ماذا ينقص المشهد الإعلامي لتفعيل أدواته الرقمية وتطوير محتواه؟

(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – في نطاق اللقاءات مع الجسم الإعلامي المحلي، جاء لقاء الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي د. محمد المومني أول من أمس، مع مسؤولي الإعلام الرقمي في الوزارات والهيئات الحكومية، ليؤكد حاجة إعلامنا إلى ملاحقة العصر التقني، ووجوب "أن تصبح أدواتنا الرقمية فاعلة ومقنعة"، لتدفع بإعلامنا إلى الواجهة الأمامية من المشهد.
وانطوى اللقاء الذي ناقش واقع الإعلام الرقمي المحلي، على دعوات "لأن يتمتع إعلامنا وسرديتنا بأعلى درجات الاحترافية والفعالية"، وضرورة الوقوف على واقع حال الإعلام الرقمي، وتقييمه بموضوعية، وإيجاد حلول رائدة لتطوير المحتوى، والابتعاد عن الطرق التقليدية في نشر الأخبار، بإنتاج محتوى نوعي، تستخدم فيها الأدوات التقنية.
وفي هذا السياق، قال نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني، "إن المسألة الأهم في كل التصريحات، تكمن في انسجام الأقوال مع الأفعال، فـ"كثيرًا ما سمعنا ومنذ سنوات طويلة بتصريحات، لو طبقت لنقلتنا إلى مرحلة نكون فيها نموذجا يحتذى، في تعزيز استقلالية الإعلام وحرية الصحافة، والأخذ بتطورات العصر والثورة التقنية والمعرفية والمعلوماتية والرقمية، لكننا نرى أن كلام الليل يمحوه النهار".
وأكد أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية "نجد بأن هناك - ربما نهجًا جديدًا في العمل، ما يدعو للتفاؤل الحذر، ومتابعة التطبيق الفعلي لما تصرح به، ومن ذلك موضوع الإعلام، الذي هو الأكثر تأثرًا بالثورة الرقمية، وتطوير المحتوى الإعلامي، مع الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي العابرة للقارات، بعد تقييم موضوعي للواقع الإعلامي الراهن، ومن ثم الانطلاق للمستقبل على أرضية صلبة".
وأضاف المومني "طُرحت إستراتيجيات ورؤى عدة، لكن لم يُنفّذ منها سوى القليل، وبما يتوافق مع نهج الحكومة ومصلحتها، لكن الخوف من الإعلام ما يزال نهجًا للحكومات، وهو ما يجب أن تتحرر منه، فالإعلام شريك أساسي في البناء وتقدم الوطن ورفعته وليس عدوًا".
وقال "كلما تعززت استقلالية الإعلام الوطني وارتفع سقف حريته، تقدم الوطن، ولدينا الكثير من الكفاءات والمحترفين في المهنة، ممن نهضوا بالمؤسسات داخليا وخارجيا"، مشددا على أهمية امتلاك الحكومة للإرادة والرغبة الحقيقيتين في عمل ما تصرّح به للنهوض بكل القطاعات والإعلام وأدواته.
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاة "ليس من أدوار الوزارات التواصل مع الجمهور فقط، بل الإفصاح عن المعلومات أولا باول، ولا يجوز لها أن تدخل في منافسة مع المؤسسات الإعلامية في التواصل مع الجمهور"، مؤكدا أنه يتوجب "عليها تمكين الإعلاميين من الوصول للمعلومات وإيصالها للجمهور".
واعتبر "بأنه لا يجوز توزيع أخبار جاهزة بعناوينها وبصورها وبطريقة تحريرها. وهذا أطاح بالمحتوى الإعلامي، بحيث أصبحت تلك المؤسسات نسخا مكررة عن بعضها، وقتلت التنوع والتميز في كل مؤسسة".
وقال القضاة، "يجب عليها من خلال الزيارات التي تقوم بها، دعوة الصحفيين لمرافقتها وترك الحرية لهم بتغطية تلك المناسبات بالطريقة التي يراها الصحفي ومؤسسته مناسبة، والتي تجيب على أسئلة جمهورها"، لافتا إلى أن هناك فجوة تسبب فيها تعاقب الوزارات المختلفة، مشددا على أن وزارة الاتصال "سيادية مهمتها توفير المعلومات للجمهور وللباحثين ولوسائل الإعلام".
بدوره، أكد الخبير في الجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام د. أشرف الراعي "إنه في ظل التطور التقني المتسارع الذي نشهده، أصبح من الضروري تفعيل وتطوير أدوات الحكومة الإعلامية الرقمية، بما يتوافق مع هذا التحول الرقمي"، مضيفا "أنه لتحقيق ذلك، يجب أن تلعب القوانين والتشريعات، دورا رئيسا في توفير بيئة تنظيمية تحمي حقوق الأفراد وتدعم الابتكار في الوقت ذاته".
وقال، إنه من المهم تطوير التشريعات الإعلامية، وأن تكون حرية الرأي والتعبير على المنصات الرقمية منضبطة بنصوص قانونية، تراعي الواقع والظروف المجتمعية وتتفق مع الدستور والمعايير الدولية، فضلا عن التطبيق السليم لقواعد قانون الجرائم الإلكترونية، وتعزيز حماية البيانات الشخصية للمستخدمين على المنصات الرقمية الذي يعد أمراً بالغ الأهمية، وبما يضمن تناقل البيانات بشكل آمن ومسؤول، مع احترام الخصوصية الفردية.
وتابع الراعي "لا يمكن النهوض بأدوات الإعلام الرقمي دون تقييم دقيق ومستمر لواقع الحال الرقمي، والقيام بمراجعة تشريعية متجددة تواكب التطور التكنولوجي المستمر"، مطالبا "أن علينا أن نتجه نحو إنتاج محتوى رقمي نوعي واحترافي، يضمن فعالية الإعلام الرقمي ويجعله قادرا على مواجهة التحديات المستقبلية".

MENAFN29102024000072011014ID1108831823