خبراء: تعداد السكان يسهم في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية

(MENAFN- Alghad Newspaper)

عمان- أكد اقتصاديون أن التعداد العام للسكان والمساكن يمثل أداة حيوية لتوفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنموية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أهمية التعداد تكمن في فهم احتياجات المجتمع ورسم السياسات الوطنية وتوجيه الاستثمارات وتوفير بيانات حول السكان وخصائصهم، ما يتيح لصناع القرار وضع خطط تتجاوب مع متطلبات التنمية.
وأضافوا أن التعداد العام يساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر تحديد أولويات الاستثمار في قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، ما يعزز التنمية المستدامة ويواجه تحديات الفقر وعدم المساواة، مشيرين إلى أن التعداد يعكس واقع توزيع السكان ويبرز احتياجات المحافظات، بما يسهم في توجيه الاستثمار المتوازن بين المناطق ويعزز العدالة في تقديم الخدمات.
وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة، عن توجهها للبدء في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2025 بداية العام المقبل، علما أن آخر تعداد أجرته الدائرة عام 2015.
ويعد هذا التعداد السابع منذ تأسيس المملكة ودائرة الإحصاءات العامة، حيث يتم تنفيذه كل (10) سنوات، وذلك حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 والقوانين الدولية المعنية في هذا الجانب وكذلك التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية صاحبة الاختصاص.
وأكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن التعداد العام للسكان والمساكن يمثل أداة أساسية لبناء القرارات الاقتصادية في الأردن، مشددا على أهمية البيانات التي يوفرها التعداد في رسم السياسات الوطنية وتوجيه الاستثمارات الاقتصادية.
وأشار إلى أن التعداد يوفر بيانات شاملة حول خصائص السكان والمساكن وبيانات الحالة التعليمية والخدمات والبنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة لبيانات جميع السكان في المملكة من أردنيين وغير أردنيين في مختلف المحافظات ومعلومات حول الإعاقة وغيرها من البيانات الضرورية لبرنامج التحديث الاقتصادي، مؤكدا أنه يساعد صانعي القرار على فهم احتياجات المجتمع الأردني بشكل أدق، ووضع خطط مدروسة تستجيب لهذه الاحتياجات.
وبين فريحات ان التعداد العام للسكان والمساكن يساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وذلك من خلال توفير بيانات حديثة وشاملة ودقيقة في مختلف المواضيع والخطط التي تناولها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن نتائج التعداد تمثل أساسًا لتحديد أولويات الاستثمار الحكومي والخاص في قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذه البيانات تعزز أيضًا السياسات الهادفة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر فهم التحديات التي تواجه مختلف شرائح المجتمع.
ولفت فريحات إلى أن التعداد يُمكّن الجهات المختصة من تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياسات القائمة، وتحديد مدى فعاليتها، مما يدعم تطوير استراتيجيات أكثر فعالية لتحقيق الأهداف التنموية.
وأكد جاهزية الدائرة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2025، الذي يعد التعداد الأضخم والأوسع في تاريخ الأردن، منوهاً الى أن التعداد العام سيتم تنفيذه في بداية العام المقبل.
بدوره، أكد الوزير الأسبق الدكتور يوسف منصور أهمية جمع البيانات الشاملة حول السكان وأماكن عملهم وأعمارهم قبل اتخاذ أي قرار اقتصادي.
وأوضح أن فهم أثر القرارات الاقتصادية يتطلب معرفة أين تتركز التأثيرات السكانية، وكيف ستتأثر مختلف الفئات العمرية والمهنية في المجتمع، فعلى سبيل المثال، من المهم معرفة توزيع العمالة بين الفئات العمرية المختلفة، كأعمار الستينيات والخمسينيات، سواء كانوا يعملون كمهندسين، أو عمال بناء، أو أطباء، وذلك لقياس الأثر المباشر للقرارات الاقتصادية على هذه الفئات.
وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية في الأردن قد ركزت سابقاً على بعض المحافظات، لا سيما العاصمة عمان، مع إهمال بعض المناطق الأخرى مثل الكرك والطفيلة ومعان، مبينا أن التنمية المحلية تتطلب التوزيع العادل للاستثمارات عبر المحافظات، مع توفير البنية التحتية المناسبة كالمستشفيات والمدارس والخدمات الاجتماعية، وذلك لجعل هذه المناطق جاذبة للاستثمارات وللمستثمرين الأجانب والمحليين.
وشدد الدكتور منصور أيضا على أهمية التعداد العام للسكان في الأردن، رغم تكلفته العالية، لأنه يوفر قاعدة بيانات أساسية للقرارات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، مضيفا أن هذا التعداد يسهم في تحديد مستوى الدخل والثقافة والتعلم لدى الأسرة الأردنية، ما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
من جانبها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأسبق، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، إن التعداد السكاني يعد أداة مهمة لتوفير البيانات التي تدعم وضع السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية، مضيفة أنه يسهم في تحديد الاحتياجات التنموية من تعليم وصحة وبنية تحتية، وتوفير البيانات المصنفة جندريًا، ما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية المراعية لأولويات تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.
وأوضحت أن من أبرز الأوجه التي تظهر فيها أهمية التعداد السكاني، قياس الفجوة في سوق العمل، حيث يظهر الفجوات في التوظيف والأجور بين الجنسين، بالإضافة إلى رصد الفروقات في التعليم والتأهيل المهني بين الرجال والنساء وتوجيه السياسات التي تهدف إلى تعزيز فرص التعليم والتدريب للفتيات.
ولفتت إلى أن توفير البيانات حول مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية كعاملات وصاحبات أعمال، أمر في غاية الأهمية لمعرفة واقع الحال وإعداد الدراسات وتقييم مدى نجاح السياسات والاستراتيجيات والتعديلات التشريعية التي يتم تبنيها، ومدى إسهامها في تحقيق المستهدفات في الخطط القطاعية المختلفة مثل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة واستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وأكدت العلي أن التعداد السكاني بمكوناته المختلفة يعتبر من مصادر البيانات الرئيسة لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 ومرصد المرأة الذي يجري العمل على إنشائه في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، أن التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن هو أحد الأدوات الأساسية التي تتيح للحكومة والقطاع الخاص بناء قرارات اقتصادية قائمة على بيانات دقيقة وشاملة.
وبين أن من أبرز المجالات التي يمكن أن يسهم فيها التعداد السكاني في دعم السياسات الحكومية، التخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد حيث يوفر التعداد قاعدة بيانات شاملة تشمل التوزيع الجغرافي للسكان وخصائصهم السكانية ومستويات الدخل وظروف السكن، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تساعد في توجيه الإنفاق الحكومي وتحديد أولويات البنية التحتية في عدة مجالات مثل الصحة، والتعليم، والنقل، وتتركز على احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
كما يسهم التعداد في تحليل سوق العمل وتحديد فرص التشغيل، حيث توفر بيانات التعداد معلومات حول الفئات العمرية للسكان ومستويات التعليم، ما يساعد على فهم حجم القوى العاملة الحالية والمستقبلية.
وفي مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، أشار إلى أن بيانات التعداد تقدم صورة واضحة للاستقرار الاجتماعي والتقدم الاقتصادي، ما يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة، مبينا أن المستثمرين المحليين والأجانب يعتمدون على هذه البيانات لفهم السوق المحلية، حيث تساعدهم المعلومات حول عدد السكان وتوزيعهم وخصائصهم الاقتصادية في اتخاذ قرارات استثمارية تعزز النمو الاقتصادي، على سبيل المثال، قد تجذب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية استثمارات في مجالات التجزئة والخدمات اللوجستية، بينما تكون المناطق الصناعية جاذبة للاستثمارات في مجالات
التصنيع. - (بترا)

MENAFN02112024000072011014ID1108844841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.