مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة قانون البناء اليوم والتعديلات للتيسير على المواطن

وقالت لجنة الإسكان برئاسة اللواء خالد سعيد، في تقريرها إن الدولة المصرية حققت إنجازات متعددة لتغيير مجرى الحياة للمواطنين وإحداث نهضة غير مسبوقة في حركة البناء والعمران حين تصدت للبناء العشوائي لاستعادة الشكل الحضاري، فكان أن سنت قانونا جديدا أطلق عليه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، الذي ألغى كل المتناثرات من القوانين المتضادة مع بعضها، واعتبر هذا القانون بمثابة الدستور والمرجع الموحد لحركة البناء في مصر حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به سابقا بتسلسل منطقى ومنتظم متضمنا كل ما يخص البناء والعمران من تخطيط عمراني، وتنسيق حضارى، وتنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الثروة العقارية، ثم أعقبته بإجراء تعديل للمرة الأولى على هذا القانون، غير أنه سرعان ما توارى هذا القانون للخلف مع أحداث 25 يناير 2011.

وأوضحت اللجنة أنه عندما استعادت الدولة عافيتها، كان عليها التصدى للعديد من مخالفات البناء، والاعتداءات على أملاك الدولة، علاوة على مخالفة قيود الارتفاع وتقنين أوضاع المخالفين، الأمر الذي تطلب وجود آلية لتغنين أوضاعها، مما استدعى تدخل الدولة انطلاقا من دورها في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة والتي تتمثل في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، فأصدرت قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مستهدفا تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر. ولأن هذا القانون استثنائي، فكان لابد من تفعيل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك بنقصى آثاره وإشكاليات | تطبيقه، لأن نجاح أي قانون يرتبط بمدى تحقيقه لأهدافه. وقد تم تشكيل لجنة عليا من كافة الجهات المعنية عكفت على إعداد قاعدة بيانات تختص بتجميع ودراسة إشكاليات تطبيق القانون والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذه، وحرصا من الدولة على حل الإشكاليات، ارتأت الحكومة التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸ بهدف الاتساق مع دستور
٢٠١٤ وكذا قانون التخطيط العام للدولة.
وأشارت إلي أن ، فلسفة مشروع القانون وأهدافه
تتضمن أنه لما كانت إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون قائمة بالفعل ويصعب معها تطبيق القانون، فقد ارتأت الحكومة وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض أحكام القانون لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة؛ وذلك كله حرصًا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.

MENAFN12102024000132011024ID1108773240