حكومة الاحتلال تستولي على مقر الاونروا بالقدس بقلم : سري القدوة

التاريخ

10/13/2024 1:06:36 AM

(MENAFN- Palestine News Network ) إعلان ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل عن الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1.440 وحدة سكنية ويعد هذا الاستيلاء تعدياً على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكاً لميثاقها ويشكل سابقة خطيرة بان تتخذ دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة قراراً ضد منظمة أممية أنشأت بقرار من الجمعية العامة مما يستوجب تحركاً عربياً ودوليا لوقف الاستهتار الإسرائيلي بالمنظومة الأممية .

القرار يأتي في إطار الهجمات السياسية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهمجية المتطرفة ضد الاونروا وفي أعقاب مصادقة ما يسمى بلجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يهدف إلى وقف أنشطة الاونروا ورفع الحصانة عنها وقطع الاتصالات معها الذي سيطرح للتصويت النهائي في القراءة الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الجاري .

وما من شك بان غياب الردع الأممي لحكومة الاحتلال يدفعها الى الاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي وان السلطات الإسرائيلية قررت مصادرة الأرض المقام عليها مقر الأونروا وهي منظمة شرعية أنشأتها الأمم المتحدة ولها حصانة دبلوماسية تحت ادعاء بأن الأرض المستولى عليها باسم الصندوق الوطني اليهودي ومملوكة له لتحل محلها بؤرة استيطانية غير قانونية من المنظور القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 .

وتشير الحقائق المتعلقة بقرار المصادرة الى انه توجد وثائق تثبت أكاذيب ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل لدى الأونروا، وتؤكد أن الأرض المقام عليها مقر الاونروا مستأجرة لصالح الاونروا حسب الوثيقة الموقعة بين الأردن والاونروا في أكتوبر سنة 1952، وهناك وثائق وملحقات عام 1970، لافتاً الى ان الوثائق لدى اليونسكو والاتفاقية سارية المفعول حتى توقف الاونروا خدماتها وإنهاء عملها وهذا يتم فقط مع وجود حل سياسي لقضية اللاجئين .

القرار الإسرائيلي غير قانوني وينتهك بشكل سافر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/يوليو 2024، التي أكدت أنه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .

القرار امتداد للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض وجود "الأونروا" وولايتها وأنشطتها ودورها كمنظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وأن كل الإجراءات غير القانونية بما فيها مناقشة مشاريع قوانين باطلة لنزع الشرعية عن الوكالة، والاستهداف الممنهج لمنشئاتها، وقتل وإصابة مئات العاملين والنازحين في المدارس التابعة لها، لتشكل في مجملها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة .

لا بد من التأكيد على أهمية وكالة الأونروا كعامل استقرار في المنطقة، وعلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ويجب على المجتمعَ الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال احترام التفويض الممنوح لوكالة الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها والنازحين في مدارسها، ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها .

MENAFN13102024000205011050ID1108773304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.