5 أعوام على استعادة الأردن أراضي الباقورة والغمر

(MENAFN- Khaberni) خبرني - يحيي الأردن، الأحد، الذكرى السنوية الخامسة لاستلامه أراضي الباقورة والغمر، بعد أن أنهى جلالة الملك عبد الله الثاني في 21 تشرين أول 2018 نظاما خاصا سمح فيه الأردن لإسرائيل باستخدامها.

وتبلغ مساحة الباقورة 820 دونما في شرقي نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، احتلتها إسرائيل عام 1950، واستعادها الأردن من خلال اتفاقية السلام.

أما الغمر، فتقع في وادي عربة بين جنوب البحر الميت وخليج العقبة، بمساحة 4235 دونما، احتلتها إسرائيل خلال الفترة 1968-1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام.

ولاقى قرار استعادة الأردن لأراضيه في الباقورة والغمر بقرار ملكي أنهى العمل بالملحقين الخاصين باتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة في 1994، ترحيبا رسميا وشعبيا كبيرا أكدت من خلاله الدبلوماسية الأردنية قوتها وحيويتها في التعامل مع الملفات الخاصة بالسيادة.

وقال جلالة الملك للأردنيين خلال خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب عام 2019: "أعلن اليوم فرض سيادة الأردن على كل شبر في أرض الباقورة والغمر"، ليُنبئ شعبه باستعادة أرض أردنية كانت تحت سيطرة القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل". ويستمر النَّهج الملكي الأردني في استعادة الأرض ولا يُفرِّط بها مهما كان الثَّمن.

قبل خمس سنوات، انتهى العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة اللتين تقعان على الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة، واستأجرتهما "إسرائيل" لمدة 25 عامًا بعد توقيع اتفاقية وادي عربة مع الأردن، وتحديدًا عام 1994. ولم يقبل الملك بعد انتهاء هذا الشرط التمديد وقرر استعادتهما.

انتقل الملك حينها، وبلباسه العسكري، يرافقه سمو الأمير الحُسين بن عبدالله ولي العهد، إلى منطقتي الغمر جنوبًا والباقورة شمالًا، وهناك صلَّى ركعتين على الأرض الأردنية المُستعادة، وبدأ أن العمل فيهما سيكون أردنيًا خالصًا من الآن فصاعدًا.

لم يكن حديث الملك أمام مجلس الأمة وفي خطبة العرش هو الأول المتعلق بأرض الباقورة والغمر، فالأكيد أنها لم تغب عن باله، وكان يترقب ذلك اليوم لحظة بلحظة. وقبل انتهاء مدة عمل الإسرائيليين في المنطقتين، وتحديدًا يوم 21 من تشرين الأول عام 2018، كتب منشورا على موقع "إكس"، وجهها للأردنيين، وقال فيه: "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقًا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

وأكد جلالته حينها أن منطقة الغمر لها مكانة خاصة وغالية على قلوب الأردنيين جميعًا، قائلاً: "فلنجعل منها قصة نجاح أردنية ونموذجًا لمشاريع زراعية مماثلة في ربوع الوطن". لافتًا خلال زيارته لمشروع زراعي كبير تنفذه القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في منطقة الغمر جنوبي المملكة، إلى ضرورة أن يستفيد المزارعون من مثل هذه المشاريع المتنوعة، وأن تكون مصدر دعم لهم وليس مصدر منافسة.

وشدد جلالته على ضرورة إحداث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي، كميةً ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن ويعزز الأمن الغذائي في المملكة، مشيرًا إلى أهمية التركيز على زراعة أصناف جديدة في وادي الأردن، تكون لها قيمة مضافة للقطاع الزراعي والاقتصاد الوطني.

- استغلال زراعي أمثل -

وبدأ الأردن العمل على زراعة ألفي بيت بلاستيكي بالفلفل على أراض تقدر مساحتها بألف دونم، وتم زراعة 240 بيتًا بالثوم (تقاوي) التي ستنتج بذور ثوم كافية لزراعة ألف دونم، بالإضافة إلى زراعة المانجا والليتشي والثوم بهدف التصدير ضمن مشاريع زراعة الأراضي بمنتجات مختلفة، بما لا يؤثر أو ينافس القطاع الخاص أو المزارعين المحليين.

وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي قد بدأت في بداية العام 2022 بزراعة أرض الغمر والباقورة وبالشراكة مع القطاع الخاص، وبتمويل كامل من قبل القوات المسلحة، وبأيد عاملة أردنية، وفق المعايير الدولية للتصدير، بحيث تكون جودة المنتج الأردني عالية، واستغلال التقنيات الحديثة كافة في الزراعة.

وتضمن المشروع في مرحلته الأولى، التي تمثل 10% من الخطة الخمسية، تجهيز البنية التحتية من آبار المياه وأنظمة الري الحديثة، وإنشاء مركز تعبئة وتغليف بمواصفات عالمية لدعم المزارعين في المنطقة، إذ تم أخذ احتياجات المزارعين بوادي عربة في عين الاعتبار وبالأخص الأصناف الشبيهة.

- حكمة وحنكة ملكية -

وزير الاقتصاد الأسبق يوسف منصور، أكد لوكالة الأنباء الأردنية أهمية استعادة الأردن لأراضيه المحتلة بعد الإعلان الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وإنهاء العمل بمحلقي الباقورة والغمر، والذي أعلنه جلالته بكل فخر واعتزاز في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية في عام 2019.

وقال إن القرار الأردني المشرف بفرض سيادته على هذه الأراضي يحمل في طياته معاني مهمة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد أن الأردن يسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولكن ليس على حساب مصالحه السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو حريص على فرض سيادته على كل شبر من أراضيه.

وبين أنَّ القرار الأردني جاء بحكمة وحنكة جلالة الملك لحماية مصالح الأردن، والتأكيد على احترامه الاتفاقيات التي يُبرمها مع الدول الأخرى التي ما زالت هي الأخرى مطالبة باحترام هذه الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.

وأوضح أن أراضي الغمر والباقورة ذات أهمية سياسية واقتصادية كبيرة للأردن والأردنيين، مشيرًا إلى توجيهات جلالة الملك للحكومات المتعاقبة باستغلال هذه الأراضي واستثمارها زراعيًا بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الأردني والزراعة الأردنية بشكل عام.

وقال العين محمد داودية: "أقدم جلالة الملك عبدالله الثاني على إنهاء العمل بملحقي الغمر والباقورة، في فعل سيادة وطني، حقق فرحًا غامرًا في أوساط شعبنا العربي الأردني، كما حقق فرحًا مماثلًا في مختلف الأقطار العربية، فهذه الأرض عربية في نهاية المطاف".

وأضاف أن قرار الملك أوقع صدمة عند رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك، فقد انتزع قرار الملك التاريخي أرضنا المباركة من الجانب الإسرائيلي الذي كان يحتل المنطقتين الأردنيتين بين عامي 1948 - 1950

وقال: "نعتبر يوم هذا القرار الوطني السيادي يومًا وطنيًا بامتياز، نحتفل فيه كما نحتفل بأعيادنا المجيدة كلها، وعلى رأسها يوم النصر الأردني المجيد على جيش الاحتلال في معركة الكرامة المجيدة".

وبين أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزرقاء الحارث الحلالمة أن الأردنيين يستذكرون القرار الملكي بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، والذي يُعد انتصارًا للسيادة الأردنية، ويظهر حجم الإصرار على عدم بقاء أي جزء من أراضيه خارج سيادته، ويدعم الإرادة الملكية المتماشية مع الرغبة الشعبية في الحفاظ على السيادة الأردنية.

وأضاف أن الأردن مارس حقه القانوني وأرسل رسالة للطرف الآخر بأنه لن يتنازل عن حقه الكامل على ترابه الوطني، رغم التحذيرات الصهيونية المُبطنة باستخدام ورقة تزويد الأردن بالمياه والاتفاقيات المتعلقة بذلك، لكن الأردن، بقيادة جلالة الملك، مؤمن تمامًا بأن سيادته الوطنية تعلو على كل اعتبار.

وأشار إلى أن هذا القرار ليس رسالة للطرف المحتل فحسب، بل يعكس الفهم الملكي العميق للاحتلال ومحاولاته للتلاعب بالاتفاقيات. وما يحدث الآن من عدوان إسرائيلي في فلسطين ولبنان دليل على إدراك الأردن لنوايا الاحتلال الخبيثة، وكان الإصرار الأردني واضحًا للجميع، كما تجلى في مفاوضات الاحتلال مع مصر لاسترجاع طابا، التي استمرت ثمانية أعوام.

