التمويل والتنظيم عقبتان أمام تحول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للطاقة المتجددة

(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- أكد خبراء أهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية "التحول الطاقي" بما يدعم تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والعادل، في وقت ما زالت فيه هذه المشاريع تعاني من صعوبة الحصول على التمويل وعقبات تنظيمية تحول دون اعتمادها على الطاقة المتجددة.
وبين الخبراء خلال مشاركتهم في مؤتمر "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي والشامل في إطار التحول إلى الطاقة البديلة في الأردن" الذي عقده أمس مركز الفينيق للدراسات، أن "الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حجر الزاوية الاقتصادي، من الضروري فهم إمكاناتها وتحدياتها وفرصها في التحول إلى الطاقة البديلة، فضلاً عن قدرتها على توفير فرص العمل والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتمكين الشباب ذكورا وإناثا. وتم خلال المؤتمر الإعلان عن مشروع أطلقه منتدى البحوث الاقتصادية ويموله مركز البحوث للتنمية الدولية بعنوان "دور الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعادل في سياق التحول إلى الطاقة البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال مدير المركز د.أحمد عوض إن "الحديث عن الانتقال إلى الطاقة المتجددة في الأردن لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية تفرضها الظروف المحلية والدولية، في وقت يعتمد الأردن بشكل كبير على استيراد الطاقة، مما يجعل البحث عن مصادر طاقة بديلة ومستدامة أمراً ملحاً لتحقيق الأمن الطاقي وخفض تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة والحد من آثار التغير المناخي".
وهنا يأتي دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، التي تعتبر حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني بحسب عوض.
وأضاف "تمكين هذه المشاريع من الدخول في قطاع الطاقة المتجددة لن يعزز فقط نموها الاقتصادي، بل سيساهم أيضاً في توفير فرص عمل جديدة ودعم فئات الشباب والنساء والمجتمعات المهمشة".
وقال مدير منتدى البحوث الاقتصادية د. إبراهيم بدوي إن "الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90 % من الشركات العاملة في الأردن ما يجعل من أمر التحول الطاقي فيها أمرا مهما بما يضمن تقليل الكلف وزيادة الإنتاجية ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه هذه المؤسسات هو الحصول على التمويل والعقبات التنظيمية التي تعيق سهول التحول الطاقي في هذه المؤسسات وأيضا الوصول إلى التكنولوجيا المناسبة.
وتحدث ممثل مركز أبحاث التنمية الدولية د. خالد الغزلاني عن دور المركز في دعم تمويل الدراسات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن وعدد من دول المنطقة.
من جهته، استعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق بصفته باحثا مشاركا في المشروع، التفاصيل التي تضمنها بما في ذلك أهمية هذه المؤسسات في توظيف ما لا يقل عن 60 % من القوى العاملة في الأردن وتحديدا في القطاع الخاص.
وبين أن كلف الطاقة وتحديدا الكهرباء هو الكلفة الأهم أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا في القطاع الصناعي في وقت ما تزال فيه التعرفة الكهربائية تعاني تشوهات هيكلية مع استمرار تحميل النظام الكهربائي تبعات الاتفاقيات طويلة الأجل مع شركات الطاقة. إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة د. رسمي حمزة إن "الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تتوزع على قطاعات إنتاجية مهمة فيما تشكل الطاقة فيها مدخلا أساسيا".
وأكد حمزة أن التحول الطاقي الشامل أصبح إجباريا مع استمرار وجود تحدي محدودية قدرة الشبكات على استيعاب الطاقة، مبينا أن العقدين القادمين سيساهمان في انخفاض أسعار التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة المتجددة في عملية التحول الطاقي وحل الكثير من المشكلات التي تواجه ذلك.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه حنا زغلول إن "أقل كلفة للكهرباء يمكن الحصول عليها من الطاقة المتجددة في وقت يعاني فيه ذلك من معيقات مالية ناتجة عن استمرار تراكم خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتحميل القطاعات الإنتاجية كلفة معالجة هذه الخسائر والديون".
أما المعيقات التقنية، فاعتبرها زغلول بأنها فرصة لزيادة العمل على تحسين قدرة الشبكات من أجل استيعات شركات الطاقة المتجددة ومشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال خبير الطاقة المتجددة د. أحمد السلايمة إن "نسبة استيراد الطاقة في الأردن انخفضت حاليا إلى نحو 85 %، مقارنة مع ما يزيد على 97 % سابقا بعد دخول إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي إلى النظام الكهربائي".
كما حقق الأردن بحسب السلايمة قصص نجاح كبيرة في مجال الطاقة المتجددة غير أن مشكلة التخزين تبرز كأحد أهم المعيقات التي تواجه القطاع، ويمكن لها أن تكون فرصة مهمة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في حال تم تجاوزها، وتوفير هذه التقنيات إلى جانب العدادات الذكية التي ستساعد الحكومة في وضع تعرفة متغيرة تشجع على استهلاك الطاقة في أوقات التعرفة المنخفضة.
وأكد نائب رئيس جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة م. مهند العجارمة ضرورة وجود "معادلة عادلة" لجميع الأطراف في النظام الكهربائي بما يضمن استمرارية النظام وأمن التزويد، في الوقت ذاته الحفاظ على حقوق هذه الأطراف. وقال "الشركات الصغيرة والمتوسطة في أي بلد تعد صمام الأمان فيه لأنه المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية فيه".

MENAFN20102024000072011014ID1108798774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.