(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
كتبت –
مروة أحمد
ناقش مجلس بلدي المحرق صبـاح أمس الاثنين ملف تعاون هيئة الكهرباء والماء مع المؤسسات المالية حول تسوية متـأخرات الفواتير للمواطنين، حيث كشفت نورة النعمة رئيس قسم متابعة المستحقات والتحميل بهيئة الكهرباء والماء أن التعاون مع المؤسسات المالية والبنوك جاء سعيًا لتعزيز ثقة المواطن بالهيئة ولتوفير وسيلة مساعدة اضافية للتسديد، مبينة أن الهيئة مازالت حتى الوقت الراهن تستقبل طلبات التقسيط الداخلي إلى جانب الخدمـات الأخرى المُتاحة من بعض البنوك لتصفـير فواتير الكهرباء والماء والتي تمتاز بسنوات تقسيط أطول عن سنوات الهيئة وفوائدها تعتبر أقل عن القروض الشخصية.
وأوضحت النعمة أن الهيئة لم تسجل أيّة انقطاعات للتيّار الكهربائي منذ تدشين نظام التحصيل الثابت الجديد، مؤكدة أن الهيئة رفعت معدلات التواصل مع المشتركين من خلال تدريب موظفي خدمة العملاء على تحصيل الأقسـاط عبر الهاتف، وتنسيق زيارات منزلية للمشتركين ذوي الهمم للاطلاع على أبرز احتياجاتهم والعمل على تحصيل فواتيرهم من دون الحاجة إلى المغادرة أو الاتصال، وتطرقت إلى شراكة هيئة الكهرباء مع القطاع العام وبالتحديد مع وزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة المشتركين المتعففين.
الثقافة تقترح لجنة تنسيقية للبيوت الآيلة للسقوط.. وتطالب بميزانية لها
وخلال الاجتماع، قال فاضل العود ممثل سادسة المحرق: إن هيئة الكهرباء والماء تسعى إلى تصفير ديونها من خلال تشجيع المواطنين على الاقتراض من البنوك للتسديد مبيّنًا بـأن هذه الخطوة تشير إلى احتمالية التوجه نحو تحويل الهيئة إلى شركة، ولكن رئيس قسم متابعة المستحقات والتحميل بهيئة الكهرباء والماء كشفت بـأنه في الوقت الحالـي لم تقم الهيئة بـإجبار المواطنين على دفع المتأخرات من خلال التقدم للحصول على قروض تمويلية من البنوك وإنما جاءت هذه المبادرة للتخفيف عن المواطن.
على صعيد آخر، نـاقش المهندس عيسى البوعينين القائم بـأعمال مدير عام بلدية المحرق مزايدة استثمار وتشغيل حديقة المحرق الكبرى، مؤكدا ضرورة عدم تحصيل أيّة رسوم تخص مواقف السيارات من المرتادين وذلك لتفادي مشكلة تكدس السيارات واكتظاظ الأحياء السكينة القريبة من الحديقة.
وحول انتفاع المستثمر بـ20 % من مواقف السيارات بيّن البوعينين أن انتفاع المستثمر يكمن في تـأجير عربات الطعام وغيرها دون الخوض في الأعمال الانشائية والمساس بالمواقف، وأشار إلى أن هذه الملاحظات كافّة سيتم الإشارة اليها في كُتيب المزايدة.
واستعرض المجلس رد هيئة الثقافة والتراث حول ترميم البيوت الآيلة للسقوط المدرجة ضمن قائمة التراث، حيث دعت هيئة الثقافة إلى استحداث لجنة تنسيقية مكوّنة من عدّة جهات حكومية مثل وزارة شؤون البلديات والزراعة، ومجلس المحرق البلدي، والشرطة، ومحافظة المحرق، بالإضافة إلى هيئة الكهرباء والماء وهيئة البحرين للثقافة والآثار والمسح العقاري وذلك لإيجاد الحل الأمثل مع هذه بيوت، كما دعت الهيئة إلى العمل على إيجاد ميزانية لازمة لطرح مناقصة للتعاقد مع مقاولين يعملون على ترميم وتنظيف وتأهيل هذه البيوت بغرض حمايتها والحفاظ على قيمتها التراثية.
وعبرت دلال المقهوي ممثل ثانية المحرق عن استيائها من الرد واصفة إياه بأنه غير مبالي بسلامة المواطنين والمقيمين القاطنين بمحيط هذه البيوت التي تشكل خطرًا على سلامتهم، مستنكرة تحويل بعض اصحاب هذه البيوت إلى المحاكم ومنع مُلاكها من المساس بها على الرغم من ملكيتها التي تعود إليهم، حيث دعت المقهوي خلال الاجتماع إلى إيجاد حل جذري ونهائي حول ملف البيوت الآيلة للسقوط خصوصًا مع قرب موسم الأمطار التي قد ترفع من معدلات الخطر للمواطنين والمقيمين الذين يسكنون بالقرب من هذه البيوت.
كما ناقش المجلس توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن مقترح فرض رسوم على شركات توصيل الطعام بهدف تنظيم هذا القطاع، وحماية البيئة عبر تشجيع الشركات على تبني ممارسات أكثر استدامة مثل استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة في توصيل الطلبات مثل استخدام الدراجات الكهربائية، كما يهدف إلى ضمان حقوق العمال عبر توجيه تحسين ظروف عمل موظفي التوصيل مثل توفير تأمين صحي أو تحسين حقوقهم الوظيفية، وسيساهم المقترح في الحد من المنافسة غير العادلة، حيث ستصبح الشركات مجبرة على الالتزام بالمعايير المالية والتنظيمية التي تفرضها الحكومة، كما يخدم المقترح منع استخدام المساحات العامة المخصصة للسيارات لأنه سيجري حصل عدد الدراجات لكل مطعم بحسب فئته.
ومن هذا المنطلق قال العضو البلدي أحمد المقهوي: إن الكثير من المطاعم تواجه الخسارة والإفلاس بسبب وجود هذه الشركات التي تُطالب 30 % من المطاعم التي تشترك معها، حيث أوصت اللجنة بضرورة ايقاف اصدار تصاريح شركات توصيل الأطعمة كخطوة أولية إلى حين الاجتماع مع الجهات المختصة والتباحث معهم حول الموضوع، ورفع دراسة شاملة تبيّن آلية عمل شركات توصيل الطعام وأبرز الاشتراطات التي يجب تطبيقها، إلا أن عبدالعزيز النعار رئيس مجلس بلدي المحرق اقترح تغيير التوصية إلى إيجاد حلول جذرية حول ملف شركات توصيل الأطعمة وتم التصويت عليها والموافقة.
وخلال الاجتماع وافق المجلس على وضع حاجز أمني حول النافورة الواقعة بمحمية دوحة عراد وذلك بعد تسجيل حالة وفاة لطفلة صغيرة تبلغ من العمر سنة ونصف غرقت في النافورة في وقت سابق، وجرت الموافقة على توصية اللجنة الفنية بتسمية التقاطعات في جميع الدوائر بمحافظة المحرق وذلك لإضافة مزيد من الدقة خصوصًا لإرشاد الإسعاف والمرور ودوريات الشرطة.
كلمات دالة
MENAFN04112024000055011008ID1108850721