إربد.. شكاوى من قراءات وهمية لعدادات المياه والشركة ترد

(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- شكا سكان في لواء بني عبيد في محافظة إربد، مما سموه "جباية" تمارسها شركة مياه اليرموك على المشتركين في اللواء، مشيرين إلى "أن ذلك يتم من خلال قراءات وهمية لأغلبية عدادات مواطني اللواء، مما يحدث فوضى وارتباك لديهم".
وفيما قدم مواطنون في اللواء، شكوى إلى وزارة المياه والري من خلال رسالة طالبوا فيها بفتح تحقيق بشأن قراءات العدادات، تؤكد الشركة أن "موضوع تقدير قراءة العدادات انتهى، وأصبحت جميع القراءات حقيقية، وتم التعامل مع القراءات السابقة ومعالجتها اعتمادا على آخر قراءة حقيقية للعداد".
وبحسب عدد من السكان، "فإن أغلبية مواطني هذا اللواء يقومون بمراجعة مياه بني عبيد ويتم تغريمهم بدل طلب اعتراض 6 دنانير ظلما وبهتانا، رغم أن الخطأ يقع من قبل الموظفين الذين يتعمدون عمل قراءات وهمية، مما يسبب مشاكل مالية ونفسية لدى مواطني هذا اللواء، بالإضافة إلى هدر وتضييع أوقات المراجعين نتيجة الأخطاء".
وقال المواطن علي الخصاونة، "إن معظم قيمة الفواتير تأتي بشكل متكرر طيلة أيام السنة، على سبيل المثال من 6 إلى 7 دنانير للدورة الشهرية الواحدة، ونتيجة لعمل قراءات وهمية متعمدة، تصل قيمة بعض الفواتير إلى 70 دينارا يدفعها المواطن ظلما وبهتانا".
وأكد الخصاونة، "أن المياه لا تصل إلى منازل المواطنين بشكل منتظم، وحاولوا مراجعة مكتب مياه بني عبيد أكثر من مرة، إلا أنه لم يتم حل هذه المشكلة التي باتت تؤرق العديد من المواطنين في اللواء نظرا للمبالغ المالية الكبيرة التي يتم فرضها دون سند قانوني على عدادات المواطنين".
ووفق المواطن أحمد الصمادي، فإنه "منذ 7 أشهر لم تقرأ عداد المياه في منزله من قبل شركة مياه اليرموك، وتقوم الشركة بتقدير كميات المياه بشكل عشوائي وبكميات كبيرة، الأمر الذي اضطره إلى مراجعة الشركة للاعتراض ليتم إجباره على كتابة استدعاء اعتراض ودفع مبلغ 6 دنانير".
ولفت إلى "أن الخطأ في عدم قراءة العدادات تتحمله الشركة وليس المواطن، حيث كان في السابق يتم دفع الفواتير بانتظام بعدما كانت الفاتورة ربع سنوية، وأنه بعد إصدار الفاتورة شهريا لم يتم قراءة العداد، مما تراكم المبلغ عليه وأصبح غير قادر على الدفع".
وطالب الصمادي، وزارة المياه بـ"التحقيق في قضية عمل القراءات الوهمية لعدادات المواطنين في مياه بني عبيد، وإنقاذ المواطنين من الغرامات ودفع مبالغ طائلة دون وجه حق".
وأشار المواطن محمد خريس إلى "أنه يضطر في نهاية كل شهر إلى تصوير عداد المياه والذهاب إلى الشركة من أجل تسجيل القراءة، من أجل عدم تراكم الفواتير عليه، لافتاً إلى أنه ومنذ 7 أشهر لم تقم شركة مياه اليرموك بقراءة العداد".
وأكد "أنه عندما كانت الفاتورة ربع سنوية كان هناك انتظام في قراءة العداد"، داعياً إلى "ضرورة أن تكون قراءة العداد بانتظام حتى لا تتراكم الفواتير على المواطنين وتحملهم أموالا إضافية في حال قيامهم بالاعتراض عليها".
وأوضح خريس، "أن استمرار قراءة العدادات بشكل وهمي كبد المواطنين مبالغ مالية إضافية جراء قيامهم بالاعتراض عليه وتكبيدهم مبلغ 6 دنانير، إضافة إلى الجهد والوقت الذي يبذله المواطن أثناء مراجعة شركة مياه اليرموك من أجل الاعتراض على كميات المياه المقدرة".
بدوره، قال الناطق الإعلامي في شركة مياه اليرموك معتز عبيدات، "إن موضوع تقدير قراءة العدادات انتهى، وأصبحت جميع القراءات حقيقية، وتم التعامل مع القراءات السابقة ومعالجتها اعتمادا على آخر قراءة حقيقية للعداد، وإن مبلغ 6 دنانير للاعتراض يأتي من ضمن تعليمات وزارة المياه والري، وهي تحسب من ضمن القيمة المطلوبة من المواطن، ولكن لا بد منها لاستكمال الإجراءات".
وأضاف عبيدات، "أن الشركة تقوم بتعديل القراءات أحيانا إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة المواطنين لمكاتب الشركة، وأن جميع القراءات التي ظهر فيها بعض المشاكل هناك فريق عمل يعمل بشكل مكثف على معالجتها بكل عدالة وشفافية ودون أن يظلم أحد، ولن يكون هناك قراءات تقديرية".
وفيما يخص ارتفاع قيمة الفاتورة، أكد عبيدات، "أن أثمان المياه كانت تقدر على المواطن بأقل من الاستهلاك الحقيقي، وربما تكون شهر أو شهرين، لكن عند إحضار القراءة الحقيقية التي تبين كمية الاستهلاك الحقيقي بالكامل، تم معالجتها وتقسيمها على كل الأشهر التي كانت فيها القراءة مقدرة، أي إن هذه الكمية استهلكها المواطن من خلال العداد، وبالتالي لا بد من فوترتها وتقسيمها على أشهر التقدير".

MENAFN31102024000072011014ID1108839111