اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ أعمالها غدا وسط تحذيرات دولية من مخاطر تشريعات الاحتلال

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي، إن اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا تعقد وسط تحذيرات دولية وأممية وإقليمية وعربية، من مخاطر التشريعات الإسرائيلية التي تقوض ولاية عملها، والتحديات الكبيرة التي تواجه عملها في السياقات التشغيلية والمالية والسياسية، وأثرها اللحظي والمستقبلي على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعلى ولاية الأونروا واستقرار المنطقة.

وأضاف أن اللجنة الاستشارية ستناقش الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، بما في ذلك الهجمات على مبانيها وموظفيها والتشريعات الجديدة التي اعتمدتها الكنيست الإسرائيلية في أكتوبر الماضي، بشأن حظر أنشطتها وقطع الاتصالات معها، وإلغاء العمل بالاتفاقات الثنائية لعام 1967، والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وتأثير القوانين الإسرائيلية على تنفيذ تفويض ولاية الأونروا الصادرة عن الجمعية العامة.

وأكد أن أعضاء اللجنة الاستشارية سيبحثون خلال الاجتماعات آليات استمرار عمل الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، والحد من تأثير القوانين على ولايتها، بما في ذلك التحرك باتجاه منع إسرائيل من تنفيذ قوانينها.

وتابع أبو هولي: إن عمليات الأونروا في قطاع غزة بعد مرور عام على حرب غزة ستكون حاضرة في الاجتماعات، وستقدم إحاطة عن عملياتها في قطاع غزة، وتدخلاتها الإنسانية الطارئة بما في ذلك خدماتها الاغاثية والصحية والتعليمية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لموظفيها ومنشآتها ومراكز الايواء التابعة لها، والتأثير المستقبلي للقوانين الإسرائيلية على تدخلاتها الإنسانية الطارئة.

وأضاف أنه ستتم مناقشة الإصلاحات التي انتهجتها (الأونروا) في عمل برامجها ومدى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة الاستشارية، إلى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة الخارجية (تقرير كولونا) بما في ذلك الخطة التنفيذية المعدلة وإطار النتائج.

وأفاد أبو هولي بأن الوفد الفلسطيني سيؤكد ضرورة التحرك للتصدي للتشريعات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بعدم تنفيذها واحترام ولاية الأونروا وامتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية، وحث الأونروا على ابتكار نوافذ جديدة لحشد الموارد المالية لتغطية العجز المالي في ميزانيتها لعام 2024 وتأمين الاستقرار المالي، وحث الدول الأعضاء على توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات مع الأونروا لتأمين تمويل كاف ومستدام.

وحذر أبو هولي من محاولات تفكيك الأونروا وإنهاء عملها، ومن تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي ستؤثر على ولايتها ومناطق عملياتها الخمس، وعلى عمل برامجها التعليمية والصحية والاغاثية وعلى أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أنه لا بديل عن الأونروا، وستستمر في مهامها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القراران 194، 302.

MENAFN17112024000205011050ID1108894274