سنة على نضال فريق المحامين الدولي في حرب غزة ومذكرة جديدة للجنائية الدولية في وقت إنشغل العالم بحرب لبنان وتهديدات إيران

(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ في وقت تتسارع فيه تطورات العدوان الإسرائيلي على عدة جبهات ، قدم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية المذكرة الثالث عشر يوم الجمعة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ وهي أول مذكرة يتم تقديمها من الفريق القانوني بعد تنحي القاضية الرومانية يوليا موتوك التي طلبت إختيار بديل لها لأسباب صحية وحلت محلها القاضية السلوفينية بيتي هولر ، حيث أفاد مسؤول مقرب من دائرة مكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية - فضل عدم ذكر اسمه - أن الملحق الجديد الذي تم تقديمه من فريق المحامين الدوليين أرفق به حافظة إشتملت على ٢٣ دليل لقيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بتسريع وتيرة أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي تتمثل في الأعمال الرئيسية لإغتيال المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع منذ بداية حرب لبنان وحتى تاريخ تقديم المذكرة رقم ١٣ لتسليط الضوء على عمليات الإبادة التي إنشغل العالم بأسره عنها في متابعة حرب لبنان والتراشقات العسكرية والكلامية بين إسرائيل وإيران.

وقال رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل: "فريق المحامين الدولي هو خط الدفاع الدولي عن الفلسطينيين في الحرب القائمة على قطاع غزة والضفة الغربية ، وسيستمر الفريق في مهامه النضالية مهما كلف الأمر ، حيث ستبقى الشكوى المقدمة في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣ وما لحقها من ١٣ ملحق قانوني وحافظات مشفوعة بالأدلة شهادة حية في التاريخ الإنساني على كيفية تعاطي العالم مع إستهتار الإحتلال الإسرائيلي وعربدته وجبروته."

ويصادف هذا الشهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ مرور سنة على نضال فريق المحامين الدولي منذ بداية الحرب في غزة بتفويض من نقابة المحامين الفلسطينيين للإنابة عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق ، حيث تشكل الفريق في تشرين الاول/أكتوبر ٢٠٢٣ ويقوم بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمر.

وإختتم الدكتور فيصل خزعل تصريحه قائلا: "لقد شرحنا بالأدلة الدامغة للجنائية الدولية أن الإحتلال الإسرائيلي إستغل إنشغال العالم بالأحداث المتتالية في لبنان وإيران لتسريع عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة وزيادة وتيرتها لحصد أكبر عدد ممكن من الأنفس البريئة من أبناء الشعب الفلسطيني ، وذلك لإستنهاض ضمير المحكمة الجنائية الدولية ، لأنه ليس من المنطق القانوني في شيء إذا قامت المحكمة بإصدار مذكرات إعتقال بحق مسؤولين روس في الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا ، بينما مذكرات الإعتقال المطلوبة بحق المسؤولين الإسرائيليين تواجه عسرًا في عملية الإصدار ، مختتمين الملحق الثالث عشر بتأكيد طلبات الشكوى الأصلية وملاحقها جميعها ، وحث الجنائية الدولية على قبول جميع الطلبات وليس فقط إصدار مذكرات بحق المتهمين رقم ٢ و ٤ - والمقصود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت."

فريق المحامين الدولي ناضل مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة على غزة وخاض العديد من الجولات لصالح القضية الفلسطينية العادلة خلال تأدية مهام صعبة طوال السنة التي عملوا بها ، حيث كان من أبرز محطات أعمالهم مواجهة تهديدات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للنائب العام الدولي والعاملين في الجنائية الدولية ، وأيضا المواجهة التاريخية ضد ٦٠ دولة وقفت في الجنائية الدولية ضد الحق الفلسطيني وتمكن الفريق من تقويض ذلك الهجوم ، وكذلك يرجع لهم وضع معيار إحتساب الشهداء الفلسطينيين في حالة إختلاط الأشلاء مع بعضها البعض أثناء الحرب وعمليات القصف بتحديد كل ٧٠ كيلوغرام من الأشلاء بعدد شهيد واحد ، كما وثقوا أبرز جرائم الإحتلال الإسرائيلي من خلال مذكراتهم القانونية المشفوعة بالأدلة التي إستمرت حتى اليوم ، ودخلوا في مواجهة مع الإحتلال أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤ الماضي في معركة قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وعدم تمكين المشكو في حقهم من محاولة التلاعب بوقائع الجرائم الواقعة على أراضي فلسطين ١٩٦٧ (الضفة الغربية وقطاع غزة.)

والجدير بالذكر أن الفريق قام بدحض جميع الطعون المقدمة من حكومة الإحتلال التي تم تقديمها سابقا للمحكمة ، وفي المقابل قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بالإعتداء على فريق المحامين الدولي وكذلك إعتقال عدد من أفراد أسرهم بقصد ثنيهم عن تأدية مهامهم في محاولات لإجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية.

MENAFN02112024000205011050ID1108843940

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.