بعد إقرار لائحة الأجور.. ما مصير العقد الموحد؟

(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي

بعد إقرار لائحة الأجور الطبية لسنة 2024، تدور التساؤلات حول العقد الموحّد الذي سيجري توقيعه بين الصندوق التعاوني لنقابة الأطباء وشركات التأمين، ودافعي الفاتورة العلاجية.
وبحسب النقابة، فإن العقد الموحّد، يُشرف عليه الصندوق التعاوني في النقابة، والذي عليه أن يدعو كل من مجلس النقابة وشركات التأمين ذات العلاقة للتوقيع عليه.
ولضمان حصول الأطباء على مطالباتهم المالية، عليهم أن يكونوا موقّعين على العقد الموحد.
وفي هذا السياق، قال نقيب الأطباء د.زياد الزعبي إن اجتماعا عُقد أول من أمس بين مجلس النقابة وبحضور أعضاء لجنة إدارة الصندوق التعاوني، تم التوافق فيه على توجيه كتاب لجميع صناديق وشركات التأمين، وذلك لتوقيع العقد الموحد بالاستناد للائحة الأجور الطبية الجديدة.
وأكد الزعبي أن مجلس النقابة كان قد أرسل رسالة للبنك المركزي، بهذا الخصوص داعيا لعقد اجتماع لتوضيح بنود العقد الموحد كما جاء بتعليمات الصندوق التعاوني التي نشرت في الجريدة الرسمية.
وناشدت نقابة الأطباء، محافظ البنك المركزي وشركات التأمين وصناديق التأمين والجهات الدافعة للفاتورة العلاجية، بتوقيع هذه العقود، وذلك لإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالصندوق التعاوني.
وأوضح الزعبي أنه سيُطلب من الأطباء باعتبار أن كل طبيب في القطاع الخاص يرغب بالتعامل مع الجهات التأمينية المختلفة كطرف ثالث إضافة للجهة المعينة بالتأمين في النقابة، التوقيع على هذا العقد.
وقال إن النقابة ستقوم بإعلام الأطباء بكيفية التوقيع على هذه العقود، لأنها ستكون البديلة عن العقود القائمة الآن بين الآطباء في القطاع الخاص وبين شركات التأمين.
وشدد على أن النقابة تنوي الاجتماع مع المستشفيات والجمعيات العلمية لشرح أبعاد تطبيق لائحة الأجور ونظام الصندوق التعاوني وصندوق الأسرة.
بدوره، قال أمين الصندوق التعاوني د.محمد حسن الطراونة، إن الصندوق التعاوني هو الجهة الرقابية على العملية التعاقدية ما بين الأطباء والجهات الدافعة للفاتورة التأمينية ومتلقي الخدمة ويعمل على مراقبة أي خلل.
وأضاف أن هذا العقد ما بين الطبيب والجهات الدافعة للفاتورة التأمينية ولجنة الصندوق التعاوني.
ولفت الطراونة إلى أن الصندوق، أعدّ كراسة العطاء لطرحها من أجل التعاقد لأتمتة نظامه، لأن المطالبات ستكون جميعها إلكترونية بشكل كامل من أجل سرعة تحصيل مطالبات الأطباء ومن أجل التدقيق والإشراف على هذه المطالبات.
وأكد أن الصندوق التعاوني جاهز لوجستيا للتطبيق عبر المعاملات التي تم إجراؤها منوها إلى أنه حتى يكون هناك شركة تقدم هذه الخدمات المؤتمتة، يجب إعداد نظام لهذه الشركة ويجب أن يُطرح عطاء للتعاقد مع شركة معينة تقوم بإعداد هذا البرنامج الذي يقوم بعملية الربط الإلكتروني ما بين الطبيب وما بين الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية.
ولفت إلى أن هذه الشركة ستكون مرجعية للأطباء ومرجعية للشركات الدافعة للفاتورة التأمينية.
وشدّد الطراونة على أنه عند تفعيل العقد الموحد وتطبيق نظام الصندوق التعاوني، تعتبر جميع العقود المبرمة سابقا ما بين الأطباء وشركات التأمين حسب نظام الصندوق التعاوني ومواده، لاغية.
وأكد أنه يجب أن يكون هنالك عقد يحلّ محلّ هذه العقود التي كانت سابقا مبرمة ما بين الأطباء والجهات التأمينية.
وقال الطراونة إن شركات التأمين أو الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية كانت تقتطع ما بين 20 لـ25 % وقد تصل لـ30 % من قيمة الفاتورة العلاجية، مبينا أن العقد الموحد ألغى كل هذه الاقتطاعات.
وبين أن العقد نظّم هذه العملية ما بين الطبيب وما بين الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية، مشيرا لأهمية اللجنة المشرفة على تطبيق بنود هذا العقد كي لا يكون هنالك أي إخلال من أي طرف.
وقال الطراونة إن الصندوق أصبح جاهزا للتطبيق إلا أن ما بقي هي عملية التوقيت.
وكان أمين سر النقابة د.طارق التميمي، قال إن عدد إجراءات لائحة العام 2008 بلغت 1492 إجراء، في حين بلغ عدد الإجراءات في لائحة الأجور لسنة 2024 في صيغتها النهائية 4559 إجراء.
ولفت التميمي إلى أن الفارق بين اللائحتين يبلغ نحو 3100 إجراء.
وأوضح أن عدد الإجراءات التي طرأت عليها تعديلات والتي قدمتها النقابة بلغت نحو 2700 إجراء طبي، في حين أن الإجراءات التي لم يطرأ عليها أي تعديل وفق ما قدّمته النقابة يبلغ عددها نحو 400 إجراء.
وبين أن بعض الإجراءات شهدت نسبة خصم بين 10 و15 و20 % فيما تم خصم ما نسبته 30 % إلى 45 % لما يقارب من 1400 إجراء طبي.
وأكد التميمي أن الإجراءات الجديدة، لم تكن مسعّرة في السابق، وبالتالي فإن هذا الأمر كان يخلق نوعا من المشاكل مع شركات التأمين.
وأضاف أن تلك الإجراءات كانت تؤدي إلى "تفاوت في الأسعار التي يطالب بها الأطباء ومن طبيب إلى آخر، في ظل غياب مرجعية يحتكم لها الجميع".
وشدد التميمي على أن اللائحة الجديدة سيتم نشرها خلال أيام قليلة، حيث إنها راعت مصلحة جميع الأطراف وفيها مصلحة وطنية.

MENAFN30102024000072011014ID1108832430

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.