تسارع الأزمات الاقتصادية في آخر 3 سنوات يهدد بتفاقم الفقر في الأردن

(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة

عمان - بينما تؤكد أحدث الدراسات المحلية أن حالة الفقر التي تعيشها شريحة واسعة من الأردنيين ما تزال تمثل تحديا شائكا في بلد لا تتجاوز فيه معدلات النمو الاقتصادي 2.5 % منذ سنوات، يشدد خبراء ومختصون على أن هذا الواقع أصبح إحدى المعضلات الكبرى التي تواجه الأردن على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
ويعتقد خبراء أن الحلول المتاحة في التعامل مع تراجع مستويات المعيشة لم تعد تجدي نفعا بدليل اعتراف الحكومة في إحدى تصريحاتها بأن معدلات الفقر ارتفعت في المملكة إلى 24 % في العام 2021 مقارنة مع 16 % في العام 2018.
لكن ثمة معلومات تؤكد أن أكثر من ثلث السكان في الأردن (35 %) يعيشون تحت خط الفقر، إذ أشار المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" من خلال تقرير موسع بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر نهاية الأسبوع الماضي إلى أن أحدث التقديرات تؤكد أن ما يقرب من 35 % من السكان، أي ما يعادل 3.98 مليون شخص، يعيشون تحت خط الفقر، وذلك حسب تقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة 2023" للبنك الدولي، ما يعكس ارتفاعا غير مسبوق يستدعي مراجعة جادة للإستراتيجيات الحكومية الحالية.

