(
MENAFN- Al-Borsa News) استبعد صناع المستحضرات الدوائية أن يكون تصديرها أحد الأسباب التى أدت لنقص عدد من الأصناف فى السوق.
وواجهت صناعة الأدوية فترة عصيبة قبل حل أزمة الدولار بسبب مشكلة توفير العملة الصعبة اللازمة لعمليات الإنتاج فى ظل اعتماد القطاع على استيراد 90% من مدخلات الإنتاج.
موضوعات
متعلقة 8.5 مليار دولار صادرات مستهدفة لـ((الكيماويات والأسمدة)) بنهاية العام الجاري ((تنمية التجارة)) يوقع مع ((إعمار)) و((تشيلو)) مشروعات تجارية باستثمارات 4.8 مليارات جنيه نجاد شعراوى يطالب رجال الأعمال بتوفير مساعدات عاجلة للبنانيين
وتستهدف الحكومة الحكومة تحقيق صادرات للقطاع بقيمة 1.5 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى مقارنة بمليار دولار صادرات العام المالى الماضى على أن ترتفع الصادرات إلى 3 مليارات دولار قبل عام 2030 وفقا لما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
وتسعى الحكومة لتحقيق طفرة فى صادرات القطاع والذى من شأنها توفير العملة الصعبة التى تساعد فى استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وشهد سوق الأدوية فى مصر أزمة كبيرة فى النواقص بسبب عدم توافر الدولار اللازم للاستيراد وذلك قبل أن تتخذ الحكومة قرارا بتحرير سعر الصرف مارس الماضى، وتتحرك بعدها مع الشركات لحل المشكلة، والتى أوشكت على الانتهاء بحسب تصريحات رئيس الوزراء.
قال محيى حافظ رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن تصدير الأدوية لا يؤثر على إتاحة المستحضرات فى الصيدليات خاصة فى ظل توافر 12 منتجا مثيلا لكل دواء يتم تصديره يستطيع بذلك تغطية السوق المحلى.
أضاف حافظ لـ”البورصة” أن الحكومة تسعى جاهدة لزيادة صادرات القطاع مشيرًا إلى أن إيقاف تصدير الأدوية يحرم مصر من العملة الصعبة اللازمة للإنتاج.
أوضح أن أسعار الأدوية التى تنتجها شركات القطاع الحكومي تكون أقل من أسعار نظيرتها بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن قرار تحريك الأسعار الأخير له أبعاد مختلفة وصناعة الأدوية لن تستمر إلا مع تحقيق مكسب.
ووفقا للدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، تم توفير كل الأصناف الدوائية لكل المجموعات العلاجية على رأسها المضادات الحيوية وأدوية الضغط بالسوق المحلي منذ شهر يوليو الماضى وحتى الآن مع انتهاء تلقى الهيئة لأى شكاوى بشأنها.
عوف: السماح للشركات بالتصدير بشرط توفير احتياجات السوق وفى سياق متصل قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يتم السماح لشركات الأدوية بالتصدير إلا فى حالة وجود مخزون كاف لتغطية السوق المحلية.
تابع عوف أن خطة الحكومة لزيادة الصادرات بحلول 2030 تهدف إلى توفير عملة صعبة لخدمة وتطوير عدة قطاعات ومنها القطاع الصحي.
وأوضح ان كل دواء له بديل في السوق المصري وأن البعض لا يدرك ذلك ولا يهتم بالاسم العلمي للدواء بل يبحث فقط عن الاسم التجاري.
قال محفوظ رمزي رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة إن مصر اقتربت من الحصول على الاعتماد الدولي الخاص بمنظمة الصحة العالمية وبدأت بتنفيذ المتطلبات الفنية العالمية الحديثة الخاصة بالمنظمة وبالتالي سيساهم في زيادة الثقة في المنتجات الدوائية وزيادة حجم الصادرات الفترة المقبلة.
MENAFN28102024000202011048ID1108825772