكرين للاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكنهم من توطين تلك الصناعات وإحلال الواردات عبر تأسيس صناعات ناشئة والاستثمار في البحث والتطوير والابتكار الصناعي.
كلمات دالة
MENAFN18112024000055011008ID1108899518
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.