سلمان : الحرب تلقي بظلالها على بيت لحم.. والميلاد يقتصر على الشعائر الدينية للعام الثاني على التوالي

(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / قال رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، إن الواقع السياحي في فلسطين بشكل عام وفي بيت لحم بشكل خاص، صعب نظرا لعدم وجود استمرارية واستقرار في الأوضاع الموجودة في المنطقة.

وأضاف سلمان خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش "أن السياحة متوقفة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 حتى اليوم، ما أثر بشكل كبير على المحافظة".

وتابع سلمان، "كان أعداد السياح المحليين والدوليين الذين يزورون بيت لحم سنويا يزيد عن 3 ملايين"، مشيرا أن نقطة الاستقطاب الأولى هي بيت لحم والقدس لتاريخهما والمعالم الدينية الموجودة فيهما.

وقال سلمان "تضررت الكثير من العائلات في بيت لحم لقلة تدفق السياح إليها، مما زاد نسبة البطالة لدى الحرفيين والعاملين كدليل سياحي وموظفي الفنادق، حيث تأثر أكثر من 10 آلاف عامل في قطاع السياحة، من بينهم 800 دليل سياحي".

وأوضح أن 67 فندقا بواقع 5000 غرفة فندقية، توقفت عن العمل بشكل شامل وتام.

إعفاءات من الرسوم..

وردا على التدخلات الحقيقية من أجل إنقاذ واقع المتضررين، قال سلمان "نحن قصرنا كمجتمع في وضع البرامج الاجتماعية، التي تضمن حياة الإنسان وكرامته في ظل الجمود الاقتصادي الذي تعيشه البلد"، مردفا: "أن القطاع السياحي نفسه أي المُشغل لم يوفر للعاملين فيه الأمن الاقتصادي للأسف".

وتابع "للأسف جزء كبير من العاملين يعملون بالمياومة أو يتلقون مبالغا على كل مجموعة سياحية، وبالتالي لا يصح أن تكون الأجور زهيدة في فترة الرخاء الاقتصادي، والتخلي عن العمال في فترة الركود..

ولفت الى ضرورة وجود قرار حكومي لتنظيم قطاع السياحة بموجب دراسة لذلك، قائلا: "يجب أن ينظم هذا القطاع بطريقة تختلف عن الواقع الذي نعيشه اليوم".

وحول ما تستطيع البلدية تقديمه لدعم القطاع السياحي، قال إن البلدية امكاناتها محدودة وتقدم ما تستطيع، مردفا: "ما تستطيع البلدية تقديمه إما منح خصم من الرسوم أو إعفاء كامل من الرسوم".

وأضاف "أثناء انتشار فيروس كورونا تم إعفاء العاملين في القطاع السياحي من ضريبة الأملاك، ما أضاف المزيد من الأعباء المالية على البلدية"، مشيرا أن الحكومة أقرت آنذاك ذلك ولكن على حساب موارد البلدية.

وشدد على أن بلدية بيت لحم اعتادت في زمن النكبات وزمن الطوارىء الذي عاشته وتعيشه بيت لحم أن تمنح المتضررين خصومات أو إعفاءات، مؤكدا أن بلدية بيت لحم سترفع لوزير الحكم المحلي والحكومة طلبا لإعفاء العاملين في القطاع السياحي من الرسوم.

وردا على سؤال هل سيكون الإعفاء كامل وشامل لمجمل الرسوم: رد قائلا: "التوجه نعم.. إعفاء كامل من الرسوم لعام 2024، وهذا توجه المجلس البلدي حيث سنرفع الأمر الى الحكومة لأنه أي عبء مالي يحتاج الى موافقة وزارة الحكم المحلي حسب النظام المالي."

وأوضح أن البلدية سترفع قرارها لوزير الحكم المحلي قريبا.. والوزير من يصادق عليه حتى يدخل القرار حيز التنفيذ.

وأوضح أن الرسوم التي تحصل عليها البلدية بناء على عدد الغرف في الفندق، وعلى سبيل المثال تأخذ البلدية بدل رسوم نفايات على الحد الأقصى من الغرف أي 200 غرفة وما فوق 16500 شيكل في العام، ولكن تكلفة خدمة النفايات على البلدية أكثر من ذلك بكثير.
تراجع كبير في الإيرادات..
وأضاف سلمان، أن موارد البلدية كضريبة الأملاك ورسوم النفايات، ورسوم رخص الحرف والصناعات ورخص الأبنية وإيجارات أملاك البلدية، كلها تراجعت نتيجة الحرب، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على واقع البلدية المالي.

