Friday, 25 October 2024 11:47 GMT



مجلس محافظة إربد يقر موازنة 2025.. وبني هاني: لا تلبي الاحتياجات

(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- أقر مجلس محافظة إربد، أمس، موازنته للعام المقبل، والبالغة 13.713 مليون دينار؛ حيث وافق عليها أعضاء المجلس بالإجماع بعد إجراء بعض التعديلات على بنودها، بتصويت 52 عضوا لإقرارها من أصل 55، فيما غاب عن الجلسة 3 أعضاء.
وخصص المجلس مبلغ 400 ألف دينار من الموازنة الإجمالية بهدف تمكين عضوات المجلس البالغ عددهن 8 من تنفيذ مشاريع مختلفة بواقع 50 ألفا لكل سيدة.
وتم في الموازنة تخصيص 230 ألف دينار للداخلية، بينما تم تخصيص 95 ألفا للآثار العامة، والأشغال العامة 3 ملايين و913 ألفا، والزراعة 784 ألفا، والمياه 3 ملايين و9 آلاف، وسلطة وادي الأردن 127 ألفا، والتربية 561 ألفا، والصحة مليون و400 ألف، والتنمية 165 ألفا. كما تم تخصيص 50 ألفا للتدريب المهني، والثقافة 23 ألفا، والشباب 231 ألفا، والأوقاف 978 ألفا، وصيانة مبان حكومية 28 ألفا، والشركة الوطنية للتدريب 60 ألفا، ووزارة العدل 250 ألفا، وإدارة الشؤون الفلسطينية 112 ألفا، والصندوق الأردني الهاشمي 67 ألفا، والتعليم 540 ألفا، في حين لم يخصص أي مبلغ لقطاع النقل.
وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني "إن الموازنة، وإن كانت غير كافية ولا تلبي الاحتياجات، إلا أنها راعت معايير العدالة والشفافية والفقر والبطالة والكثافة السكانية، ومتطلبات دليل الاحتياجات الأكثر ضرورة في جميع ألوية المحافظة الـ10، بعد عقد عشرات اللقاءات مع السكان ومؤسسات المجتمع المدني والدوائر التنفيذية".
وأضاف، أن إقرار الموازنة للعام المقبل من شأنه أن يسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة من دون أي تأخير، مؤكدا استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر كافة ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بما ينعكس على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة.
ووفق بني هاني، فإن المجلس أخد وقتا كافيا في دراسة وتحليل وانتقاء واختيار المشاريع المختلفة سواء الخدمية أو التنموية من خلال التشاور باللقاءات السابقة، حيث جرى إخضاع المشاريع للتدقيق لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين.
وأكد "أن المجلس يتفهم الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، ما يستدعي التكيف مع الموازنة والتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص لبلورة مشاريع تنموية، وهو ما يعمل المجلس على تنفيذه".

MENAFN21102024000072011014ID1108803587


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.