الأردن مؤهل للحصول على تمويل لإدارة المواد الكيميائية والنفايات

(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان– تمثل إدارة المواد الكيميائية في الأردن ومنطقة غرب آسيا، الناجمة عن الأنشطة الصناعة والزراعية والحضرية تحدياً معقداً، يتطلب حلولاً طارئة لمعالجتها.
وحذرت رئيسة قسم المواد الكيميائية والصحة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة جاكلين ألفاريز لـ"الغد" من "الإدارة السيئة للمواد الكيميائية والنفايات لكونها تشكل تهديدات خطيرة لصحة الإنسان والبيئة والاقتصاد، من بينها الإصابة بأمراض مثل السرطان ومشاكل الجهاز التنفسي، بل وفقدان التنوع البيولوجي وتدمير الموائل".
ومن أجل مواجهة هذه المهددات أطلقت الجولة الأولى من طلبات التقديم لصندوق الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية في مطلع الشهر الحالي، والتي تستمر حتى نهاية كانون الثاني (يناير) 2025.
ويوفر الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية من أجل كوكب خال من الضرر الناجم عن المواد الكيميائية والنفايات، اللبنات الأساسية لمستقبل تستفيد فيه البشرية من المواد الكيميائية بطريقة آمنة ومستدامة، مع تجنب آثارها السلبية، وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأكدت ألفاريز أن "الحكومات وشبكات المجتمع المدني يمكنها التقدم بطلبات للحصول على التمويل، وذلك بشرط التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع الحكومة المعنية".
والحكومات المؤهلة تشمل تلك المدرجة في قائمة الاقتصادات النامية، أو أقل البلدان نموا، أو الدول الجزرية الصغيرة النامية، أو البلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية والواردة في الملاحق الخاصة بتقرير الأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه، والتي أيدت أو قدمت اعترافاً رسمياً مناسباً ودعماً للإطار العالمي للمواد الكيميائية.
ومن المرجح أن يستبعد مجلس صندوق الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية، بحسبها، البلدان المدرجة في قائمة البنك الدولي باعتبارها بلداناً ذات دخل مرتفع.
وبناءً على هذا التعريف، شددت ألفاريز على أن "الأردن يصنف كاقتصاد نامٍ، لذلك فهو مؤهل للحصول على تمويل، وكذلك دول أخرى في المنطقة العربية".
"ويمكن للمشاريع من جميع البلدان المؤهلة التقدم بطلب للحصول على تمويل يتراوح بين 300 ألف إلى 800 ألف دولار أميركي، ولمدة تصل لثلاث سنوات"، وفق تأكيداتها.
وسوف يقرر المجلس التنفيذي لصندوق الإطار العالمي، الذي صُمم ليعكس التوازن بين المانحين والمساهمين والمستفيدين، المشاريع التي ستحصل على التمويل، تبعاً لها.
ولكنها أوضحت أنه "لم يتم تخصيص مبالغ محددة لأي بلد، أو منطقة، أو لمجال موضوعي محدد، بخلاف تلك المحددة كأولويات ومعايير إستراتيجية في وثيقة التوجيه الخاصة بالصندوق".
ويسعى الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية، الذي اعتُمد في شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي في المؤتمر الدولي الخامس لإدارة المواد الكيميائية، إلى حماية كل من الكوكب والصحة البشرية، والدعوة إلى آليات حوكمة قوية وإنفاذ المعايير الدولية.
وأوضحت ألفاريز أن "صندوق الإطار يدعم البلدان في تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية التي توجه الدول، وأصحاب المصلحة في التعامل بشكل مشترك مع الإدارة الآمنة والمستدامة للمواد الكيميائية، بما في ذلك المنتجات والنفايات".
وأشارت الى أن "الغرض من ذلك هو تحقيق تأثيرات كبيرة وواضحة لضمان الاستدامة أثناء حماية صحة الإنسان والبيئة من أي ضرر قد ينشأ عن الاستخدام غير المناسب للمواد الكيميائية والنفايات".
وتابعت قائلة: "يسعى الإطار العالمي للمواد الكيميائية إلى الابتكار واعتماد الحلول الخضراء والمستدامة، حيث أكد المجلس التنفيذي على أن الأمر متروك للمتقدمين لتحديد نوع المشروع الذي يمكن أن يخلق أكبر تأثير في سياقهم المحلي، أو الإقليمي".