وأكد أن الأردن وقف أمام الاحتلال وكشف موقفه أمام المجتمع الدولي في ضوء ما يحدث من خراب يومي في غزة والضفة. وهذا غيّر موقف المجتمع الدولي ليتبنى ما طرحه جلالة الملك والأردن بشأن حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار الحلالمة إلى أن هذا القرار حظي بمباركة عربية وإقليمية، أكدت أن الأردن مارس حقه قانونيًا وأن هناك تماهياً بين الإرادة الملكية والشعبيةوأكدت الدول على ضرورة احترام قرار الأردن بوقف العمل في الملحقين، ةشددت على حزم الأردن في موقفه رغم التفاوض للتمديد، وهذا زاد من احترام المجتمع الدولي للأردن، مما عزز مكانته الدولية.

وقال: "شكل القرار لوحة فسيفساء جميلة تعبر عن التماهي الكبير بين القيادة الممثلة بجلالة الملك والدولة الأردنية والإرادة الشعبية. ورغم الضغوط، لاقى ذلك ترحيبًا محليًا كبيرًا وأكد الأردنيون التفافهم حول القيادة في هذا القرار".

- إعادة رسم الجغرافيا -

وأشار القائم بأعمال أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني أسامة تليلان إلى أن الأردن أعاد رسم خارطته الجغرافية من جديد بعد أن أعلن الملك عبدالله الثاني فرض كامل السيادة على منطقتي الباقورة والغمر، بعد عقود من الاحتلال الإسرائيلي و25 عامًا من الانتفاع بها.

وبين أنه وفي الذكرى الرابعة للقرار التاريخي باستعادة أراضينا السيادية في الباقورة والغمر، فإن الحزب يؤكد التزامه الثابت بالسيادة الوطنية وإن استعادة هذه الأراضي الحيوية كانت بمثابة انتصار كبير للشعب الأردني وشهادة على صمود أمتنا، وهذا الإنجاز نتيجة مباشرة للجهود الجماعية لشعبنا والمجتمع المدني والقيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

بين أننا ننظر إلى هذا الحدث من خلال عدسة استرجاع الحق والعدالة والإنصاف، وليست مجرد مكسب إقليمي، بل هي استعادة لتراثنا الوطني وخطوة نحو مستقبل أفضل. وإن استعادة هذه الأراضي تؤكد على الحق الأساسي لجميع الأمم في تحديد مصيرها بعيدًا عن الاحتلال الأجنبي أو التدخل.

ولفت النظر إلى أن عودة هذه الأراضي توفر فرصًا جديدة للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، ويجب علينا أن نضمن تقاسم فوائد هذا التطور بشكل عادل بين جميع الأردنيين، بالاستثمار في تطوير هذه الأراضي من خلال خلق فرص عمل مستدامة، ودعم الشركات المحلية، وتوفير الخدمات الأساسية. يمكننا ضمان مساهمة هذه المناطق في النمو الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية للأردن.

وقال إن استعادة الباقورة والغمر مصدر فخر وطني وشهادة على الروح الدائمة للشعب الأردني وسنواصل العمل معًا لبناء مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا وازدهارًا للجميع.

وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان إن السياسة الإسرائيلية توصف بأنها قائمة على الأطماع التوسعية الاستيطانية، وهذا مرتبط بالمخططات الصهيونية وسياسة الأسرلة والتهويد والعبرنة التي تمارسها في فلسطين المحتلة منذ مؤتمر "بال" عام 1897 ولاحقًا وعد بلفور عام 1917 وحرب عام 1948 وعام 1967. واليوم، ومنذ السابع من تشرين الأول عام 2023، بدأت تتكشف مرة أخرى وبوضوح النوايا التوسعية إلى أبعد من ذلك في ظل نهج حكومة اليمين المتشددة واتخاذها القرار السياسي والعسكري بالعدوان على غزة واجتياح الجنوب اللبناني، ليصبح العالم والشرعية الدولية أمام اختبار حقيقي في إمكانية فرض القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية المعنية بالسلام.

