القضاة: تجميد قرار تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة دعما للصناعة

(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية كمرحلة أولى للعام المقبل بهدف الحفاظ على منعة القطاع الصناعي.
وقال خلال لقاء نظمته أمس جمعية رجال الأعمال الأردنيين إن القرار جاء بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار، والتي أثبتت عدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع.
ولفت القضاة إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة دراسة الأثر المالي من جديد لقرار تخفيض الرسوم خلال العام المقبل والعمل على فرض رسوم على سلع مستوردة من شأنها دعم القطاع الصناعي.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت خلال العام 2022 عن قرار بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية؛ بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وهو "جزء من إصلاح جمركي شامل" في الأردن وفق ما أكدت وقتها.
وبموجب القرار حينئذ تم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة.
وتضمن القرار آنذاك تحديد التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: (15 %) و(25 %) خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار.
وقال إن الحكومة تقدر أهمية القطاعين الصناعي والتجاري، إلا أنها تنظر لهذا الموضوع بمنظور شمولي ومصلحة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحكومة تؤمن إيمانًا مطلقًا بأن الصناعة الوطنية هي الحل الأمثل للاقتصاد الوطني نظرًا لقيمتها المضافة العالية وعائدها الكبير على الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير القضاة أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني صعبة، وأن الأحداث التي تشهدها المنطقة لها انعكاسات على واقع الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة العمل كفريق وبشكل جدي لتجاوز تلك التحديات وعدم جعل الظروف المحيطة شماعة في عدم الإنجاز والسير في دعم الاقتصاد الوطني.

جانب من لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع وزير "الصناعة" يعرب القضاة-(من المصدر)

وقال الوزير إن الحكومة تؤمن بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وأن ازدهار الاقتصاد الوطني مرتبط بنمو القطاع الخاص، وأن الحكومة لا تستطيع وحدها حل مشكلة البطالة بمعزل عن القطاع الخاص الذي يعتبر المشغل للأردنيين.
وأشار إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وحرص الحكومة على تنفيذها ليكون لها أثر واضح على النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ولفت القضاة إلى الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والتموين في دعم وتمكين القطاعات الاقتصادية، منها السياسة الصناعية وصندوق دعم وتطوير القطاع الصناعي، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وخطط وبرامج شركة بيت التصدير في المشاركة بالمعارض الخارجية وفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية.
وأكد أهمية قطاع الخدمات الذي يعتبر المشغل الأكبر للأردنيين، مبينًا أن الوزارة قامت بوضع إستراتيجية واضحة لدعم هذا القطاع وتطوير خدمات التصدير، إلى جانب قرار مجلس الوزراء في إعفاء أرباح صادرات الخدمات لمدة 10 سنوات.
وأكد القضاة أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشقيقة الإمارات لدعم وزيادة التبادل التجاري السلعي والخدمي وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تنفيذ مشاريع كبرى على غرار مشروع سكة الحديد لتحريك عجلة القطاعات الاقتصادية.
وأكد حرص الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه أعمال المستثمرين، مبينًا أن 60 % من الصعوبات بمثابة إجراءات، و80 % من تلك الإجراءات والصعوبات اجتهادات شخصية من قبل موظفي الحكومة، وهذا ما يؤكد أهمية تطوير الكوادر داخل القطاع العام.
وأوضح أن قرار منع تصدير مجموعة من السلع الأساسية يأتي بهدف الحفاظ على مخزون إستراتيجي آمن داخل السوق المحلي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.
من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن قطاعي الصناعة والتجارة يعدان الحجر الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني لدورهما الكبير في التوظيف والتشغيل وجذب الاستثمارات النوعية.
وأكد الطباع أهمية تعزيز التعاون مع الحكومة في تطوير خطة عمل للقطاعين لعام 2025 تعنى بتطوير المشاريع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفد النمو الاقتصادي، خصوصًا أنه لم تسجل أي شركة مساهمة للقطاعين منذ العام 2008.
وشدد الطباع على أهمية العمل على إظهار صورة وهوية الصناعات الأردنية ورفع تنافسية المنتجات الأردنية والتصديرية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويحد من البطالة، وذلك تنفيذًا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يعد قطاعا الصناعة والتجارة أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتداعياته على الاقتصاد الوطني.
وأكد الطباع أهمية استدامة القطاعات الاقتصادية وتقديم دعم أفضل لإدارة الموارد وتخفيض كلف الطاقة والمياه وتخفيض الضرائب على الممارسات الصناعية والتجارية التي تخفف على المنشآت كلف الإنتاج وتساهم في زيادة تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي.
ودعا الطباع إلى ضرورة وضع خطط إستراتيجية للحد من تأثير عجز المديونية العامة على قطاع التجارة والصناعة في تطوير المشاريع الاستثمارية، والعمل على تطوير قانون البيئة الاستثمارية فيما يخص المشاريع الصناعية والتجارية بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاعين لدعم مسيرة القطاع الصناعي والتجاري لاستكمال سلسلة التطورات التي ينتهجها القطاعان للخروج من حالة الركود.
وخلال اللقاء طرح رجال أعمال مجموعة من القضايا في مقدمتها تعزيز التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وثبات التشريعات وتقديم دعم مباشر للقطاع الصناعي إلى جانب ضرورة رفع كفاءة الكوادر البشرية داخل القطاع العام والحد من البيروقراطية والإجراءات المعقدة.

MENAFN20102024000072011014ID1108798775

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.