(
MENAFN) من المعروف أن هناك علاقة وثيقة بين الاقتصاد والجغرافيا السياسية، وقد تضرر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير بسبب الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023, في حين أن الاقتصاد العالمي يشهد نموًا إيجابيًا، فإن الوضع الاقتصادي في إسرائيل يشهد تراجعًا حادًا بسبب الأعباء الثقيلة التي تفرضها نفقات الدفاع، وهو ما يُتوقع أن يستمر لفترة طويلة, وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، حدث اضطراب اقتصادي نتيجة تعطيل العرض والطلب، مما أدى إلى انكماش اقتصادي, ومع رفع القيود المرتبطة بالجائحة، ارتفع التضخم بشكل كبير ليصل إلى 10بالمئة في بعض الاقتصادات, ولكن، في إسرائيل، يتبع التضخم اتجاهًا معاكسًا، حيث ارتفع تدريجيًا ليصل إلى نحو 4بالمئة، مع مؤشرات تُشير إلى احتمالية استمرار ارتفاعه.
من العوامل المساهمة في التضخم هو التنافس على الموارد بين القطاعين العسكري والمدني، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المدني, كما شهدت توفر السلع والخدمات تراجعًا، في حين ارتفعت تكاليف الواردات، والضرائب، والأجور، وأسعار الخدمات الأساسية، مما ساهم في زيادة الأسعار بشكل عام, بينما يأمل الكثيرون في انتصار حاسم لإسرائيل في الحرب، يبقى السؤال: هل سيؤدي انتهاء الحرب إلى زيادة تضخمية مماثلة لما حدث بعد الجائحة؟ وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء، لا يزال الإنفاق عبر بطاقات الائتمان معتدلًا، مما يشير إلى نشاط مستهلك خافت في العديد من القطاعات، بما في ذلك الاستهلاك الخاص وشراء الشركات.
تسببت الحرب في تقليص الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى انخفاض في العرض, ومع ذلك، بمجرد أن يعود الطلب إلى طبيعته، قد تظهر ضغوط على الأسعار, تظهر المؤشرات الأولية من سوق الإسكان وأنشطة القروض العقارية أن هناك طلبًا مكبوتًا ينتظر المزيد من اليقين, كما أن تأخير قرارات الشراء الكبيرة والاستثمار، التي تأثرت بسبب الحرب المستمرة، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بمجرد أن تهدأ الحرب ويعود الطلب المتراكم إلى السوق, وعلى الرغم من توقع حدوث زيادة في الطلب، فإن العرض المحدود قد يعيق تعافي الاقتصاد بالكامل, وهذا واضح بشكل خاص في قطاع الإسكان، حيث تباطأت مشاريع البناء, كما أن القطاعات الأخرى التي تأثرت بالحرب تشهد أيضًا نقصًا في المنتجات بسبب استراتيجيات استيراد حذرة وتقليل المخزون خلال العام الماضي، نتيجة للغموض حول سلوك المستهلك.
MENAFN13112024000045015687ID1108880170
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.