أبو هولي: إسرائيل تسابق الزمن لأنهاء ولاية الاونروا، ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية

(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / حذرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، من المخططات الإسرائيلية الرامية الى انهاء ولاية الاونروا في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة واستبدالها بمنظمات دولية أخرى، مؤكدة ان إسرائيل ماضية في سياستها العدائية ضد الاونروا بعدما أخطرت رسمياً
مساء اليوم الأمم المتحدة سحب اعترافها بالأونروا وإلغاء الاتفاق الثنائي
(كوماي – مكليمور)
للعام ١٩٦٧، وبأنها لن تتعاون معها
بمجرد دخول التشريع الإسرائيلي الجديد حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل.

وكانت وزارة الخارجية لحكومة الاحتلال الاسرائيل وجهت اليوم رسالة موقعة من قبل يعقوب بليتشتين المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ ، والى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش يعلمه فيها رسميا سحب اعترافه بالأونروا وإلغاء الرسائل المتبادلة ما بين إسرائيل والاونروا والموقعة بتاريخ 14 حزيران 1967.بناءً على قرارات الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28 أكتوبر.

وعقب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي على الرسالة الإسرائيلية الموجهة الى رئيس الجمعية العامة والى امينها العام، بسحب اعتراف إسرائيل بالأونروا ووقف العمل باتفاقية 1967، قائلا: " إسرائيل تسابق الزمن لأنهاء ولاية الاونروا، ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية، والذي يكشف الهدف الرئيسي من وراء انهاء عمل الاونروا هو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد عبر اغلاق الملف دون تطبيق القرار الاممي رقم
194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 "

وقال:
"لم نفاجئ من سرعة توجيه وزارة الخارجية الاسرائيلية رسالتها الى رئيس الجمعية العامة والى امينها العام، لإعلامها بسحب اعترافها بالأونروا
وانهاء العمل بالاتفاقيات الموقعة بينهما بل كان الامر متوقعاً"

واشار الى ان لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال القوانين حيز التنفيذ بعد أسبوع من اقرارها، واعلام الأمم المتحدة بذلك يهدف الى قطع الطريق امام تحرك كل من الأمين العام للأمم المتحدة والاونروا لإثارة قوانين الكنيست امام الجمعية العامة او الطعن قيها او احالتها الى محكمة العدل الدولي للحصول على رأي استشاري، وهي رسالة للدول الأعضاء ان القرارات دخلت حيز التنفيذ وان إسرائيل لن تعود الى الوراء، ولن تبالي بالأصوات المنددة بقراراتها.

وأشار د. أبو هولي الى ان اسرائيل قوة الاحتلال، وضعت انهاء عمل الاونروا كهدف من اهداف الحرب المعلنة على قطاع غزة، وبأنها جزء من المشكلة في قطاع غزة وأنها ليست جزءا من الحل، وفي اطار ذلك حظرت عملها بالقوة العسكرية في قطاع غزة من اخلال استهداف موظفيها ومنشأتها وقوافلها الإنسانية مؤكداً بان الصمت المريب للمجتمع الدولي وافلات إسرائيل من العقاب دفع بها للمضي قدماً في حربها على الاونروا لتستكمل انهاء عملها من خلال تشريعاتها العنصرية في الضفة الغربية والقدس.

وأكد د. أبو هولي ان القوانين المحلية للدول لا تلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية، وان إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية الاونروا وعملها وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا في القدس .

وأشار الى ان مواقف بعض الدول الأعضاء لمن يكن
على مستوى المخطط الإسرائيلي وقوانينه العنصرية اللذين يهدفان الى
تقويض ولاية الاونروا وتفكيكها ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية، ولم يكن يستهدف الاونروا ببعدها الإنساني او الخدماتي بل ببعدها السياسي لافتاً الى ان بعض الدول تحدثوا في بياناتهم عن الاثار السلبية للقوانين الإسرائيلية على الاستجابة الإنسانية، ولم يتحدثون عن البعد السياسي لانهاء عمل الاونروا او المساس بولاياتها على تصفية قضية اللاجئين، ولم يتحدثوا عن خطوات رادعة او عقابية لإسرائيل لانتهاكاتها
للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بل عبروا عن القلق مما شجع إسرائيل الى استكمال استهداف تقويض ولاية الاونروا ، وتعطي تطمينات للدول الأعضاء من خلال رسالتها الى الأمين العام ورئيس الجمعية للأمم المتحدة بان إسرائيل“ستستمر في العمل مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم مؤسسات الأمم المتحدة، لتسهيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وان إسرائيل تتوقع من الأمم المتحدة المساهمة في هذا الجهود”

وتابع قائلاً:“ هناك دولاً تدعم إسرائيل في حربها ضد الاونروا، واخرى انساقت وراء الأكاذيب الإسرائيلية وقطعت تمويلها وأخرى متواطئة وشريكة في انهاء عمل الاونروا واستبدالها بالمنظمات الدولية والحكومات المضيفة”

وأكد أن "مواصلة الاحتلال الإسرائيلي في تقويض ولاية الاونروا، لن يغير من الوضع القانوني لوكالة الأونروا التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وطالب د. أبو هولي المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي ، إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية الأونروا وتمكينها من القيام بولايتها كاملة في اقاليمها الخمسة حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 عبر تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، الى ان يمتلك المجتمع الدولي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل شامل للاجئين الفلسطينيين يستند الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

وشدد على التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل مع "الأونروا" ودعمها لضمان استقرارها وديمومتها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (4)، مؤكداً بان منظمة التحرير الفلسطينية وجموع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخارجها ستقف في وجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف قضيتهم وحقهم المشروع في العودة ، وستقف سداً منيعاً لحماية ولاية الاونروا وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، وستواجه الشراكات البديلة عن الاونروا التي تسعى إسرائيل الى تمريرها .

MENAFN04112024000205011050ID1108850421

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.