وتابع " بخصوص ضريبة الأملاك لم يكن هناك التزام بها بسبب الحرب وتداعياتها كما انخفضت رسوم جباية النفايات الى أقل من 35 في المئة، وهناك العديد من الحرف والصناعات غير مرخصة في ظل تراجع الإعمار، ما أدى الى تراجع رخص البناء، مؤكدا أن جميع موارد البلدية المالية تأثرت وتراجعت لذا تعمل البلدية حاليا في موازنة طوارئ".

ولفت سلمان، أن بيت لحم في العام الماضي عاشت أوضاع اقتصادية صعبة في عيد الميلاد المجيد نتيجة الظروف التي تعاني منها البلاد كالحرب على غزة واقتحامات الضفة الغربية التي تؤثر سلبًا على السياح الأجانب والمحليين.

وشدد سلمان، أن احتفالات عيد الميلاد المجيد في بيت لحم كما العام السابق ستكون مقتصرة على الشعائر الدينية فقط نظرًا لأن النزيف الفلسطيني مستمر.

ديون على الحكومة..
وأضاف سلمان أن ديون البلدية تقدر بـ 20 مليون شيكل على الحكومة، وما يقارب الـ 30 مليون شيكل على المواطنين.

وشدد سلمان على أن بلدية بيت لحم تطالب بشكل دائم وزارة المالية بتسديد الديون المتراكمة على الحكومة بشكل مباشر أو عن طريق وزارة الحكم المحلي.

وتابع سلمان أن المبرر لتراكم الديون على الحكومة هو الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا واحتجاز أموال المقاصة من قبل حكومة الاحتلال وعدم توفر المساعدات الحقيقية للبلديات والحكومة.
وأشار سلمان في حديثه إلى أن عدد موظفين البلدية 215، بفاتورة رواتب شهرية تبلغ 700 ألف شيكل، في حين تتراوح موازنة البلدية ما بين 30-40 مليون شيكل.
وأضاف سلمان، يوجد 3 مصادر غير ثابتة لتمويل البلديات كصندوق اقراض البلديات، والصندوق العربي في الكويت، وصندوق البنك الإسلامي في جدة.
وطالب سلمان بتمويل مركز طوارئ بالقرب من ساحة المهد بسبب الأزمة المرورية الخانقة التي قد تؤدي إلى خطر على المصابين أو المرضى المتوجهين إلى المستشفيات، وهو المشروع الذي سيبدأ العمل على إنجازه قريبا.

مركبات مشطوبة..

وحول المشكلات التي تواجه بيت لحم، كشف أن المركبات غير القانونية الموجودة في بيت لحم تشكل ما يقارب الـ 25% من الحركة المرورية، وحل هذه الإشكالية تعتمد على دور الشرطة في الشوارع، موضحا "أثناء حملات مصادرة المركبات غير القانونية من قبل الشرطة تقل الحركة المرورية في شوارع بيت لحم".

وحول استثمار الطاقة النظيفة في محافظة بيت لحم، أكد سلمان أن فاتورة إنارة الشوارع كانت على المواطن وتتراوح من 18- 20 شيكل، بينما اليوم أصبحت من 4-5 شيكل، نظرًا لإنتاج مليون ونصف كيلو واط ساعة كهرباء من خلال الطاقة المتجددة، لافتا ان البلدية ستستمر بهذا المشروع حتى تصبح فاتورة إنارة الشوارع على المواطن صفر.

سرقات..
وفيما يتعلق بواقع المياه في محافظة بيت لحم، قال سلمان، إن هناك اعتداءات على الشبكة ولها عدة أوجه، فمن المفترض أن يصل للبلدية معدل 15 ألف كوب يوميًا ولكن الاحتلال يستولي على جزء كبير من المياه في منطقة قبة رحيل.

وأشار سلمان، "في منطقة الولجة من المفترض أن يصل 1200 كوب مياه يوميًا، لكن لا يصل منها سوى 300-400 كوب نتيجة سرقتها والاعتداء على محطة المياه من قبل مجهولين، والتي وصلت أضرارها إلى 150 ألف دولار".

وأوضح أن مصدر مياه عش غراب وواد شاهين بحاجة إلى ضغط مياه، وعند انخفاض قوة المياه أقل من 17 بار يزيد الخلل في ضخ المياه من المناطق المنخفضة للمناطق العالية.

وقال سلمان، إن الاعتداءات من قبل المواطنين على شبكة المياه تؤثر على توزيع المياه، ووصولها بشكل صحيح للجميع.
وكشف سلمان أن نسبة الفاقد المائي قرابة 40 في المئة نتيجة البناء العشوائي للشبكات وقدمها والسرقات المائية، بينما الفاقد المسموح فيه من 15 الى 20 في المئة.

MENAFN30102024000205011050ID1108833689

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.