(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
بعيدا عن لغة الأرقام، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه دائما في أذهان المواطن البحريني، ما هي الجدوى من إقامة المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية؟ وهل ستعود مخرجات هذه اللقاءات بالفائدة على الشباب البحريني المقبل على دخول سوق العمل؟ وما هو عدد فرص العمل الحقيقة التي ستصل إلى هؤلاء الشباب؟
هذه كلها أسئلة موضوعية تستحق الوقوف عندها، ونحن نطالع النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج 2024، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مدار اليومين الماضيين، الذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى الأهداف والأبعاد الاستراتيجية لهذا المنتدى، التي يجب الإشارة إليها قبل الإجابة عن الأسئلة سالفة الذكر.
البعد الأول يتمثل في مشاركة 250 مسؤولا حكوميا رفيع المستوى ورجال أعمال من كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين من الأسواق الرئيسية في أمريكا وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، هذه المشاركة المنتقاة تعكس الحرص على ضمان الوصول المباشر إلى الفئات المستهدفة من المؤتمر، والفرصة للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمملكة البحرين، ولا سيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة.
البعد الثاني يرتكز على حرص البحرين على الترويج للمملكة ودول الخليج العربية كمنطقة جذب للاستثمار، في إطار الإدراك البحريني لأهمية العمق الخليجي في رؤيتها للمستقبل؛ إذ إن التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو أحد مقومات النجاح في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
البعد الثالث يشير إلى العقول التي تدير المشهد الاقتصادي البحريني في الوقت الراهن، وتمتلك تصورا متكاملا بشأن مستقبل الاقتصاد في المملكة، مبنيا على تخطيط مدروس لإمكانيات المملكة ومواطن القوة في اقتصادها، عبر تحديد الأولويات المستهدفة فيه، هذا التصور الذي يحمل في طياته رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
هذه الأبعاد الثلاثة هي معطيات أساسية لا بد أن تكون أمام أعيننا قبل الإجابة عن الأسئلة التي تشغل المواطن البحريني؛ لأن رجل الشارع يجب أن يدرك أن زيادة حجم الاقتصاد الوطني تصب في النهاية في مصلحته، وهي الرسالة التي يجب أن يحرص عليها أي تحرك اقتصادي تنفذه الدولة، وهو الأمر الذي يؤكده مرارا وتكرارا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال تأكيد أن كل الجهود يجب أن يكون هدفها تحقيق تطلعات المواطن، وهو الهدف والغاية من مبادرات ومسارات التنمية كافة.
لذلك فإن منتدى بوابة الخليج 2024 رسّخ مكانة المملكة كوجهة رئيسية جاذبة للاستثمار، في ظل سعيه إلى التحول نحو الاستدامة المالية، وهو الهدف الذي كشف عنه الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال مشاوراته مع السلطة التشريعية بشأن مشروع الميزانية الجديدة لعامي 2025-2026، وهذا لن يتحقق إلا من خلال مواصلة العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز القطاعات غير النفطية.
إن اجتذاب المملكة استثمارات خارجية مباشرة بمقدار 15.6 مليار دولار أمريكي (منها 6.8 مليارات دولار العام الماضي 2023 وحده)، منذ انعقاد النسخة الأولى لمنتدى بوابة الخليج 2019، ليؤكد أن اقتصاد البحرين الأكثر تنوعا في المنطقة، وهو الأمر الذي أكدته تقارير صندوق النقد الدولي، عندما أشارت إلى التقدم المحرز في التنوع الاقتصادي، مع توقع أن يستمر النمو عند 3 في المائة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 في المائة في عام 2025، مدفوعا بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2029.
وهو ما تناغم مع تسليط منتدى بوابة الخليج الضوء على النمو الاقتصادي المستدام، وآثار الذكاء الاصطناعي على التحولات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، وتهيئة وإعداد القوى العاملة للمتطلبات والتوقعات المستقبلية، وهو ما يتماشى مع ما قاله الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني: «تمتاز القوى العاملة في المنطقة بمهارات وقدرات في مختلف المجالات وخاصة مجال التكنولوجيا الرقمية، بما يعزز من دورهم الفاعل ضمن مختلف المسارات الاقتصادية ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة»، وهذا ما يجسد التوجه الواضح بأن تسهم الاستثمارات المباشرة في خلق فرص نوعية للمواطن البحريني.
وكم كان وزير المالية موفقا وواضحا في تصريحاته لشبكة «سي إن إن» الأمريكية عندما شرح توجهات الاقتصاد البحريني المستقبلي، والحرص على تعزيز قطاعات حيوية جديدة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وحول استفادة المواطن من جذب الاستثمارات سوف أعود إلى اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، الذي تم الكشف فيه عن أن مجلس التنمية الاقتصادية استقطب استثمارات مباشرة بلغت (1.056 مليار دولار أمريكي) حتى شهر سبتمبر الماضي، وتسهم الاستثمارات المتراكمة في خلق أكثر من 5400 فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وهو الأساس الذي يجب أن تقوم عليها خطط جذب الاستثمارات للمملكة.
في الختام.. يجب أن ننظر بتمعن إلى التحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وأن نضع المواطن البحريني أولا في كل الخطط الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات التي توفر فرصا نوعية لمواطنينا، وأن نحرص على بث الأمل في نفوس شبابنا في المستقبل، وأن تكون كل الجهود المبذولة في صالح هؤلاء الشباب الذين يشكلون رأسمال الوطن لمواجهة كل التحديات.
MENAFN05112024000055011008ID1108854561