ولكن، وبحد قولها ومن الناحية الإستراتيجية، سيمول الصندوق ويعطي الأولوية للمقترحات التي تعزز القدرات الوطنية والإقليمية لتنفيذ الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية.
وتلك الخطوة تكون، بحسبها "عبر تطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات، والأطر التنظيمية الوطنية المعززة التي تعمل على تحسين القدرات على إدارة المواد الكيميائية، والنفايات على المستوى الوطني بشكل كبير".
ومن بين المقترحات التي يسعى الصندوق لتمويلها "تنفيذ برامج تعزز الإدارة الآمنة والمستدامة للمواد الكيميائية والنفايات في القطاعات الاقتصادية، والصناعية على طول سلاسل القيمة"، كما ذكرت.
وبالإضافة الى ذلك، يمكن تمويل مشاريع "تعزيز السياسات التي تمكن البلدان من فتح وتأمين التمويل لإدارة المواد الكيميائية والنفايات، من بينها على سبيل المثال، السياسات المالية و/أو الآليات القائمة على الرسوم، لضمان استدامة المؤسسات والأنظمة القائمة"، وفق ألفاريز.
وأضافت أن "مشاريع دمج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتنمية المستدامة، ودعم النهج التي تعزز التعاون والتنسيق بين المسؤولين عن تنفيذ الأدوات أو البرامج الدولية، بما في ذلك تلك التي لا تركز في المقام الأول على إدارة هذه المواد المحققة لنتائج صحية وبيئية مفيدة، من بين المقترحات القابلة للتمويل".
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه دول منطقة غرب آسيا، من بينها الأردن، من الحرارة الشديدة والعواصف الترابية، ومحدودية هطل الأمطار، والتحديات الجغرافية، فيما تشهد حاليا مخاوف بيئية وصحية متزايدة بسبب المواد الكيميائية والنفايات، بحسب ما أفادت به.
ونوهت الى أن "المنطقة تنتج سنويا أكثر من 60 مليون طن من النفايات الصلبة البلدية، وينتهي الأمر بأكثر من 13 مليون طن في مكبات غير خاضعة للرقابة، ويبقى ما يقرب من 10 ملايين طن دون جمع".
وذكرت أن "مكبات النفايات الخاضعة للرقابة وتلك الصحية كذلك تستقبل ما يقرب من 25 مليون طن، في حين اتخذت الحكومات مبادرات لإدارة النفايات بطريقة سليمة بيئيا، لكن المنطقة ما تزال تشهد معدلات إعادة تدوير منخفض".
"فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن حوالي 5 ٪ فقط من النفايات البلاستيكية يتم إعادة تدويرها، في حين ينتهي الأمر بالأغلبية 54 ٪ في مكبات النفايات".
وتشكل النفايات الخطرة، التي تنشأ من مصادر مختلفة مثل العمليات الصناعية والأجهزة الإلكترونية ومرافق الرعاية الصحية والممارسات الزراعية، تهديدات كبيرة لكل من الصحة البيئية والسلامة العامة، بحسبها.
ولكن، ووفق تصريحاتها فإن "المنطقة تهتم بشكل متزايد بالتعامل وبشكل فعال ليس فقط مع أنواع النفايات التقليدية مثل الصناعية والطبية، ولكن أيضًا مع المخلفات الإلكترونية، التي لا يتم إعادة تدوير 99 ٪ منها، والتي تحتوي على مواد خطرة مثل الرصاص والزئبق".
وبحسب ألفاريز "يساهم التخلص غير السليم من النفايات في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، ما يؤدي لتفاقم تغير المناخ".
في وقت "تشمل فيه التأثيرات الاقتصادية زيادة نفقات الرعاية الصحية، وانخفاض الإنتاجية".
وإدراكًا للتحديات في إدارة المواد الكيميائية والنفايات، فإن جميع دول غرب آسيا، من بينها الأردن، أطراف في اتفاقيات بيئية متعددة الأطراف تتعلق بالمواد الكيميائية والنفايات، ومع ذلك، ما يزال تنفيذها على المستوى الوطني يشكل تحديًا، بحد قولها.

MENAFN20102024000072011014ID1108798677