ستاندرد أند بورز تثبت تصنيف مصر الائتمانى بسبب التحديات الجيوسياسية والفائدة

(MENAFN- Al-Borsa News) ثبتت وكالة“ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت إن التثبيت جاء رغم أن مصر تواصل تنفيذ عدد من الإصلاحات منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وارتفاع السيولة بالعملة الأجنبية بدعم من الارتفاع الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبرنامج المساعدات السخية، وتدفقات المحافظ والتحويلات في دعم السيولة الخارجية والحسابات المالية.

موضوعات متعلقة التحويل للغاز والسيارات الكهربائية.. زيادة البنزين تغيير أولويات المستهلكين مصادر: زيادة أسعار السولار تضيف نصف مليار جنيه إلى تكاليف تشغيل السكك الحديدية المشاط تبحث مع“البنك الدولي” تطورات المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها

لكنها ذكرت أن السياسات النقدية المشددة منذ مارس وأسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى إنفاق الحكومة نحو 70% من الإيرادات على مدفوعات الفوائد.

وأشارت إلى أنه سيكون من الصعب على السلطات الحفاظ على فائض أولي كبير في الموازنة بما يتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي؛ علاوة على ذلك، فإن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الحالية تعتبر كبيرة، ولها تأثير على قطاعات رئيسية مثل السياحة، والغاز، وإيرادات قناة السويس.

وقالت إن النظرة الإيجابية تعكس المزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر. كما يعكس رؤيتها بأن النظام الجديد لسعر الصرف، القائم على قوى السوق، سيساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعلى المدى الطويل، سيدعم الاستقرار المالي.

وقالت إنها قد تقوم بخفض رؤيتها المستقبلية إلى مستقرة إذا تراجع التزام السلطات بالإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإذا عادت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية إلى الظهور.

وقالت إنه يمكن أيضًا أن تتخذ إجراءً سلبيًا بشأن التصنيف إذا دفعت تكاليف الفائدة المرتفعة الحكومة إلى اللجوء إلى إعادة هيكلة الديون وهى احتمالية تراها صعبة، أو إذا بدأت المخاطر الجيوسياسية الإقليمية في التأثير بشكل كبير على مصر.

وأشارت إلى أنها قد تدرس رفع تصنيفاتها إذا تحسنت مواقف الديون الحكومية أو الخارجية لمصر بشكل أسرع مما تتوقع حالياً، ربما من خلال تسريع خفض الديون، أو إذا زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة ببيع الأصول الحكومية المخطط له.

احتياطى النقد الأجنبى لمصر سيصل إلى 58 مليار دولار فى 2027

وأشارت إلى أن المالية العامة عرضة لتقلبات السوق المحلية والدولية، إذ أن احتياجات الاقتراض الإجمالية للقطاع العام للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2025، من بين الأعلى بين جميع الدول ذات التصنيف السيادى.

لكنها قالت إن سعر الفائدة الفعلي على إجمالي الديون سيكون أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي المتوقع لعام 2025، ما يمهد الطريق لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ورهنت حدوث ذلك بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً، وتم استخدام إيرادات الخصخصة لسداد الديون، وعملت الحكومة على تحقيق فوائض أولية كبيرة.

وقالت إن جميع هذه العوامل حساسة لظروف السوق الداخلية والخارجية، ومن المرجح أن يكون سعر الصرف حساساً للتطورات الخارجية - بما في ذلك الجيوسياسية - التي تخرج إلى حد كبير عن سيطرة مصر.

وتوقعت أن تستفيد مصر من تمويل إضافي يتجاوز 10 مليارات دولار من جهات مانحة متعددة الأطراف، بالإضافة إلى ما يقارب مليار دولار من التمويل المناخي ضمن تسهيلات صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن بالفعل عن حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر على مدى السنوات الأربع القادمة، تتضمن حوالي 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو في استثمارات، و600 مليون يورو لمشاريع ثنائية (بما في ذلك الهجرة).

وتوقعت أن يجذب تطوير رأس الحكمة ما بين 2 مليار و3 مليارات دولار سنوياً مع بدء تنفيذ المشروع، وأعلنت القابضة أبوظبى أنها تخطط لاستثمار 150 مليار دولار على مدى عمر المشروع.

تطوير رأس الحكمة يجذب بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا

وتوقعت الوكالةأن يكون العجز 7.6% في السنة المالية 2025 قبل أن ينخفض إلى 7.2% بحلول السنة المالية 2027، مع انخفاض الدين العام من 89% في السنة المالية 2024 إلى 80% في السنة المالية 2027.

