(
MENAFN- Al-Borsa News) يشهد سوق السيارات تحديات تتعلق بالتسجيل المسبق للشحنات عبر النافذة الإلكترونية منذ نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما أسهم في تأخير وصول طرازات 2025 إلى السوق.
هذا التعطل تسبب في تعطيل التعاقدات وتأخير وصول السيارات إلى الموانئ والإفراج عنها، ما ألقى بظلاله على حجم المعروض وأثر على خطط بعض شركات السيارات في مصر.
موضوعات
متعلقة الصين وراء أغلب أزمات قطاع السيارات الأوروبى “بايك” الصينية و”ألكان أوتو” تتعاونان لإنشاء
مصنع للسيارات الكهربائية في مصر تحذير صيني للاتحاد الأوروبي بشأن محادثاته المنفصلة مع شركات السيارات الكهربائية
فريد: جميل موتورز تتطلع لتقديم طرازات 2025 خلال الشهر المقبل وقال محمد فريد، مدير عام مبيعات شركة جميل موتورز، إن الشركة تتطلع لتقديم طرازات 2025 خلال الشهر المقبل، لكنها واجهت مسبقاً صعوبة في توفير طرازات 2024 نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد، ما أخر دخول السيارات إلى السوق في بداية العام الجارى.
لمواجهة هذه التحديات، بادرت الحكومة بعقد لقاءات مع ممثلي شركات السيارات، حيث أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء موسع مع الأعضاء المنتدبين للشركات ووكلاء السيارات، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها العمل على تقليل فترات الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء الضريبية والمالية عن المستثمرين.
وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية تعطي اهتماماً خاصاً بقطاع السيارات باعتباره جزءاً استراتيجياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة، ما يشير إلى نية الدولة في دعم القطاع وتهيئة البيئة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال السيارات.
وعلى الرغم من هذه التحركات الحكومية، فإن تأخر التسجيل المسبق للشحنات أدى إلى عواقب ملموسة داخل السوق، حيث أوضح تامر حنفي، رئيس مجلس إدارة شركة كاسل لتجارة وتوزيع السيارات، أن تعطل الإجراءات ألحق ضرراً بخطط الشركات لإدخال طرازات جديدة وتعزيز مبيعاتها، مما أسهم في نقص المعروض من السيارات في السوق المحلية.
هذا النقص دفع بعض الشركات إلى تأجيل طرح طرازات 2025 إلى الشهر المقبل، في محاولة لتصريف مخزون طرازات 2024 المتبقية.
حنفي: تعطيل إجراءات الاستيراد يؤدي لنقص المعروض وأضاف حنفي أن السوق يعاني من ركود بسبب تراجع الطلب، حيث قوبل بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل، مما دفع الشركات لتقديم تخفيضات غير رسمية بهدف تحفيز المستهلكين ودفع حركة المبيعات المتراجعة.
وأشار مصدر في إحدى الشركات الكبرى بقطاع السيارات إلى أن قرار تأجيل إدخال طرازات 2025 يعكس الضغوط الكبيرة التي تواجه الصناعة بالوقت الراهن.
وأكد المصدر، أن الشركات التي تستطيع التكيف مع هذه الظروف ستظل قادرة على المنافسة، بينما قد تجد الشركات غير القادرة على مواجهة التحديات نفسها مضطرة لإعادة التفكير في استراتيجياتها أو ربما الخروج من السوق.
ورغم هذه العقبات، أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) ارتفاعاً في مبيعات السيارات بنسبة 15.8% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت نحو 59.3 ألف سيارة، مقارنةً بنحو 51.1 ألف في نفس الفترة من العام الماضي، كما سجل إجمالي تراخيص السيارات الملاكي نحو 105.7 ألف سيارة خلال أول 9 أشهر من العام 2024، بحسب تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.
MENAFN29102024000202011048ID1108831715