وأضاف أن قراءة دقيقة لتاريخ النضال والتضحيات الأردنية تجاه القضية الفلسطينية والقدس تكشف عن مدى الوعي الأردني العميق بالمخططات التوسعية الإسرائيلية، إلى جانب صلابة الموقف السياسي الأردني في مواجهتها والحد من تداعياتها على المنطقة والعالم. إذ حظي الأردن بمكانة دولية رفيعة جاءت نتيجة ثقة العالم وقيادته السياسية بحكمة القيادة الهاشمية، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني . وكل ذلك جعل الإرادة السياسية للأردن قادرة على الانتصار المستمر في فرض السيادة الأردنية. ومن النماذج المعاصرة على ذلك إنهاء العمل بملحقي الغمر والباقورة بتاريخ 10 تشرين الثاني عام 2019، الأمر الذي يعكس الثوابت الهاشمية بأن أمن الأردن وحدوده وكل شبر من أرضه خط أحمر.

وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس، وبمناسبة ذكرى إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، تؤكد للقاصي والداني على أن المعادلة الوطنية والقومية الأردنية تتجسد في بُعدين مترابطين هما: الدفاع عن الأردن وحماية أرضه وشعبه، إلى جانب الثبات على دعم ومساندة القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرها القدس. فقد استطاعت الدبلوماسية والسياسة الحيوية الأردنية التعامل الحيوي الناجح في إدارة علاقات الأردن الدولية في كافة الظروف والتحولات الإقليمية، التي باتت اليوم تتسارع نحو منعطف خطير مقلق. فحماية حدودنا ومنع عمليات التسلل والتهريب تتزامن مع الدعم الإنساني والإغاثي لأهلنا في غزة وكافة مدن فلسطين المحتلة، إلى جانب الاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال إنَّ اللجنة تتقدم بهذه المناسبة الوطنية التاريخية من جلالة الملك بالفخر والاعتزاز والثقة بحكمة جلالته، ومن الشعب والجيش العربي والأجهزة الأمنية حماة الوطن ودرعه بالتهنئة، والتأكيد على أن الأردن، شعبًا وقيادة هاشمية، سيبقى على عهده وتاريخه الخالد مدافعًا عن أرضه ومساندًا لأمته مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

وقال العين السابق الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي جميل النمري إن عودة السيادة الأردنية على منطقتي الباقورة والغمر "مثلت التنفيذ الملموس للحقوق الأردنية في الاتفاقية، إلى جانب حصتنا في المياه من نهر اليرموك".

وأشار إلى أن "توقيت الاتفاقية كان عاملاً حاسماً في تثبيت هذه الحقوق، وأن الاتفاقية لا تُقيَّم سياسيًا من منظور الوضع الراهن، بل من منظور المصالح الوطنية الأردنية في حينه، وبعد استقلال المسار الفلسطيني في القرار والمفاوضات".

أمين عام الحزب الوطني الإسلامي مصطفى العماوي قال إنَّ يوم 21 من شهر تشرين الأول 2018 كان يومًا تاريخيًا عندما أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني عدم تجديد اتفاقية تأجير أرض الباقورة والغمر. وكان هذا الإعلان من أجل الأردن والأردنيين، بالرغم من تهديد وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل بقطع المياه عن عمان.

وأكد أن هذا القرار يعزز مدى عدم التنازل عن ذرة تراب من أرض الوطن، وفرض السيادة الأردنية على كافة الأراضي، وعدم المساس بها لأي جهة كانت. وهذا ليس بغريب على قائد الوطن الذي يسعى ليلاً ونهارًا من أجل الأردن.

وبدأ الأردن منذ عودة الغمر استغلال حوالي 14 ألف دونم من الأراضي المستعادة والمجاورة لها، ضمن خطة خمسية، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المجتمعات المحلية وإدخال أحدث أنواع التكنولوجيا الزراعية، وتأهيل القوى العاملة الوطنية. وتضمن المشروع في مرحلته الأولى، والتي تمثل 10 بالمئة من الخطة الخمسية، تجهيز البنية التحتية من آبار المياه وأنظمة الري الحديثة، وإنشاء مركز تعبئة وتغليف بمواصفات عالمية لدعم المزارعين في المنطقة. إذ تم أخذ احتياجات المزارعين في وادي عربة في عين الاعتبار، وبالأخص الأصناف الشبيهة.

MENAFN10112024000151011027ID1108869166

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.