تحذيرات من سن مشروع قانون ضد الأونروا: سيؤدي لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

التاريخ

10/27/2024 7:09:44 AM

(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- حذّر مسؤولون في وزارة الخارجية "الإسرائيلية" من أن سن الكنيست مشروع القانون الذي ينص على منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وقطع العلاقات معها هو خرق لميثاق الأمم المتحدة وسيؤدي إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأحد، أن السفير الأميركي في إسرائيل، جاك لو، ودبلوماسيين آخرين في السفارة الأميركية إلى كل من رئيس حزب "ييش عتيد" يائير لبيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس، وطلبوا منهم أن يوافقوا على إرجاء دفع مشروع القانون ضد الأونروا إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية على الأقل.

وأبلغ لبيد الإدارة الأميركية بأنه يؤيد مشروع القانون ضد الأونروا، وزعم في بيان أن "الأونروا هي كارثة وحان الوقت لإغلاقها". وذكر "واينت" أن ليبرمان وغانتس رفضا الطلب الأميركي، فيما يمارس أعضاء كنيست في الائتلاف ضغوطا على عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، كي يؤجل طرح مشروع القانون ضد الأونروا الذي قدمه.

وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بداية الشهر الحالي، على مشروع القانون ضد الأونروا. ويحظر مشروع القانون على أي مندوب من الحكومة أن يجري اتصالات مع الأونروا، وفي حال سن مشروع القانون لن تتمكن وزارة الداخلية "الإسرائيلية" من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستورها الأونروا إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتم إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية "الإسرائيلية" إن مشروع القانون حول قطع الاتصالات مع الأونروا ينطوي على إشكالية لأنه "سيضر إسرائيل أكتر مما سيضر الأونروا. ونحن نعلم أنه توجد جهات معادية لإسرائيل، وجهات فلسطينية تبحث عن مشاريع قوانين كهذه وحسب كي تفتح أبواب جهنم ضدنا. وهذا سيدفع دولة إسرائيل إلى خرق ميثاق الأمم المتحدة".

MENAFN27102024000205011050ID1108821897

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.