هل ستأخذ اللجنة الثلاثية بتوصيات دراسات محلية حول القيمة العادلة للحد الأدنى للأجور؟

(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي

عمان - تساءل خبراء في قطاع العمل حول ما إذا كانت اللجنة الثلاثية لتحديد الحد الأدنى للأجور ستأخذ بالاعتبار نتائج الدراسات حول قيمة الرفع المطلوبة للأجر، فيما يتوقعون بأن يصل لـ281 دينارا بدلا من 260، وهذا وفقهم، غير كاف أبدا، إذ على اللجنة ألا تلتزم بهذه القيمة، بل يجب النظر لأثر ذلك على حياة المواطن العامل من جهة، وفي الوقت نفسه مراعاة صاحب العمل.
تصريحات وزير العمل خالد البكار الأخيرة، أكدت أن قيمة الرفع للحد الأدنى، يجب ألا تحددها نسبة التضخم فقط، بل أيضا الكلف المعيشية ونمو الناتج المحلي.
وكان البكار صرح، أن الحكومة تؤمن بأن العامل يحتاج لتحسين أوضاعه، لكن الحكومة تعتمد على دراسات علمية وإيجابيات الرفع على الاقتصاد الكلي، وأثره على القطاعات الإنتاجية، مشيرا لوجود دراسات أعدها البنك المركزي الأردني ومنتدى السياسات الأردني والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهذا الشأن.
وأشار البكار أيضا؛ إلى أن قرار الرفع بموجب قانون العمل، منوط باللجنة الثلاثية، المكونة من ممثلي أصحاب العمل والعمال والحكومة، وخلال أسبوعين ستجتمع هذه اللجنة بهذا الخصوص.
وكان المنتدى، أصدر أخيرا ورقة سياسات بعنوان "اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية"، تهدف لتقديم حقائق وتوصيات حول الحد الأدنى، بالنظر للأدبيات الاقتصادية، والمؤشرات الخاصة بالحالة الأردنية، مع إجراء مقارنات مرجعية مع دول إقليميا وعالميا.
وفي سياق متصل، اجتهد المنتدى باحتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للعام المقبل، والتي يمكن أن تتراواح بين 288 دينارا (شاملا معدل التضخم) لحماية الحد الأدنى من التآكل و300 دينار شهريا (شاملا معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج)؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية، وتحفيز العاملين، أي بنسبة زيادة تتراوح بين 10.8 %، و15.4 %.
وبينت الورقة، أن هذا الحد ارتفع منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارا شهريا (143.0 دينار بالقيمة الحقيقية) إلى 260 دينارا (253.1 دينار بالقيمة الحقيقية) في العام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع 26 % في العام 2012، و11 % في العام 2017، و17 % في العام 2021.
وحاولت "الغد" الحصول على دراسة البنك المركزي حول الحد الأدنى، لكن مسؤولين فيه قالوا "إنها داخلية وليست قابلة للنشر".
بدوره أكد رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، وجوب توضيح الفرق بين معادلة اعتماد معدل التضخم في حساب الحد الأدنى، ومعادلة حسابه بناء على تكاليف المعيشة، وفق قانون العمل، فالمادة (52) منه تنص بوضوح على أن حساب الحد الأدنى، يجب أن يستند على مؤشرات تكاليف المعيشة، ولم تستخدم عبارة معدلات التضخم، واحتسابه بناء على كلف المعيشة، أي الأخذ بالتكاليف الحقيقية لتلبية الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة، كالغذاء والمسكن والمواصلات والرعاية الصحية والتعليم.
وأشار أبو نجمة إلى أن تكلفة المعيشة للفرد الواحد دون احتساب الإيجار، تصل حاليا لـ350 دينارا شهريا، بينما يتراوح إيجار شقة صغيرة بين 200 و300 دينار، ما يعني أن لا الأجر الحالي وقدره 260 دينارا، ولا الزيادة المقترحة لـ281 دينارا، لا تقتربان من تغطية أدنى هذه المتطلبات الأساسية.
وأكد أن تجاهل آلية كلف المعيشة واستبدالها بمعدل التضخم وحده، يغفل حقيقة أن زيادة الأسعار تؤثر سلبا على الفئات الأضعف، ما يضاعف التحديات المعيشية، ويتناقض مع متطلبات القانون التي تؤكد ضرورة احتساب الحد الأدنى، وفق التغيرات في كلفة المعيشة الفعلية.
وأضاف أنه من المهم، أن نذكر بأن الحد الأدنى الحالي وقدره 260 دينارا، صدر خلال جائحة كورونا، وتأثر بتداعياتها، وبالتوجه نحو عدم تحميل القطاع الخاص أعباء إضافية، وقد اتفقت اللجنة الثلاثية حينها على أن يكون القرار مؤقتا، وإن تراجع خلال السنة التالية نظرا للقناعة السائدة بأن المبلغ المعتمد، لم يكن كافيا لتلبية احتياجات العمال الأساسية.
وأضاف أبو نجمة، أنه لم تجر هذه المراجعة للآن، ما يجعل البناء على مبلغ 260 دينارا، ثم حساب التضخم للسنوات التالية غير عادل ولا منطقي، لأنه بحد ذاته، لم يكن متناسبا مع متطلبات كلف المعيشة حينها.
وتشير بيانات الضمان، إلى أن متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم بلغ 627 دينارا العام الماضي، ما يعني بأن الحد الأدنى اللازم لتحقيق التوازن، ينبغي أن يتراوح 313 و376 دينارا، مبينا أن زيادته لـ300 دينار كما يطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، لن تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، ولن تحمل أصحاب العمل أعباء إضافية ملموسة.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، اتفق مع أبو نجمة حول أن المادة (52) من القانون، تربط الحد الأدنى بتكاليف المعيشة الحالية، لذا دعا الفناطسة لرفعه إلى 300 دينار، جراء ارتفاع تكاليف المعيشة والأخذ بالاعتبار الدراسات المحلية حول القيمة العادلة للرفع.
وأوضح الفناطسة، أن اللجنة الثلاثية، ستناقش وتطلع على الدراسات لتحديد قيمة الرفع في الاجتماعات المقررة بالشهرين المقبلين.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، قال إن الحد الأدنى الحالي غير كاف، لتأمين حياة كريمة، مؤكدا أن مستواه بعيد جدا عن الأجر العادل الذي يتيح للأفراد تغطية الاحتياجات الأساسية كالسكن والتعليم والصحة، وأن يرتبط بمعايير موضوعية، تشمل مستوى المعيشة وتكاليف الحياة، بدلا من الاعتماد فقط على التضخم، داعيا للتفاهم بين الحكومة والمنظمات العمالية وأصحاب العمل، لتحقيق توازن في الأجور.
يذكر أن بعض الدراسات المحلية خلصت إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور، قد يؤدي لفقدان الوظائف، بينما بينت دراسات أخرى، وجود تأثير إيجابي لرفعه على العمالة والاستهلاك والنمو الاقتصادي، وأن رفعه بمقدار ملائم، سينعكس على زيادة مستويات الاستهلاك الكلي للأفراد، وتحديدا على السلع الأساسية المنتجة محليا، ما ينعكس إيجابا على الإنتاج المحلي.

MENAFN10112024000072011014ID1108870103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.