ويدعم صحة هذه الأرقام "الصادمة" حول ارتفاع معدلات الفقر في آخر ثلاث سنوات، استمرار تعرض الأردن لسلسلة أزمات دون مواجهتها بإجراءات ترتقي إلى مستواها، كان أولها "جائحة كورونا" ثم موجات التضخم بسبب الصراع الروسي الأوكراني تلاها تبعات الحرب التي يشنها العدو الصهيوني بدعم أميركي غربي على دول في المنطقة.
ويعتبر مختصون في تصريحات خاصة لـ"الغد" أن مشكلة الفقر محليا هي انعكاس لأزمة الاقتصاد الأردني الكبرى، والمتمثلة في استعصاء معدلات النمو الاقتصادي وتموضعها منذ نحو عقد وأكثر عند مستويات نمو لم تتجاوز 2.5 %، عدا عن ضعف السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات السابقة.
ورغم تنامي مشكلة الفقر خلال السنوات الماضية تمتنع الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 7 سنوات من تحديث نسب الفقر وكشف معدلاتها محليا، إذ يرى المختصون أن تلكؤ الحكومات المتعاقبة في تحديث مؤشرات الفقر كان له أثر سلبي في مفاقمة هذه الظاهرة، وأضعف من قدرة الباحثين في الوقوف على مشكلة الفقر واجتراح الحلول المناسبة لها.
وبقصد معالجة مشكلة الفقر محليا والحد من تفاقم معدلاتها طالب هؤلاء المختصون، بضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية والتركيز على تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الإنتاجية داخله وخفض الكلف التشغيلية المختلفة عليه، إضافة إلى أهمية التخلي عن السياسات الضريبية غير المباشرة السائدة محليا والتحول عن ذلك نحو الضريبة التصاعدية على الدخل.
ويضاف إلى ذلك توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأضعف، مثل العمالة غير الرسمية والنساء والشباب، إلى جانب أهمية النهوض بظروف العمل اللائق، حيث أن الفقر في الأردن مرتبط بشكل كبير بظروف العمل غير الآمنة، وتدني الأجور، علاوة على أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وتنمية القدرات، إذ تعد كلها خطوات محورية يمكن أن تساهم في كسر دائرة الفقر.
وقال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة لـ"الغد" إن "الفقر أصبح إحدى المعضلات الكبرى للاقتصاد الوطني، التي تتنامى بصورة ملحوظة من عام لآخر، وسط غياب أي حلول حقيقية يمكن التعويل عليها في الخروج من مأزق هذه المعضلة قريبا".
وأكد أبو نجمة أن ضعف السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات السابقة، هي المسبب الرئيسي لمشكلة الفقر وغيرها من التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الوطني منذ سنوات طويلة، مشيرا أيضا إلى إخفاق كل من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وكذلك للحماية الاجتماعية في تحقيق غاياتها والمتعلقة في الحد من مستوى الفقر محليا.
وأوضح أبو نجمة الذي سبق أن شغل منصب أمين عام وزارة العمل أن الاقتصاد الأردني يعاني من عدة تحديات كان لها أثر مباشر على تفاقم معدلات الفقر محليا، وتتمثل هذه التحديات في ضعف معدلات النمو الاقتصادي التي شهدت تباطؤا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة نتيجة لأزمات اقتصادية عالمية وإقليمية مثل جائحة كورونا وتداعيات الحرب في المنطقة، إذ حد هذا التباطؤ من فرص خلق الوظائف، وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين الجدد، وترك الكثير من الأسر عالقة في دائرة الفقر، مواجهة صعوبة في تلبية احتياجاتها اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد نسب التضخم في السنوات الماضية.
ويضاف إلى ذلك ضعف السياسات التنموية التي أوجدت فجوة واضحة في المستوى المعيشي بين المواطنين في المدن ومناطق الأطراف، إذ تعاني المناطق الريفية والمجتمعات الطرفية من مستويات فقر أعلى مقارنة بالمناطق الحضرية، إلى جانب ضعف تمكين المرأة اقتصاديا ومستوى مشاركتها في سوق العمل، مما فاقم من مشكلة الفقر في الأسر التي تنخفض نسبة عمل النساء بها.
كما اعتبر أبو نجمة أن النسبة المرتفعة من الاعتماد على الاستيراد تجعل الاقتصاد الأردني عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، ما يجعل ارتفاع الأسعار العالمية يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية محليا، مما يزيد من معاناة الأسر الفقيرة ويجعل من الصعب عليها تلبية احتياجاتها اليومية، حيث يجد المواطنون أنفسهم يكافحون ضد ارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة في ظل محدودية دخلهم، مبينا أننا نعتمد أردنيا على استيراد حوالي 80 % من احتياجاتنا الغذائية من الخارج بتكلفة سنوية تتجاوز 4 مليارات دولار.
وبغية إيجاد الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة الفقر والحد من تفاقمها محليا، دعا أبو نجمة إلى ضرورة إعادة النظر بشكل شامل بالسياسات الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات التي تخلق فرص عمل جديدة وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر يعد أمرا أساسيا لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. كما دعا إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأضعف، مثل العمالة غير الرسمية والنساء والشباب، مما سيساعد في تقليل الفقر.
كما دعا أبو نجمة إلى أهمية النهوض بظروف العمل اللائق، إذ إن الفقر في الأردن مرتبط بشكل كبير بظروف العمل غير الآمنة، وتدني الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، إذ يمكن تحقيق تحسن ملحوظ في مستوى معيشة الأفراد وتخفيف حدة الفقر من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في مجالات رفع الحد الأدنى للأجور، والرقابة على تطبيق تشريعات العمل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وتنمية القدرات، إذ تعد كلها خطوات محورية يمكن أن تساهم في كسر دائرة الفقر.
من جانبه، أكد المختص في الاقتصاد الاجتماعي فهمي الكتوت أن ظاهرة الفقر محليا هي انعكاس لأزمة الاقتصاد الأردني الكبرى، والمتمثلة في استعصاء معدلات النمو الاقتصادي وتموضعها منذ نحو عقد وأكثر، وتوقفها عند نطاق نمو لم يتجاوز منذ سنوات 2-2.5 %.
ويضاف إلى ذلك الفجوة بين النمو السكاني والاقتصادي، حيث إن مستويات النمو السكاني محليا تسير بشكل متسارع منذ عقد مقابل معدلات نمو اقتصادي متواضعة، إذ إن ذلك يفاقم بشكل واضح من ارتفاع نسب الفقر والبطالة محليا.
وأوضح الكتوت لـ"الغد" أن مستويات الفقر في الأردن تصاعدت بصورة كبيرة خلال العقدين الأخيرين وباتت اليوم "ظاهرة حقيقية لا يمكن إنكارها"، ما تستدعي التدخل السريع من الحكومة لما تنطوي عليه من مخاطر جمّة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
وشدد الكتوت على أن معالجة معضلة الفقر المحلية، تبدأ من إصلاح السياسات الاقتصادية والتركيز على تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الإنتاجية داخله وخفض الكلف التشغيلية المختلفة عليه، إضافة إلى وجوب التركيز على استقطاب الاستثمارات خاصة الأجنبية والتي لها قدرة على انعكاس سريع على مؤشرات الاقتصاد الوطني، فضلا عن ضرورة تصميم الموازنات العامة بشكل يخدم عملية التنمية الاقتصادية والخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين.
كما دعا الكتوت إلى أهمية التخلي عن السياسات الضريبية غير المباشرة السائدة محليا والتي تعتبر انكماشية ولها أثر واضح في إضعاف القدرة الشرائية وتراجع الطلب الكلي، والتحول عن ذلك نحو الضريبة التصاعدية على الدخل بما يتماهى مع المادة 111 من الدستور الأردني، لكي يصبح الجزء الأعظم من الضرائب ناجما عن الدخل بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية ويخفف من الأعباء على الفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة.
إلى ذلك، اعتبر الباحث في قضايا الفقر محمد الجرابيع، أن تقديرات "بيت العمال" لمستويات الفقر محليا تبدو دقيقة ومقاربة للواقع إلى حد ما، قياسا بالتقديرات الحكومية التي قدرت مستوى الفقر في عام 2021 بشكل مرحلي بنحو 24 %، حيث منذ ذلك الحين تفاقمت الظروف الاقتصادية الصعبة محليا، ومن الطبيعي أن يكون قد طرأ ارتفاعات على مستوى الفقر.
وبين الجرابيع أن توالي الظروف على العالم وبما فيه الأردن خلال السنوات الأخيرة بدءا من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى العدوان الإسرائيلي الأخير، وما خلفته من انعكاسات وأثمان اقتصادية كتراجع مستوى النمو الاقتصادي، والنشاط السياحي، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، فاقَمَ بصورة أو بأخرى من معدلات الفقر محليا خلال تلك السنوات.
وأكد الجرابيع أن تلكؤ الحكومات المتعاقبة في تحديث مؤشرات الفقر المحلية كان له أثر سلبي على تفاقم ظاهرة الفقر، حيث أن ذلك أضعف من قدرة الباحثين في الوقوف على مشكلة الفقر واجتراح الحلول المناسبة لها ، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع في تحديث مؤشرات الفقر المحلية والتعامل معها كأرقام اقتصادية، لإتاحة الفرصة للحكومة ذاتها وللباحثين بتشخيص مشكلة الفقر بصورة دقيقة، وبالتالي إمكانية التوصل إلى حلول للحد من تنامي معدلاتها.
كما دعا الجرابيع إلى أهمية تصميم أدوات وإستراتيجيات جديدة للفقر تنبع من الواقع الاقتصادي المحلي خلال السنوات الأخيرة وتوقعاته خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى ضرورة رفع مستويات الأجور التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنوات طويلة مما انعكس سلبا على الواقع المعيشي لكثير من الأسر.

MENAFN20102024000072011014ID1108798773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.