القدس: الاستيلاء على عقارات بحجة ملكيتها للمستوطنين

(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين

عمان- يقود الوزراء المتطرفون في حكومة الاحتلال حملة لتركيز الأنشطة الاستيطانية بالأحياء العربية بالقدس المحتلة ومحيطها، في محاولة منهم لإحكام القبضّة حولها، مما يسهل بعدها السيطرة وبسط السيادة الصهيونية على المدينة بالكامل وتهويدها، وسط قرار استيطاني جديد أمس يقضي بضم المزيد من أراضي الضفة الغربية.
ولتحقيق هذا المخطط؛ تستولي سلطات الاحتلال على العديد من العقارات في مدينة القدس، بحجة ملكيتها للمستوطنين اليهود، بالتزامن مع هدم المنشآت السكنيّة والتجارية المقدسيّة، وتهجير سكانها، ومصادرة الأراضي الواقعة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.
فقد استولت قوات الاحتلال على عقار فلسطيني في حي المصرارة، الذي يقع على بعد عدة أمتار من سور البلدة القديمة، ويضم أكثر من 20 محلا تجارياً، في القدس المحتلة، فقامت باقتحامه وإخلائة لصالح المستوطنين، بعد طرد أصحابه منه، بحجة ملكيته لما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، وهي الحجة التي يتذرع بها الاحتلال لاستلاب أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وبالرغم من أن العقار الفلسطيني يعود تاريخ بنائه لعام 1954، إلا أن قوات الاحتلال لم تكف منذ سنوات عن مطاردة أصحابه الفلسطينيين بقرارات ما يسمى "محكمة الاحتلال العليا" لإخلائه تحت طائلة الطرد، حيث يخول القانون العنصري ما يسمى "القيّم العام" (حارس أملاك الغائبين) حق التصرف في أملاك ما يزعمون أنهم "الغائبين"، أي الفلسطينيين.
وبهذه الطريقة، تستولي سلطات الاحتلال على العديد من العقارات في مدينة القدس، وتستخدم القوة المسلحة والعنف ضد الفلسطينيين الذين يتصدون للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ويرفضون التخلي عنها ومغادرتها.
وبالتزامن؛ تستهدف سلطات الاحتلال أحياء القدس المحتلة، والمضي في هدم المنشآت السكنية والتجارية فيها، حيث هدمت أكثر من 183 مبنى في المدينة منذ بداية العام الحالي، بينها 33 مبنى في بلدة سلوان، حيث كانت عمليات الهدم الأكبر من نصيب حي البستان، بحسب بيان وزارة شؤون القدس في السلطة الفلسطينية.
ويخطط الاحتلال لهدم "حي البستان" في بلدة سلوان، الذي يمتد على 70 دونماً، وتهجير أكثر من 1550 مقدسيا، لصالح التوسع الاستيطاني، وتطويق السيطرة على الأحياء القريبة من المسجد الأقصى المبارك.
ونتيجة لذلك المسعى؛ قامت قوات الاحتلال قبل يومين بهدم مقر "جمعية البستان" في بلدة سلوان، والتي تأسست عام 2004 وتعد حاضنة مجتمعية لأهالي الحي والبلدة، لاسيما فئة الأطفال والشباب، بما تقدمه من خدمات ونشاطات ثقافية وتربوية وترفيهية لتعزيز صمودهم في أرضهم.
وجاءت تلك الخطوة في أعقاب قيام قوات الاحتلال الأسبوع الماضي بهدم سبع شقق سكنية ومركز مجتمعي آخر في حي البستان، وتهجير أكثر من 30 فلسطينياً من منازلهم، كما أصدرت قبلها أوامر هدم ومصادرة أراض لحوالي 100 منزل في الحيّ الفلسطيني، بما يؤدي لتهجير مئات العائلات المقدسيّة التي تسكنها منذ عقود طويلة.
وتهدف سياسة الاحتلال إلى تفريغ القدس من أصحابها الأصليين وتهجيرهم قسّراً لإحلال المستوطنين مكانهم، في "أبشع أشكال التهجير القسري وجرائم التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بعمق الكيان المحتل"، وفق وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.
وأضافت أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس "غير شرعية وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة"، وطالبت المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم، على يد سلطات الاحتلال".
بدورها، حذرت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، من خطوات الاحتلال المُتسارعة لهدم وشطب حي البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة من الخارطة، بما يرقى إلى اعتباره "جريمة حرب وتطهيراً عرقياً".
في حين اعتبرت وزارة الثقافة الفلسطينية، أن ممارسات الاحتلال بحق المؤسسات الثقافية والمجتمعية في فلسطين، لاسيما القدس، هو استهداف للهوية الفلسطينية، ومحاولة طمسها، والقضاء على المؤسسات الثقافية والمجتمعية فيها.
ودعت، المؤسسات الدولية بضرورة التحرك العاجل لوقف الاعتداءات والممارسات التي تمس الثقافة الفلسطينية والعاملين فيها، مؤكدة ضرورة حماية هذه المؤسسات لأهميتها في تعزيز صمود الفلسطينيين في القدس المحتلة.
جاء ذلك بالتزامن مع مصادقة حكومة الاحتلال على خطة استيطانية جديدة للاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية لصالح الاستيطان.
وتخطط حكومة الاحتلال، وفق وسائل إعلام الاحتلال، لبناء محطتين لتوليد الطاقة وإنشاء 200 هكتار (494 فدانًا) من حقول الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تحسين إنتاج الطاقة وكفاءتها في الكيان المُحتل، على حساب الأراضي الفلسطينية.
وذكرت الحكومة أنه بالإضافة إلى محطتي الكهرباء، فإن الخطة تترك الخيار مفتوحا لبناء محطات كهرباء إضافية في الضفة الغربية من خلال تخصيص أراض إضافية، لاسيما في أنحاء المنطقة (ج)، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولحقوق الفلسطينيين باستغلال مواردهم الطبيعية لصالح الاحتلال.
يُشار إلى أن الاحتلال يشجّع مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية في المستوطنات، ولكنه يشن الحرب على مشاريع الطاقة المتجددة الفلسطينية، إذ يقوم بتدمير منشآت الطاقة الشمسية الصغيرة التي أقامتها تجمعات فلسطينية لتلبية الاحتياجات المحلية، وخاصة في جنوب جبل الخليل والأغوار، وعادةً ما تكون ألواح الطاقة الشمسية الصغيرة كافية لإضاءة الهواتف وشحنها.

MENAFN18112024000072011014ID1108896156

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.