(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
تحفظت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على اقتراح نيابي يقضي بعدم احتساب العلاوات والبدلات في مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة في قبول الطلبات الإسكانية واحتساب قيمة القسط الشهري، وذلك بتعديل الآلية المعمول بها حالياً في احتساب الدخل الشهري لرب الأسرة، بحيث يتم استبعاد العلاوات والبدلات مثل (علاوة تحسين المعيشة، وبدل المواصلات)، ويتم حساب الدخل على أساس الراتب الأساسي فقط.
وأوضحت وزارة الإسكان أن طريقة احتساب الدخل لمقدم الطلب مبنية على أسس تخدم المواطن من ناحية حساب الدخل في الخدمات الإسكانية على نوع الخدمة المقدمة، ففي حال تقدم المواطنون للحصول على أحد الخدمات التمويلية أو البرامج التمويلية والتي تعتبر خدمات فورية والذين يمثلون الشريحة الكبرى من المستفيدين، فإن الدخل الشهري يؤثر على مبلغ التمويل، فبالتالي إذا اكتفت الوزارة باحتساب الراتب الأساسي من دون العلاوات الثابتة فإن مبلغ التمويل سيصبح أقل، مما يؤثر على تمكين المواطن من الاستفادة بأقصى قيمة ممكنة من مبلغ التمويل.
وأضافت الوزارة أن الحال بالنسبة للمتقدمين للاستفادة من برنامج مزايا بشقيه فإن الحد الأدنى للدخل لاستحقاق الخدمة 600 دينار بحريني، لذا فإن الاكتفاء باحتساب الراتب الأساسي فقط سيحرم شريحة كبيرة من الاستفادة من البرنامج، وبالرجوع إلى الاقتراح برغبة والغاية المرجوة منه، فإننا نود التنويه إلى أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة لتعديل آلية احتساب الدخل الشهري لجميع الخدمات الإسكانية مما يسهم في تحقيق الغاية من الاقتراح برغبة.
وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون مؤكدة أن هذه العلاوات مخصصة لأمور معينة كعلاوة تحسين المعيشة على سبيل المثال، فلو تم استقطاع منها للقسط الشهري المحدد للخدمة الإسكانية المنتفع بها نقصت هذه العلاوة، وهي في الأصل لتحسين معيشة المواطن، الأمر الذي يتناقض مع غاية هذه العلاوة، وكذلك الحال مع بدل المواصلات الذي يغطّي التكلفة الفعلية للمواصلات، وإن احتساب هذه العلاوات والبدلات في قبول الطلب الإسكاني أو تخصيص الخدمة الإسكانية يخرج فئة كبيرة ممن هم في أمسّ الحاجة إلى الخدمات الإسكانية من قائمة المستحقّين، بالإضافة الى تكريس التعاون بين كل من السلطة التشريعية ونظيرتها التنفيذية في كلّ ما من شأنه أن يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وعلى وجه الخصوص ما يصبّ في مصلحة حلحلة الملف الإسكاني، وتحسين الخدمات التي تقدّمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمواطنين.
MENAFN08112024000055011008ID1108867018
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.