ورجحت أن تدعم إصلاحات الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة الضرائب، فضلاً عن إلغاء الإعفاءات الضريبية، الميزان المالي.

وقالت إن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والأجور، سيقودوا الإنفاق الحكومى رغم ترشيد الحومة للدعم.

وتوقعت أن تنخفض معدلات الفائدة على إصدارات الديون الحكومية فى 2025 مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة في 2025، لتنخفض نسبة الفوائد الحكومية من الإيرادات لحوالى 44% فى السنة المالية 2027 بعد أن تصل ذروتها فى السنة المالية الحالية عند 70%.

وقالت إن النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر تباطأ بشكل حاد إلى 2.4% في السنة المالية 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص توافر العملة الأجنبية لمعظم السنة وارتفاع التضخم، لكن من المتوقع أن ينتعش بدءًا من السنة المالية 2025 ليبلغ متوسط 4.2% في 2025-2027.

وتسعى الحكومة إلى خلق توازن أكبر بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة. وبدأت ببيع حصص في هذه الشركات وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما شهدت التحويلات المالية وتدفقات المحافظ المالية زيادة ملحوظة.

وتشهد مصر تراجعًا حادًا في حركة المرور عبر قناة السويس نتيجة هجمات الحوثيين على الشحن الدولي حول مضيق باب المندب منذ نوفمبر 2023.

وقالت إن يرادات قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للدخل الحكومي، إذ تساهم بحوالي 8% من إيرادات الحكومة، وتولد أكثر من 10% من صادرات البلاد من السلع والخدمات، ومع بداية العام، انخفضت هذه الإيرادات إلى النصف تقريبًا.

وقالت إنه لايزال من غير المؤكد متى ستخف حدة هجمات الحوثيين، مما يسمح بعودة حركة المرور في القناة إلى طبيعتها.

وتوقعت أن الإيرادات ستظل عند 50% من مستوياتها المتوسطة حتى عام 2026. ورغم التوترات الإقليمية، فإن قطاع السياحة حافظ على قوته، ويُتوقع أن انخفاض سعر الصرف يجعل هذا القطاع أكثر تنافسية.

10 مليارات دولار تمويلات إضافية لمصر بينها تمويلات من الاتحاد الأوروبى

وقالت إن التدفقات الصافية إلى الحساب المالي ستدفق ميزان المدفوعات التحقيق فائض حتى العام المالي 2027، متوقعة ارتفاع احتياطيات البنك المركزي إلى 58 مليار دولار بحلول ذلك العام.

وقدرت أن الاحتياجات التمويلية الخارجية الإجمالية كنسبة من الإيرادات والاحتياطيات القابلة للاستخدام ستكون حوالي 113% خلال السنوات المالية 2025-2027، حيث تغطي الاحتياطيات القابلة للاستخدام أكثر من ثلاثة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري.

وتوقعت زيادة ودائع العملات الأجنبية لتصل إلى حوالي 25% من إجمالي الودائع في السنة المالية 2025، وتبلغ متوسطًا قدره 18% في الفترة 2025-2027.

ورجحت أن يبلغ الدين الخارجي بالعملة الأجنبية حوالي 40% من إجمالي الدين، وأن يكون معظم ديون الحكومة الخارجية بشروط ميسرة من كيانات متعددة الجنسيات وثنائية، وحوالي 35% منها تجارية، بما في ذلك 26% من سندات اليوروبوند.

وقالت إن النظام المصرفي وهو المصدر الأساسى لتمويل الحكومة لا يزال يتمتع بالسيولة في العملة المحلية ويمكنه زيادة إقراضه للحكومة إذا لزم الأمر، رغم تعرضه الكبير بنسبة 56% من إجمالي الأصول في مايو 2024.

أضافت أن هذا يعود إلى توفر سيولة جيدة بالعملة المحلية، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 51.6% في يونيو 2024. نما حجم ودائع المقيمين بشكل كبير بمتوسط 25% سنويًا على مدار الثلاث سنوات حتى السنة المالية 2024، وهو ما يعود جزئيًا إلى زيادة الوساطة المالية مع النمو القوي للاقتصاد غير الرسمي.
وقالت إن انخفاض قيمة الجنيه المصري أثر مباشرة على رؤوس أموال البنوك، مما زاد من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بالعملات الأجنبية.

ورغم ذلك، ترى أن هذا لن يؤثر مباشرة على جودة أصول البنوك، حيث أن القروض بالعملات الأجنبية“حوالي 36.5% من إجمالي القروض حاليًا” تُمنح عادةً للشركات التي تحقق إيرادات بالعملة نفسها أو للحكومة.

MENAFN19102024000202011048ID1108797564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.