Monday, 18 November 2024 06:14 GMT



القدس: الاستيلاء على عقارات بحجة ملكيتها للمستوطنين

(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- يقود الوزراء المتطرفون في حكومة الاحتلال حملة لتركيز الأنشطة الاستيطانية بالأحياء العربية بالقدس المحتلة ومحيطها، في محاولة منهم لإحكام القبضّة حولها، مما يسهل بعدها السيطرة وبسط السيادة الصهيونية على المدينة بالكامل وتهويدها، وسط قرار استيطاني جديد أمس يقضي بضم المزيد من أراضي الضفة الغربية.
ولتحقيق هذا المخطط؛ تستولي سلطات الاحتلال على العديد من العقارات في مدينة القدس، بحجة ملكيتها للمستوطنين اليهود، بالتزامن مع هدم المنشآت السكنيّة والتجارية المقدسيّة، وتهجير سكانها، ومصادرة الأراضي الواقعة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.
فقد استولت قوات الاحتلال على عقار فلسطيني في حي المصرارة، الذي يقع على بعد عدة أمتار من سور البلدة القديمة، ويضم أكثر من 20 محلا تجارياً، في القدس المحتلة، فقامت باقتحامه وإخلائة لصالح المستوطنين، بعد طرد أصحابه منه، بحجة ملكيته لما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، وهي الحجة التي يتذرع بها الاحتلال لاستلاب أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وبالرغم من أن العقار الفلسطيني يعود تاريخ بنائه لعام 1954، إلا أن قوات الاحتلال لم تكف منذ سنوات عن مطاردة أصحابه الفلسطينيين بقرارات ما يسمى "محكمة الاحتلال العليا" لإخلائه تحت طائلة الطرد، حيث يخول القانون العنصري ما يسمى "القيّم العام" (حارس أملاك الغائبين) حق التصرف في أملاك ما يزعمون أنهم "الغائبين"، أي الفلسطينيين.
وبهذه الطريقة، تستولي سلطات الاحتلال على العديد من العقارات في مدينة القدس، وتستخدم القوة المسلحة والعنف ضد الفلسطينيين الذين يتصدون للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ويرفضون التخلي عنها ومغادرتها.
وبالتزامن؛ تستهدف سلطات الاحتلال أحياء القدس المحتلة، والمضي في هدم المنشآت السكنية والتجارية فيها، حيث هدمت أكثر من 183 مبنى في المدينة منذ بداية العام الحالي، بينها 33 مبنى في بلدة سلوان، حيث كانت عمليات الهدم الأكبر من نصيب حي البستان، بحسب بيان وزارة شؤون القدس في السلطة الفلسطينية.
ويخطط الاحتلال لهدم "حي البستان" في بلدة سلوان، الذي يمتد على 70 دونماً، وتهجير أكثر من 1550 مقدسيا، لصالح التوسع الاستيطاني، وتطويق السيطرة على الأحياء القريبة من المسجد الأقصى المبارك.
ونتيجة لذلك المسعى؛ قامت قوات الاحتلال قبل يومين بهدم مقر "جمعية البستان" في بلدة سلوان، والتي تأسست عام 2004 وتعد حاضنة مجتمعية لأهالي الحي والبلدة، لاسيما فئة الأطفال والشباب، بما تقدمه من خدمات ونشاطات ثقافية وتربوية وترفيهية لتعزيز صمودهم في أرضهم.
وجاءت تلك الخطوة في أعقاب قيام قوات الاحتلال الأسبوع الماضي بهدم سبع شقق سكنية ومركز مجتمعي آخر في حي البستان، وتهجير أكثر من 30 فلسطينياً من منازلهم، كما أصدرت قبلها أوامر هدم ومصادرة أراض لحوالي 100 منزل في الحيّ الفلسطيني، بما يؤدي لتهجير مئات العائلات المقدسيّة التي تسكنها منذ عقود طويلة.
وتهدف سياسة الاحتلال إلى تفريغ القدس من أصحابها الأصليين وتهجيرهم قسّراً لإحلال المستوطنين مكانهم، في "أبشع أشكال التهجير القسري وجرائم التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بعمق الكيان المحتل"، وفق وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.
وأضافت أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس "غير شرعية وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة"، وطالبت المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم، على يد سلطات الاحتلال".
بدورها، حذرت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، من خطوات الاحتلال المُتسارعة لهدم وشطب حي البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة من الخارطة، بما يرقى إلى اعتباره "جريمة حرب وتطهيراً عرقياً".
في حين اعتبرت وزارة الثقافة الفلسطينية، أن ممارسات الاحتلال بحق المؤسسات الثقافية والمجتمعية في فلسطين، لاسيما القدس، هو استهداف للهوية الفلسطينية، ومحاولة طمسها، والقضاء على المؤسسات الثقافية والمجتمعية فيها.
ودعت، المؤسسات الدولية بضرورة التحرك العاجل لوقف الاعتداءات والممارسات التي تمس الثقافة الفلسطينية والعاملين فيها، مؤكدة ضرورة حماية هذه المؤسسات لأهميتها في تعزيز صمود الفلسطينيين في القدس المحتلة.
جاء ذلك بالتزامن مع مصادقة حكومة الاحتلال على خطة استيطانية جديدة للاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية لصالح الاستيطان.
وتخطط حكومة الاحتلال، وفق وسائل إعلام الاحتلال، لبناء محطتين لتوليد الطاقة وإنشاء 200 هكتار (494 فدانًا) من حقول الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تحسين إنتاج الطاقة وكفاءتها في الكيان المُحتل، على حساب الأراضي الفلسطينية.
وذكرت الحكومة أنه بالإضافة إلى محطتي الكهرباء، فإن الخطة تترك الخيار مفتوحا لبناء محطات كهرباء إضافية في الضفة الغربية من خلال تخصيص أراض إضافية، لاسيما في أنحاء المنطقة (ج)، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولحقوق الفلسطينيين باستغلال مواردهم الطبيعية لصالح الاحتلال.
يُشار إلى أن الاحتلال يشجّع مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية في المستوطنات، ولكنه يشن الحرب على مشاريع الطاقة المتجددة الفلسطينية، إذ يقوم بتدمير منشآت الطاقة الشمسية الصغيرة التي أقامتها تجمعات فلسطينية لتلبية الاحتياجات المحلية، وخاصة في جنوب جبل الخليل والأغوار، وعادةً ما تكون ألواح الطاقة الشمسية الصغيرة كافية لإضاءة الهواتف وشحنها.

MENAFN18112024000072011014ID1108896156


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار